"خط الشهيد" يُحمّل الجزائر مسؤولية تعذيب المعتقلين الصحراويين

وجّهت اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية "خط الشهيد" رسالة مفتوحة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن المعتقلين الصحراويين القابعين في سجون تندوف، بحيث دعت المنتظم الدولي إلى "التدخل لدى الجزائر وقيادة البوليساريو، لإنقاذ أرواح المختطفين الصحراويين الثلاثة المضربين عن الطعام بالسجون السرية فوق التراب الجزائري".
التيار المنشق والمعارض لتنظيم "البوليساريو" الانفصالي أوضح أن الرسالة المستعجلة تناشد الأمين العام للأمم المتحدة بغية "التدخل لدى الجزائر والبوليساريو، من أجل إنقاذ الصحراويين الثلاثة المختطفين، منذ 17 من شهر يونيو الماضي، من طرف ميليشيات البوليساريو فوق التراب الجزائري بعيدا عن كل القوانين والأعراف المعمول بها في العالم".
وأورد "خط الشهيد" أن جبهة البوليساريو الانفصالية لم تحط عائلات المعتقلين بخبر الاختطاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الفاضل مهدي ابريكة ومولاي آبا بوزيد ومحمد زيدان، معتبرا أنه "تم اختطافهم وتعذيبهم ورميهم في زنازن ضيقة، في أرض تتجاوز الحرارة فيها 54 درجة، فضلا عن تعريضهم للتعذيب، مما جعلهم يضربون عن الطعام؛ وهم الآن بين الموت والحياة".
"لقد أكد آبا بوزيد، من خلال تسجيل تم تسريبه من داخل زنزانته، أنهم سيواصلون الإضراب حتى الموت أو إطلاق سراحهم"، تردف اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية "خط الشهيد"، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ب"التدخل العاجل والفوري لإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم، سوى أنهم عبروا عن آرائهم ضد الفساد وانعدام الديمقراطية لدى قيادة البوليساريو".
وكشف تسجيل صوتي سرّبه الناشط الصحراوي المدون مولاي آبا بوزيد، من داخل سجن "الذهيبية" الشهير بتندوف، عن كيفية انتقام جبهة "البوليساريو" من معارضيها بدون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، معلنا أنه مستمر في إضرابه عن الطعام تحت شعار "الإفراج أو الموت"، داعياً الرأي العام الدولي والمنظمات الأممية إلى متابعة ملفه بعد الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها.
وختم المصدر عينه رسالته المستعجلة بتحميل الأمم المتحدة مسؤوليتها في الموضوع، من خلال "بعثة المينورسو في الدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان ضحايا المتاجرة بمعاناتهم بالمخيمات طيلة أكثر من 45 سنة لهذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم". كما حمّل قيادة جبهة البوليساريو والجزائر مسؤولية مصير وحياة هؤلاء المعتقلين، مناديا ب"إطلاق سراحهم الفوري أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وبحضور مراقبين دوليين مستقلين".