تقرير رسمي: خمسة قيود تعيق النموذج التنموي الفلاحي بالمغرب

قال تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إن النموذج التنموي الفلاحي بالمغرب يواجه خمسة قيود تحول دون تحقيق فعاليته، وتستوجب تضافر الجهود لوضع رؤية إستراتيجية جديدة تواجه مختلف التحديات المستقبلية.
وجاء في التقرير الذي أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة أن أبرز هذه القيود هو عجز حكامة النموذج، ويتجلى ذلك في عدم كفاءة التدخلات العمومية، مع الضعف المؤسساتي على المستوى المجالي، وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنظيم المهني.
كما يعاني النموذج المغربي للفلاحة من مُعالجة غير مناسبة وغير متوافقة لإشكالية العقار، وهو ما يعوق نمو الاستثمار الفلاحي، بالنظر إلى أن صغار المزارعين يمثلون 70 في المائة من المزارعين في المجموع.
ويورد التقرير أيضاً أن النموذج المغربي يواجه تحدياً يتمثل في الرأسمال البشري غير المؤهل بما فيه الكفاية للمساهمة في تحديث القطاع؛ وذلك بسبب معدل الأمية المرتفع واعتماد منخفض للتكنولوجيات. أما التحدي الرابع فيمكن من التدبير غير الكافي لترشيد الموارد المائية، فضلاً عن التنظيم الضعيف لبعض القطاعات الإنتاجية في الفلاحة.
وذكر التقرير أن الفلاحة تلعب دوراً اقتصاديا واجتماعيا مهماً في المغرب، فهي تمثل 38 في المائة من الشغل الإجمالي على المستوى الوطني، و74 في المائة في الوسط القروي؛ كما تساهم ب13 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وهي مساهمة تختلف من منطقة إلى أخرى، ونجد في بعضها أن الفلاحة تشكل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي.
ومنذ عقدين من الزمن، بذلت الدولة مجهوداً من أجل تطوير القطاع، ويشير التقرير إلى أن ذلك مكن الفلاحة المغربية من تحقيق مكتسبات عدة، خصوصاً في البنية التحتية الخاصة بالموارد المائية وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، وتثمين الخبرة والمعرفة في ما يخص الممارسات الثقافية المستعملة قديماً.
لكن أمام الفلاحة المغربية تحديات ورهانات كبرى في المستقبل، أبرزها ما يرتبط بتحدي تدبير الموارد المالية في سياق مطبوع بالتغيرات المناخية، وما سينتج ذلك من آثار مهمة على الإنتاج الفلاحية، وبالتالي رفع تحديات الأمن الغذائي.
ومن أجل مواجهة ذلك، يُشدد التقرير على ضرورة اعتماد ممارسات التدبير المستدامة لموارد مياه الري، بما في ذلك على الخصوص تقنيات الاقتصاد في الماء، من أجل دعم جهود التكيف مع تغير المناخ. لكن ذلك يعتمد على توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز التبسيط الفلاحي والوصول إلى المعلومات المناخية وتوافر إمكانية الوصول إلى التمويل.
كما تواجه الفلاحة المغربية، حسب التقرير، تحدي التكامل بين القطاعات والتثمين الصناعي للإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تحدي تحقيق التوازن على مستوى التبادل التجاري للمنتجات الغذائية، إذ لازالت نسبة تغطية الصادرات للواردات من الأغذية ضعيفة، ووصلت إلى 52 في المائة فقط في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018.
ضعف في إفريقيا
تشير معطيات التقرير إلى أن حضور المغرب في أسواق المنتجات الغذائية الإفريقية يبقى ضعيفاً مقارنة مع ما يتوفر له من فرص تنافسية في ذلك، والدليل على ذلك يكمن في احتلاله مراتب متأخرة في تصدير المنتجات الغذائية الرئيسية، إذ لم تتجاوز حصته المتوسطة من السوق القارية ما بين 2007 و2015 حوالي 13 في المائة بالنسبة للزيتون المعلب مقارنة مع إسبانيا التي تحوز 37 في المائة.
أما في الخضراوات فيكتفي المغرب بحصة 3 في المائة مقابل 34 في المائة تنالها جنوب إفريقيا، كما لا تتجاوز حصته من الطماطم 1 في المائة مقابل 31 في المائة للبلد ذاته.
وفي ما يتعلق بالمربى بمختلف أنواعه فحصة المغرب ضئيلة في حدود 0.7 في المائة مقابل 11 في المائة تسيطر عليها الصين، و0.3 في المائة كحصة لمنتجات زيت الزيتون مقابل 30 في المائة لفائدة إسبانيا.
ما العمل؟
يقترح التقرير عدداً من الرافعات الإستراتيجية لتقوية أسس فلاحة ناجحة ومستدامة وشاملة تقوم على محاور رئيسية، منها التعبئة على المدى القريب لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والزراعي وتنويع أسواق التصدير.
كما يوصي التقرير بتعزيز قدرات التكيف الخاصة بالفلاحة المغربية مع آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى العمل على تعزيز استدامة نموذج التنمية الفلاحية وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع، وتحسين الدعم العمومي الموجه إلى القطاع، وإدراج السياسة الفلاحية في إطار إستراتيجية للتنمية القروية المندمجة.