يستمرّ حزب النهج الديمقراطي في معارضة مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان منذ 6 أكتوبر 2016، إذ تفاعل مع ما عبّرت عنه المركزيتان النقابيتان الأساسيتان، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من رفض لمناقشة المشروع، باعتبار أن "هدف الحكومة من المصادقة عليه هو تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على العمل النقابي العمالي بمفهومه الكفاحي". وذكّر حزب النهج الديمقراطي بأنّه سبق أن "كشف المضمون العدواني على حق الإضراب لهذا المشروع الرجعي"، وعدّد مجموعة من النّقط التي ينتقدها، من بينها: "حرمان العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، منها المنجميّون، والبحّارة، والمشتغِلون لحسابهم الخاص، والطلبة"، و"منع العديد من أشكال الإضراب، من بينها الإضراب التضامني، والإضرابات الاحتجاجيّة والدائرية وغير محدَّدَة المدة، والإضراب مع الاعتصام في المؤسسة، والإضراب لأسباب سياسية". وانتقد "النهج الديمقراطي" "تعقيد مسطرة اللجوء إلى الإضراب، عبر إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي لمدة طويلة قبل الإضراب، وإقرار مهلة للإخطار تصل إلى 15 يوما"، و"شرعنة الاقتطاع من أجور المضربين، حتى لو تم الإضراب للدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل". ومن بين المضامين التي يعارضها الحزب الماركسي "معاقبة المضربين بقسوة، بذريعة عرقلة حرية العمل بمفهومها الفضفاض والمنحاز إلى الباطرونا"، و"سنُّ عقوبات مالية خفيفة ضد "الباطرونا" المنتهكة لمقتضيات قانون الإضراب، في حين أن المنظمة النقابية والنقابيين المضربين مستهدفون بعقوبات قاسية مالية وسالبة للحقوق؛ من قبيل الطّرد من العمل وتسخير الأجرَاء لإجبارهم على العمل، والعنف السلطوي لفض الإضراب، والاعتقال والحكم بعقوبة سجنية". وأكّدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، في بلاغ لها، أنه "لا جدوى، في ظل موازين القوّة المختلة حاليا وتَغَوُّلِ المخزن والرأسمالية المتوحشة، من أي حوار مع الحكومة والباطرونا حول مشروع القانون التكبيلي"، منادية المركزيَّتَين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية المغربية للشّغل، وسائر التنظيمات النقابية والمهنية المناضلة، وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشبابية والجمعوية الغيورة على حقوق الشِّغِّيلَة، إلى "العمل المشترك من أجل سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب من البرلمان، وتثبيت حق الإضراب، والحفاظ على الكرامة الطبقيَّة للعاملات والعمال وعموم الكادحين، وإنقاذ العمل النقابي العُمّاليِّ المغربي من خطر التحول إلى استجداء الحقوق بدل انتزاعها بالنضال الجماعي".
