هذه تحديات تعترض طريق الحركة النسائية المغربية نحو المناصفة

كلّ المجتمعات التي تسودها قيم وأفكار بالية تكون موطنا للتّمييز ضدّ المرأة عبر تهميشها أو إقصائها، وبمنح كافّة الامتيازات للرّجل على حسابها، ما استدعى ميلاد حركات نسائيّة مقاومة تعمل على مناهضة هذا التّمييز عبر خوض محطّات نضاليّة طويلة وشاقّة أثمرت استجابة الحكومات لعدد من المطالب النّسائيّة.
وكنظيراتها في بقيّة العالم، خاصّة المنطقة العربيّة، قطعت الحركة النّسائيّة المغربيّة مسارا طويلا محفوفا بالصّعاب، اعتمدت خلاله على بناء قاعدتها الجماهيريّة عبر الأشكال الاحتجاجيّة، والمذكّرات المطلبيّة، وأسلوب المرافعات، ما فرض على الحكومات المتعاقبة على تدبير شأن البلاد الاستجابة لبعض مطالبها، ومنها ما خرج إلى حيّز التّنفيذ، كقانون محاربة العنف ضدّ النّساء، وقانون العاملات والعمّال المنزليّين، ومنها ما بقي يراوح مكانه في الرّفوف، كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز.
وبالرّغم من أنّ التّرسانة القانونيّة التي رأت النّور بفضل سنوات من المحطّات النّضاليّة قد أبانت عن علوّ كعب الحركات النّسائيّة، إلّا أنّها تظلّ غير كافية لتحقيق المساواة المنشودة، بحسب ما تجمع عليه الهيئات المدنيّة المشتغلة على قضايا المرأة ومواضيع المساواة والمناصفة، والتي ترى أنّ هناك نواقص ما زالت تعيق تحقيق مساواة حقيقيّة وحماية كاملة لحقوق المرأة بالمغرب، معتبرة أنّ تجاوزها لا يمكن أن يتمّ دون ملاءمة التّرسانة القانونيّة الوطنيّة مع المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بالمرأة، وعلى رأسها اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، أو ما يصطلح عليها اختصارا ب "CEDAW".
الحركة النّسائيّة بتطوان الواقع والامتداد
تقول ثريّا البرّاج، رئيسة جمعيّة المرأة المناضلة، إنّ "واقع الحركة النّسائيّة بتطوان يشبه واقعها ببقيّة مدن المغرب، فهو امتداد لها، إذ إنه يعرف تحدّيات وتعثّرات كبيرة تواجه نضالات الحركة اليوم بالرّغم من المكتسبات الّتي حقّقتها عبر مسارها النّضاليّ"، مضيفة أنّ "الواقع المعاش يعكس الحيف الممارس على النّساء باستمرار".
واعتبرت نصيرة الخمليشي، ناشطة حقوقيّة مهتمّة بحقوق المرأة وقضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين عضو مكتب جمعيّة المرأة المناضلة، أنّ "تطوان مدينة تعرف هيمنة الأفكار المحافظة، إذا لم نقل الرّجعيّة، نوعا ما"، مشيرة إلى أنّ ما حقّقته الحركة النّسائيّة بها لا يختلف عمّا حقّقته على المستوى الوطنيّ بصفة عامّة، "لكن يبقى أنّ هناك قضايا وإكراهات محلّيّة تعمل الحركة النّسائيّة المحلّيّة عليها من أجل حلّها".
وفي السّياق ذاته، أوضحت نوال أسلمان، ناشطة جمعويّة في مجالي التّنميّة وحقوق النّساء والفتيات، أنّ واقع تمتّع المرأة بحقوقها كان بالأمس القريب رهين الحظّ دون غيره، فإن كانت الأسرة مثقّفة، نشأت الفتاة على تربية سليمة لا تميّزها عن إخوتها الذّكور، "وكذلك كان شأني، فلولا تضحية وتنوّر والدي، الذي خرج من قريته في تمسمان في منتصف القرن العشرين ليدرس بمصر ويعود منها متشبعا بفكر حداثيّ، مؤمنا بالدّيمقراطيّة، لما كنت على حالتي الرّاهنة".
وأضافت الفاعلة الجمعويّة قائلة: "لا يحقّ لنا اليوم أن نتكلّم عن الحظّ ونحن في القرن الواحد والعشرين بكلّ ما أتى به من حقوق كونيّة من الجيل الثّالث، بدءا من الحقّ في الحياة، والحقّ في الحرّيّة، والحقّ في التّربيّة، والحقّ في الصّحّة، والحقّ في الطّاقة والماء...".
نضال مستمرّ وطموح لمساواة منصفة
اعتبرت عدد من الفعاليّات النّسائّية وهيئات مدنيّة تعنى بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتّحاد العمل النّسائيّ، الذي أصدر بلاغا في مارس المنصرم، على بعد يوم واحد من تخليد اليوم العالميّ، أنّ المغرب لم يسجّل "أيّ تطوّر ملموس في النّهوض بالحقوق الإنسانيّة للنّساء وحمايتها"، رغم تنصيص الدّستور على المساواة بين النّساء والرّجال في كافّة الحقوق والحرّيّات، وعلى المناصفة وحظر التّمييز والتزام السّلطات العموميّة بمحاربته، وملاءمة التّشريعات الوطنيّة مع المواثيق الدّوليّة، والأخذ بمبدأ سموّها.
الهيئة ذاتها ذكرت في بلاغها أنّ "التّمييز والإقصاء الممارس ضدّ المرأة ما زال متواصلا"، مقرنة ذلك بما وصفته ب"قصور التّشريعات المعتمدة، وغياب سياسات عموميّة لتفعليها"، مستدلّة بقانون 13103 المتعلّق بمحاربة العنف ضدّ النّساء، الّذي وصفته بالضّعف والقصور عن ضمان الحماية والوقاية والتّكفّل ووضع حدّ للإفلات من العقاب، إلى جانب قانون 7914 المتعلّق بهيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز، الذي لم يبرح مكانه في رفوف الحكومة، إلى جانب نواقص أخرى تدفع بالحركة النّسائيّة المغربيّة نحو مزيد من النّضال حتّى تحقيق كافّة مطالبها.
وفي هذا الصّدد، شدّدت ثريّا البرّاج، النّاشطة في مجال الدّفاع عن حقوق المرأة، على ضرورة مواصلة درب النّضال من أجل القطع مع كافّة أشكال التّمييز ضدّ النّساء، مشيرة إلى أنّ ثمّة قضايا أساسيّة اشتغلت عليها جمعيّة المرأة المناضلة الّتي ترأسها، أبرزها "المساهمة في نضالات الحركة النّسائيّة من أجل تعديل الفصل 475 من القانون الجنائيّ المغربيّ، الذي كان يسقط حبس المغتصب في حال زواجه بالضّحيّة".
وأضافت المتحدّثة ذاتها أنّ جمعيّتها اشتغلت على العديد من القضايا والملفّات، ومازالت تعالج عددا آخر منها، "فقد تناولنا ملفّ وضعيّة النّساء حاملات البضائع بباب سبتة، وترافعنا عن الطّفلة العاملة بالبيت زينب أشطيط التي كانت ضحيّة تعنيف من طرف مشغّلها الذي كان يعمل قاضيا وزوجته، إلى جانب قضيّة شطط في استعمال السّلطة والتّزوير كان بطلها مسؤول قضائيّ بوزّان".
بدورها، أوضحت النّاشطة الحقوقيّة نصيرة الخمليشي أنّ عمل الجمعيّات النّسائيّة لا يفتر لكونه مرتبطا بشقّين، الشّق التّحسيسيّ، والشّق النّضاليّ، قائلة: "لا ننسى القضيّة التي لا تغيب، وهي العمل على تنمية الوعي بالحقوق الإنسانيّة للنّساء، والتي تحظى بأولويّة من جمعيّتنا التي تشتغل على عدد من القضايا التي لا يمكن سردها في عجالة".
الخمليشي كشفت لهسبريس عن قضيّة جديدة تسعى الهيئة التي تنتمي إليها إلى الاشتغال عليها، "تتعلّق بمراجعة المادّة 49 من مدوّنة الأسرة، إلى جانب العمل على استحضار بُعد النّساء المتعاطيات للمخدّرات في السّياسات العموميّة المحلّيّة"، تقول المتحدثة، مشيرة إلى أنّ جمعية المرأة المناضلة تعتمد بشكل أساسيّ على التّرافع، والحملات التّحسيسيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة، وعلى النّدوات والموائد المستديرة.
الحركة النّسائيّة وتطوّر آليات الاشتغال
أبرزت النّاشطة نوال أسلمان، منسّقة سابقة لجمعيّة السّيّدة الحرّة للمواطنة وتكافؤ الفرص مؤسّسة جمعيّة التّنميّة المحلّيّة المتوسّطيّة (أدلما)، دور شبكات التّواصل الاجتماعيّ في إيقاظ الوعي بعدد من القضايا التي تهمّ فئة النّساء، "خاصّة على مستوى الحقوق، وليس فقط الواجبات"، وفق تعبيرها، معتبرة أنّ الوعي فرض نفسه لكي تطالب النّساء بسياسات مستجيبة للنّوع والأدوار الاجتماعيّة.
وقالت أسلمان إنّ "حاجيات وإكراهات النّساء والفتيات نادرا ما يتمّ استحضارها، بفعل الّذهنيّات والسّلوكيّات السّائدة، وقلّة تواجدهن في مراكز القرار وفي هيئات الحكامة"، مضيفة: "قطعنا أشواطا مهمّة في البداية، بالعمل على محاربة آفة الأميّة المتفاقمة مجاليا ونوعيّا، سواء في المجال الحضريّ أو القرويّ، ولدى النّساء خصوصا، في أفق الاستقلال المادّيّ لهن عبر إدماج محاربة الأميّة بسوق الشّغل، إلى جانب تدعيم ذلك بالتّوعية المدنيّة والحقوقيّة".
وإن كان التّرافع في قضايا النّساء مرتبطا بالمؤسّسات، فإنّ العمل الميدانيّ يؤسّس لقاعدة مهمّة من شأنها أن تناصر تلك القضايا، وهو الطّرح الذي تدعمه المتحدّثة ذاتها التي شدّدت على أهمّية الاشتغال على محاربة الأميّة، والتّكوين على الحرف اليدويّة، جنبا إلى جنب مع حملات التّحسيس والتّوعية، مع ضرورة توظيف انتشار الإنترنيت وشبكات الهاتف النّقّال، "التي أصبحت معتمدة إلى درجة كبيرة في تقريب الأفراد، وتسهيل المعاملات التّجاريّة والخدمات، وحتّى المعاملات الإنسانيّة، خاصّة عندما ينتفض الكلّ لحظة مشاهدته العنف والإجرام في حقّ النّساء، كما تمّ مؤخّرا مع حالة حنان ونساء الصّويرة"، بحسب قول النّاشطة الجمعويّة نوال أسلمان.
حصيلة المسار النّضاليّ النّسائيّ
نفت رئيسة جمعيّة المرأة المناضلة، ثريّا البرّاج، إمكانيّة الحديث بشكل قطعيّ عن حصيلة الاشتغال الحقوقيّ على قضايا حقوق المرأة وما يرتبط بها من مواضيع موازية، معللّة الأمر بعدم التّوفّر على أرقام وإحصائيّات محيّنة ومضبوطة، "فمن ناحية، هناك بعض المكتسبات، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الإكراهات والإرهاصات"، تقول البرّاج التي اعتبرت أنّ الثّابت في الموضوع هو "عدم ملامسة أيّ تقدّم فعليّ وحقيقيّ وقطعيّ في طبيعة التّعامل مع النساء، لكنّنا لا ننفي وجود تقدّم فئويّ في التّعامل مع قضاياهنّ"، وفق تعبيرها.
بدورها، أفادت نوال أسلمان بأنّ "فئة النّساء ما زالت تعاني من الفقر والتّهميش والإقصاء، إلى جانب أن عددا من الفتيات أصبحن في الشّوارع لعدم إدماجهنّ في سوق الشّغل، وعدم استفادتهنّ من التّكوينات"، موضّحة أنّ هذه الفئة "تستغلّ في التّهريب المعيشيّ والتّسوّل، وفي أعمال مهينة لكرامتها وتضرّ بسلامتها الصّحيّة".
واعتبرت النّاشطة ذاتها في مجال التّنمية وحقوق النّساء والفتيات أنّه في ظلّ هذا الوضع، فإنّ "الرّدّة ممكنة وفي جميع المستويات، وما حقّقناه يجب أن نطمح إلى أكثر منه حتّى نراكم ونرسمل المكتسبات ونطوّرها، بدءا من الفرد ووصولا إلى خليّة الأسرة، وأن نعمل باستمرار على المطالبة بالمساواة في حقوقنا، وليس فقط في واجباتنا، وأن ندافع ونطالب بملاءمة بعض القوانين، كمدوّنة الأسرة والقانون الجنائيّ، مع دستور 2011"، مؤكدة استمراريّة المسار النّضاليّ الذي انخرطت فيه نساء، وكذلك ورجال، من أجل التّغيير.