شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة

تفاعلا مع "الخرجة" الأخيرة التي قال فيها بنكيران إن مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين استفادت من دعم من مجلس جهة درعة تافيلالت يقدر بمليون درهم، وحديثه عن نازلة منع التلاميذ المنحدرين من الجهة من استكمال برنامجهم التكويني لدعم التميز، وما أعقبها من توضيح لمؤسسة درعة حول الموضوع؛ دخل شوباني على خط الموضوع، مقرا بأن تصريح بنكيران صحيح، وتوضيح مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين صحيح أيضا.
وفي هذا السياق، خرج رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بتصريح أكد فيه عدة نقاط؛ منها أن ""جمعية القائد الآخر للتميز" هي صاحبة أول وأقدم تجربة جمعوية بجهة درعة تافيلالت، واهتمت بمصاحبة وتأطير التلاميذ المتفوقين الناجحين في امتحانات الباكالوريا، بهدف تسهيل إدماجهم في المدارس العليا والمؤسسات الجامعية".
وهذه الجمعية، حسب الشوباني، "تشكل امتدادا وتطورا ل"جمعية الأطلسَيْن"، التي بدأ نشاطها في الموسم 2005 /2006، في إطار برنامج أطلقت عليه "برنامج القائد الآخر للتميز"، الموجه لخدمة التفوق الدراسي؛ وقد كان نشاطها منحصرا في حدود إقليم تنغير، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل تلاميذ الأقاليم التي كانت تابعة لجهة سوس ماسة درعة".
وأَضاف شوباني، في التصريح نفسه، أن "مجلس جهة درعة تافيلالت، تثمينا منه لهذا الجهد المبدع في دعم التميز العلمي، صادق على اتفاقية شراكة مع "جمعية القائد الآخر للتميز" سنة 2016، بهدف دعم برنامجها وتعميم استفادة متوازنة وعادلة للتلاميذ بالأقاليم الخمسة للجهة؛ ولهذه الغاية منحها دعما ماليا سنة 2017 بلغ مليون درهم".
وأردف رئيس المجلس بأن ""مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين" تأسست سنة 2016، وحظيت بدعم من الجهة للمساهمة في تحقيق أهدافها النوعية، والتي تتمثل أساسا في تعبئة إمكانيات الأطر والخبراء المنحدرين من الجهة لدعم جهود التنمية الجهوية؛ وقد منحها المجلس 500 ألف درهم كدعم برسم سنة 2017، في إطار دعم برنامج ثلاثي السنوات غني ومتنوع وذي صلة بالأهداف التي من أجلها تأسست".
وأورد التصريح عينه أنه "بالنظر إلى تزايد الطلب على تأطير التلاميذ المتفوقين الذين تزخر بهم الجهة، نجحت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين في تنظيم أول مصاحبة لهؤلاء النجباء سنة 2018، وتمكنت من تحقيق نسبة إدماج عالية لحوالي 380 مستفيدا في المؤسسات والمعاهد العليا المتميزة، وكذا عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات جامعية مكنت من تعبئة حوالي 25 مليون درهم كمنح لفائدة هؤلاء الطلبة والطالبات".
واستطرد شوباني في تصريحه بأنه "بعد ذلك توصل مجلس جهة درعة تافيلالت بتعرض من طرف سلطات الرقابة الولائية السابقة على الشراكة بين الجهة والمؤسسة، لاعتبارات تم الجواب عنها، مع توضيح المعطيات والحيثيات التي تجعل الجهة تعتبرها اتفاقية عادية وسليمة قانونيا كسائر الاتفاقيات التي تربطها بالعشرات من الجمعيات الأخرى ذات الاهتمامات الثقافية والفنية والرياضية".
وبناء عليه، وفق التصريح ذاته، "واصل مجلس الجهة مساعي دعم مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، سواء تعلق الأمر بتنظيم مجموعة من الندوات العلمية الوطنية والدولية، أو تنظيم المعرض الجهوي الأول للطالب بتنغير، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أو بمحاولة دعم النسخة الثانية لبرنامج التميز برسم سنة 2019".
وفي هذا الإطار، يقول شوباني، "يجب توضيح أن تصريح السيد بنكيران صحيح من حيث سعي مجلس الجهة إلى تقديم دعم بمليون درهم لفائدة تنظيم النسخة الثانية لبرنامج التميز 2019، ويكون كذلك توضيح مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين صحيحا من جهة أن هذا الدعم لم يحول للحساب البنكي للمؤسسة، لاعتبارات خارجة عن إرادة الطرفين ومرتبطة بالتعرض المشار إليه أعلاه".
وبهذه المناسبة، يؤكد رئيس الجهة، "حرص المجلس على مواصلة التعاون مع كافة الشركاء لجعل مصاحبة وتأطير التلاميذ المقبلين على مباريات الولوج إلى المعاهد والمؤسسات العليا عملا مسؤولا ومتشبعا بالروح الوطنية، يستحضر حصريا المصلحة العليا للتلاميذ، بعيدا عن أي تشويش أو تنازع يسيء إلى الجهة، ولما يجب أن تكون عليه حقيقة وصورة العلاقات بين مؤسساتها الإدارية والمنتخبة والمدنية".
كما أكد رئيس الجهة على "اعتبار قرار الحكومة- في إطار التفاعل مع هذه النازلة- فتح الأحياء الجامعية حالا واستقبالا في وجه التلاميذ القادمين من مختلف الجهات النائية عن المدن الجامعية، خطوة في الاتجاه الصحيح لتجاوز وطي هذه الصفحة".
إلى ذلك، دعا رئيس الجهة إلى "التعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة والمتخصصة في هذا الإطار، لتسهيل مهامها في القيام بمجهود التأطير والمصاحبة العلمية والنفسية للتلاميذ، باعتباره مجهودا نبيلا يستحق التشجيع، وسلوكا مواطِنا يستوجب الدعم، خدمة للشباب والتفوق والعلم والتنمية".