طلبة الطب يعودون إلى مقاطعة الدروس ويتوعدون ب"دخول ساخن"

في فصل جديد من المواجهة بين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والحكومة، قرر "أطباء المستقبل" خوص أشكال نضالية احتجاجية والاستمرار في المقاطعة إلى حين تحقيق كافة مطالبهم.
ولم تنجح اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في التسوية النهائية لأزمة طلبة الطب، التي تقارب حوالي ستة أشهر من الاحتجاج.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أمس الثلاثاء، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد فاتح شتنبر المقبل بالرباط، داعية "جميع الغيورين على القطاع للمشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية من آباء وأمهات وأطباء وأساتذة وقوى حية بالمجتمع".
وقرر "أطباء المستقبل"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إطلاق حملة إعلامية وطنية ودولية للتعريف بقضيتهم طيلة شهر غشت، بالإضافة إلى مراسلة الفدرالية الدولية للدراسات الطبية المكلفة باعتماد شواهد كليات الطب عبر العالم.
ويبدو أن الدخول الدراسي المقبل في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سيكون ساخناً؛ إذ عبر الطلبة المحتجون عن عزمهم "تنظيم جموع عامة وطنية بتاريخ 3 شتنبر لتقرير الخطوات القادمة، وكذا إعادة انتخاب الهياكل المكونة للتنسيقية الوطنية بغرض استيعاب ممثلي الدفعات الجديدة، وضخ دماء جديدة في شرايين نضالنا".
ودعا المصدر ذاته وزارتي التعليم العالي والصحة إلى وقف ما يعتبره "إجراءات تعسفية في حق الطلبة وممثليهم (منع الوثائق والشواهد الجامعية، إغلاق بعض الكليات في وجه الطلبة، استمرار توقيف أب ممثل وجدة) وذلك لتوفير ظروف صحية للنقاش والحوار".
وعبر الطلبة عن استعدادهم الدائم للحوار الجاد بغية الخروج بحلول تضمن إنقاذ السنة الجامعية ومستقبل الدراسات الطبية وجودتها بالقطاعين العام والخاص. كما طالبوا وزارة الصحة ب"الالتزام بمضامين اتفاق 3 نونبر 2015، والبحث عن حلول لتوفير خدمة صحية في المستوى في إطار التوظيف وبعيدا عن الإجبار".
ممثلو طلبة الطب دعوا حكومة العثماني إلى "التعامل مع الطلبة كشركاء في هذا الوطن لا أعداء أو متآمرين، وذلك عبر توثيق عهودها كمدخل للقطع مع أزمة الثقة التي خلفتها الوزارات والحكومات المتعاقبة".
وجدد الطلبة رفضهم لمسألة الخدمة الإجبارية في المناطق النائية، مؤكدين أن "الحديث مرة أخرى عن إدراج خدمة إجبارية تستهدف خريجي الكليات العمومية يُعتبر خرقا سافرا لمحضر اتفاق 3 نونبر 2015، الموقع بين التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ووزارتي التعليم العالي والصحة من جهة أخرى، وتهربا من مسؤولية توفير خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطن المغربي وتحفيز الأطباء لخدمة المناطق النائية، ماديا ومعنويا، في إطار التوظيف وبعيدا عن الاستعباد والحط من كرامتهم".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق حوار وطني لإصلاح النظام التعليمي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وقالت إنها ستحرص على تنفيذ مخرجات وتوصيات هذا الحوار الوطني من أجل بلورة مختلف التدابير والإجراءات المتعلقة بهذا الإصلاح قبل متم سنة 2019.