مازالت ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون الإضراب المحال على المؤسسة التشريعية تتوالى؛ آخرها الصادرة عن حزب النهج الديمقراطي الذي شدد على أن هدف الحكومة من المصادقة على هذا النص التشريعي هو “تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على العمل النقابي العمالي بمفهومه الكفاحي”. وتوقف النهج الديمقراطي في بيان صادر عن كتابته الوطنية توصل “الأول” بنصه، عند نواقص مشروع قانون الإضراب، موردا أنه يروم “حرمان العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، منها المنجميّون، والبحّارة، والمشتغِلون لحسابهم الخاص، والطلبة”، إلى جانب منع العديد من أشكال الإضراب، من ضمنها “الإضراب التضامني، والإضرابات الاحتجاجيّة والدائرية وغير محدَّدَة المدة، والإضراب مع الاعتصام في المؤسسة، والإضراب لأسباب سياسية”. وقالت الكتابة الوطنية للحزب اليساري، إنه “لا جدوى، في ظل موازين القوّة المختلة حاليا وتَغَوُّلِ المخزن والرأسمالية المتوحشة، من أي حوار مع الحكومة والباطرونا حول مشروع القانون التكبيلي”. الإطار السياسي ذاته، دعا كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية المغربية للشّغل، وسائر التنظيمات النقابية والمهنية المناضلة، وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشبابية والجمعوية الغيورة على حقوق الشِّغِّيلَة، إلى “العمل المشترك من أجل سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب من البرلمان، وتثبيت حق الإضراب، والحفاظ على الكرامة الطبقيَّة للعاملات والعمال وعموم الكادحين، وإنقاذ العمل النقابي العُمّاليِّ المغربي من خطر التحول إلى استجداء الحقوق بدل انتزاعها بالنضال الجماعي.
