"التوحيد والإصلاح" ترفض القانون الإطار للتعليم

علّقت حركة التوحيد والإصلاح على تصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17، بمعارضة عضوين من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع ثلاثة أعضاء من فريق حزب الاستقلال، بقول إن هذه الخطوة "ترهن مستقبل التعليم بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد، ولا تتماشى مع متطلّبات تعليم المستقبَل".
وتطرق المكتب التنفيذي للحركة، في بلاغ له، إلى "خطورة هذه المحطّة"، مؤكّدا مواقف حركة التوحيد والإصلاح السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفض كلّ القرارات التي تمسّ بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
كما استنكرت الحركة "اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريس، مع الإصرار على تعميم التعليم بها في مختلف أسلاك التعليم"، وجدّدت دعوتها إلى الحكومة والأحزاب السياسية ب"تحمّل مسؤوليتها التاريخية في المحطّات التشريعية القادمة، التزاما بالدستور وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميّتين في التعليم وفي الإدارة، وفي مختلف مجالات الحياة العامة".
وأكّد عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أنها ستستمرّ في أعمال التوعية والتحسيس والتنبيه بعدما عبّرت عن موقفها، مضيفا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه على الرغم من مركزية اللغة عند الحركة فإنها "تشتغل في إطار المشروعية والقانون، وليست لها غير هذه السُّبُل للاشتغال".
وتوالت ردود أفعال قياديين في الحركة وشخصيات قريبة منها؛ فكتب امحمد الهلالي، الذي سبق أن تقلّد منصب نائب رئيس الحركة، "الأحباب حان الفراق"، وهو ما رأى فيه متابعون إشارة إلى مغادرته حزب العدالة والتنمية. وكتب أسامة خضراوي، عضو اللجنة المكلّفة بالتعليم بحركة التوحيد والإصلاح، "انتهى الكلام صديقي.. أخلفتم الموعد مع التاريخ #فرنسة التعليم خيانة".
بينما كتب بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه لن يغادر الحزب، على الرغم من وجود مبرّر قويّ لاتخاذ مثل هذا القرار؛ بل يدعو "الإخوة إلى العمل على محاسبة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح تغييرها"".
تجدر الإشارة إلى أن حركة التوحيد والإصلاح قد نشرت، في مطلع السنة الجارية، مذكرة تدعو إلى "إلزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بانتظار صدور القانون الإطار في القضايا التي تثير إشكالات واختلافات مجتمعية مثل موضوع لغات التدريس، مع الوقف الفوري لكل الإجراءات التي اتخذتها بهذا الصّدد، واتخاذ كافة الضمانات القانونية حتى تكون النصوص التنظيمية التي يحيل عليها القانون الإطار عاكسة لجوهر الإصلاحات، ومحصَّنة من التأويلات الأحادية".