كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة تثير قلق حماية المعطيات الشخصية

استأثر موضوع استعمال كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل بحيز كبير من النقاش في ورشة العمل التي نظمتها رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول "تقنيات البحث المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وكشفت مداخلات المشاركين في الورشة وجود فراغ قانوني، يطرح إشكالا أمام مراقبي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو المُعطى الذي أكده إدريس بلماحي، عضو اللجنة، بقوله: "هناك فراغ قانوني في هذا المجال، ما يجعل تدخّلنا جزئيّا".
ويَشهد المغرب، في السنوات الأخيرة، استعمالا واسعا لكاميرات المراقبة، سواء في المحلات التجارية أو أماكن العمل. ويتطلب هذا الوضع، حسب بلماحي، إعادة تأهيل المنظومة القانونية، من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأشخاص، مشيرا إلى أنّ "استعمال كاميرات المراقبة في المجالات التي تتعدى النطاق الشخصي، كاستعمالها داخل البيوت، يتطلب الحصول على إذن أو تصريح من طرف الجهات المعنية".
استعمال كاميرا المراقبة، ولو لأغراض شخصية، كمراقبة البيت، قد يؤدّي إلى مخالفة قانونية. وقد تدخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في حالات من هذا النوع، وأصدرت قرارات بإزالة كاميرات مراقبة بأحد المنازل، بعد أن توصلت بشكاية من جار المعني بالأمر، حسب إفادة نزهة مهندز التلمساني، مسؤولة عن شعبة الخبرة والمراقبة باللجنة سالفة الذكر.
وعللت المسؤولة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القرار بكون تركيب الكاميرات، "رغم أنّ الهدف منه ذو طابع شخصي، الغرض منه مراقبة مدخل البيت، فيه اعتداء على الحياة الشخصية للجار".
وأوضحت المتحدث ذاتها أنّ من بين المخالفات التي تتم معاينتها أثناء إنجاز اللجنة للخبرة بشأن استعمال كاميرات المراقبة إنجاز معالجي المعطيات التي يتمّ رصدها بواسطة الكاميرات لملفات تتضمن معطيات ذات طابع شخصي، وعدم إعلان الغاية من المعالجة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع ولوج الغير إلى التسجيلات.