لجنة برلمانية تُصادق على قوانين الأراضي السلالية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين هي مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ووصف بوطيب، في كلمة مقتضبة، عملية التصويت بالإجماع على مشاريع القوانين الثلاثة ب"اللحظة التاريخية" بعد تغيير هذه القوانين التي عمرت لمائة سنة، مشيدا في الوقت ذاته بطريقة تدبير أعضاء لجنة العدل والتشريع لهذه المشاريع الكبرى.
ولم تدخل اللجنة البرلمانية أي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الداخلية؛ إذ استثنت التعديلات النهائية لمشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المواد التي سبق وأن دعت الجمعيات النسائية البرلمان إلى تعديلها.
وكانت مطالب رفتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى البرلمانيين دعت إلى إدخال تعديلات على المواد 04 و06 و09 من مشروع القانون لإقرار المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع من الأراضي الجماعية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها "يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".
ويتوخى مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها، وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.