التقدميات والتقدميون يؤكدون على أهمية القضية النسائية بالنسبة لهم

أجمعت التصريحات التي استقتها بيان اليوم بمناسبة تأسيس منتدى المساواة والمناصفة، على أن المنتدى إطار تنظيمي موازي ومنفتح للنضال والترافع حول قضايا وحقوق النساء. وذهبت التصريحات، التي استقتها بيان اليوم بمناسبة المنتدى الذي سيتم تأسيسه خلال اليوم العالمي للمرأة، إلى أن المسألة النسائية ليست جديدة على حزب التقدم والاشتراكية، بل كان سباقا لذلك، عبر تأسيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ثم تأسيس جريدة نساء المغرب.
وقال أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعدد من مناضلي الحزب، الذين استقيت آراؤهم، إن منتدى المساواة والمناصفة الذي يؤسسه الحزب، هو برهان عن التزام حزب التقدم والاشتراكية المبدئي بالقضية النسائية، وأن انخراطه في هذا الملف ليس وليد اليوم ولا هو لمواكبة منحى الموضة، بل هو جزء من هوية القيم التي انبنى عليها حزب التقدم والاشتراكية، وهي قيم الكرامة الإنسانية.
شرفات أفيلال :المنتدى تتويج لحركية ودينامية يعرفها الجسد الحزبي
استمرارا لعمله وسط النساء، ودفاعه عن قضايا المساواة بين الجنسين، قرر حزب التقدم والاشتراكية، خلال مؤتمره التاسع، تأسيس إطار تنظيمي موازي ومنفتح في الآن معا، للنضال والترافع حول قضايا حقوق النساء، والمساواة بين الجنسين في أفق تحقيق المناصفة.
وهذا التتويج جاء نتيجة لحركية ودينامية عرفها الجسد الحزبي، شملت مختلف الفروع المحلية والإقليمية، حيث تم خلق نوع من التعبئة تجند لها جميع الرفاق والرفيقات من أجل الانخراط في هذا الحدث التنظيمي الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس.
تأسيس منتدى المناصفة والمساواة من طرف مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، لا يشكل نقطة بداية، بل هو نتيجة لتراكم نضالي لحزب التقدم والاشتراكية الذي أثار القضية النسائية منذ عقود من الزمن، حيث يرجع له الفضل في المساهم في بلورة وعي نضالي بحقوق النساء وقضاء المساواة بين الجنسين داخل المجتمع المغربي، وساهم في خلق تراكم نوعي إلى جانب الحركة النسائية المغربية.
عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
فاطمة فرحات: المنتدى مناسبة للتواصل والتشاور لتنزيل مضامين الدستور
إن المنتدى مناسبة للتواصل والتشاور مع الرفيقات والنساء المغربيات لتنزيل مضامين الدستور المغربي المتقدم خصوصا المادتين 19 و22، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، وانسجاما مع مبادئ حزب الكتاب الذي ظل منذ سبعين سنة يناضل من أجل إنصاف المرأة في المجتمع.
وأعتقد أن المؤتمر التأسيسي للمنتدى الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يهدف إلى بلورة مقاربة شمولية لمسألة المساواة والمناصفة من جهة، وترسيخ ثقافة جديدة تدعم المشاركة السياسية للنساء من جهة أخرى.
عضوة اللجنة التحضيرية لمنتدى المساواة والمناصفة
عائشة لبلق :المنتدى إضافة جديدة ومتميزة لضمان جميع الحقوق الدستورية للمرأة
أعتقد أن تأسيس منتدى المساواة والمناصفة، هو نتيجة التراكم النضالي الذي حققه حزب التقدم والاشتراكية في الدفاع عن حقوق المرأة، طيلة عقود من الزمن.
وأريد التأكيد في هذا الصدد، أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي، يعتز بهذا الإنجاز النضالي، ليس للمرأة المغربية فحسب وإنما للمجتمع والدولة على حد سواء، يلتزم بحشد كل طاقاته حتى تتمكن بلادنا من الاستمرار على طريق تثبيت هذه المكتسبات، من خلال الواجهة التشريعية بهدف صياغة تشريع يتصدى للعنف ضد النساء، ويوفر لهن الحماية والتكفل وكذا ردع المعتدين.
وسيشكل المنتدى إضافة جديدة ومتميزة في النسيج الجمعوي الذي يعمل من أجل ضمان جميع الحقوق الدستورية للمرأة وجعلها تتبوأ مكانة متميزة على جميع المستويات.
عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
ثريا الصقلي: منتدى المساواة والمناصفة تتويج وانطلاقة في نفس الوقت
اليوم العالمي للمرأة سيكون هذه السنة معلما بارزا لبلدنا ولحزبنا وذلك لأسباب عدة.
فتاريخ حزب التقدم والاشتراكية مافتئ يذكر بأهمية حقوق المرأة في أي تطور ديمقراطي واقتصادي لمجتمعنا. إن الأدبيات الخاصة للحزب، والصفحات الأسبوعية التي خصصت لهذه القضية على جرائد البيان، التي كانت حينها تصدر بشكل أسبوعي، وأخيرا إنشاء الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سنة 1985 من طرف مناضلي الحزب، كانت كلها مراحل حرجة. كما أن مناضلات حقوق الإنسان وتطور المجتمع المدني كانت عوامل أدت إلى استقلالية هذه البنية، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي طورت كفاءات واسعة في المرافعات في مجال حقوق النساء.
من جهة أخرى فمناضلاتنا داخل الحزب وهذه الهيئات لم يتوقفن عن الدفاع عن تمثيلية أحسن للنساء وتشجيع المرأة، من كافة الطبقات الاجتماعية، على الانخراط في العمل الاجتماعي والسياسي. وما مشاركة النساء في البرلمان، وفي المجالس الجماعية، وفي الحكومة سوى ثمرة لهذه المعارك الطويلة النفس.
إن منتدى المساواة والمناصفة، الذي يرى النور في هذا التاريخ الرمزي 7 مارس 2015، هو تتويج وانطلاقة في الآن ذاته.
هو تتويج لكل جهود التعبئة الخاصة لنساء الحزب والتي يجب تثمينها، ويجب التنويه برفيقاتنا اللواتي أعطين من وقتهن وطاقاتهن من أجل عبور كل مناطق المغرب لتحقيق هذه النتيجة الرائعة.
وهو انطلاقة لأن للمغرب حاليا يوجد في مفترق طرق وأمام خيارات مجمعية. فالنقاشات العمومية تشمل قضايا كانت عبارة عن طابوهات إلى حدود اليوم، وعلى الحزب أن يساند بكل قوة وحزم كل الإصلاحات التي تتماشى مع مبادئنا، من اجل المساواة والمناصفة.
إن الأوراش كثيرة ومتعددة من تعليم الفتيات ومنع زواج القاصرات ومواجهة العنف ضد المرأة، مرورا بالحق في الولوج للعمل وفي أجر متساوي مقابل عمل متساوي، دون أن ننسى الحرب على ظاهرة وفيات الأمهات، وأيضا تليين القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الخطر العضوي والنفسي ومعارك أخرى عديدة.
إن تعبئة الجميع، رجالا نساء، حول هذه المواضيع، التي لا تهم النساء فقط بل المجتمع برمته، منذ إصلاح المدونة ودستور 2011، هي شرط لربح هذه المعارك.
كما أن الاستحقاقات الانتخابية التي تنتظرنا ستكون فرصة لتقوية هدف اهتمام النساء وولوجهن للشأن العام عبر استهداف المساواة والمناصفة في مدى متوسط.
وسيكون مشروع منتدى المساواة والمناصفة الآلية المناسبة التي ستمكننا من بلوغ هذه الأهداف.
عضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم
والاشتراكية
خالد الناصري :المنتدى برهان عن التزام الحزب بالقضية النسائية للمرأة
منتدى المساواة والمناصفة الذي يؤسسه الحزب، هو برهان عن التزام حزب التقدم والاشتراكية المبدئي بالقضية النسائية، وأن انخراطه في هذا الملف ليس وليد اليوم ولا هو لمواكبة منحى الموضة، بل هو جزء من هوية القيم التي أنبنى عليها حزب التقدم والاشتراكية، وهي قيم الكرامة الإنسانية.
ذلك ما يفسر أن هذا الحزب هو أول حزب سياسي في المغرب أدخل فكرة الاعتناء بوضعية النساء، والدفاع عن قضاياهن الأساسية، وهذا جزء من التاريخ، لا يمكن لأي أحد أن ينكره، وهو أيضا، أول حزب احتفل بيوم 8 مارس كيوم عالمي للمرأة.
حزب التقدم والاشتراكية، يعتبر أن المغرب قطع أشواطا هامة في هذا المجال، حتى وإن كان المسار لم ينته بعد، ولن يتوقف، وبالتالي فإنشاء هذا التنظيم الموازي للحزب، هو تأكيد على كون الحزب يريد أن يستمر في رفع هذا اللواء حتى لا تعرف القضية النسائية أي تقهقر أو تأخر.
وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي التي يمر منها المغرب، حزبنا يعتبر أن من أوجب واجباته، أن يمنح معركة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق النساء في اتجاه المناصفة، وسائل وآليات الحصانة التي تجعل المنحى التصاعدي في قضية الحريات وحقوق الإنسان تصل إلى أبعد مداها.
ويحق للنساء المغربيات في هذه المناسبة أن يعتبرن حزب التقدم والاشتراكية، داعم لهن دون أدنى تردد، ونحن واثقون بأن منتدى المساواة والمناصفة، الذي يتأسس اليوم، سيكون بمثابة أداة حيوية للرقي والنهوض بحقوق النساء في أفق المناصفة.
عضو الديوان السياسي لحزب التقدم
والاشتراكية
عبد الواحد سهيل :المنتدى آلية لتأطير النضال من أجل حقوق النساء
منتدى المساواة والمناصفة كان قرارا للمؤتمر الوطني التاسع للحزب. وهذه البادرة تبين أن الحزب له دور يلعبه في ما يخص حقوق النساء والنضال من أجل المساواة والمناصفة.
للأسف لم يطور الحزب آليات ومؤسسات لتكون في مستوى الزخم والتجربة التي راكمها في هذا المجال.
الآن قرر أن ينشئ ضمن تنظيماته الموازية هذه الآلية، منتدى المساواة والمناصفة، حتى يكون لها دور في توسيع الانخراط في مجال النضال من أجل حقوق النساء، وتأطير هذا النضال، لا فقط من أجل المساواة، بل أيضا من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ولعموم الشعب. فهذه آلية ومؤسسة تشتغل إلى جانب الحزب وتهتم بهذا الجزء من النشاط النضالي الواسع.
وأظن أنه إذا كانت قضية حقوق النساء تهم الجميع فلا بد من تعبئة أكثر ما يمكن من الرجال والنساء. فهذه ليست منظمة نسوية بل تهتم بحقوق النساء ومفتوحة على المجتمع ولها بطبيعة الحال دور التكوين السياسي والتدبيري وتأطير المناضلات في إطار نوع من الاختصاص في مجال النشاط الحزبي العام.
كريم التاج :المنتدى مبادرة جد هامة
الأمر يتعلق بمبادرة جد هامة، لطالما أنضج الحزب التفكير بخصوصها، وجاء المؤتمر الوطني الأخير للحزب ليقرر صراحة أنه مطالب بتعزيز موقعه من أجل النضال في سبيل القضية النسائية، من خلال التوفر على آلية للعمل تكون موازية للحزب ولكن في نفس الوقت منفتحة على عموم النساء والرجال المؤمنين بقضايا النساء، وطبعا بتأطير من مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، من أجل مواصلة الدفاع عن قضايا المساواة والمناصفة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني للمرأة المغربية، خاصة المرأة الكادحة وعموم النساء المستضعفات.
عضو الديوان السياسي لحزب التقدم
والاشتراكية
سعيد الفكاك :المسألة النسائية ليست جديدة على حزب التقدم والاشتراكية
أولا المسألة النسائية، كمسألة حقوقية ليست جديدة على حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر من السباقين في المغرب إلى طرح المسألة النسائية، وكان ذلك عبر تأسيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ثم تأسيس جريدة نساء المغرب.
الأكيد أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر المسألة النسائية، هي جزء من التحرر، ويربطها بشكل جدلي مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وطبعا، الخلفية في ذلك هي خلفية كونية، وهكذا فالحزب ظل ولسنوات يطالب بالمصادقة على جميع الاتفاقيات لدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها اتفاقية «السيداو» المتعلقة بالقضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكان لمناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، باع طويل في هذا المجال، وبفضل التراكم النضالي للحزب وللحركة النسائية المغربية تم تحقيق العديد من المكتسبات، حيث تم لأول مرة في المغرب مراجعة مدونة الأحوال الشخصية في تسعينيات القرن الماضي.
بعد ذلك، وبفضل الزخم الذي كان للحركة النسائية المغربية والدور الذي لعبه الرفيق سعيد السعدي عندما كان وزيرا في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وطرح خطة إدماج المرأة في التنمية، ليتوج المسلسل بعد ذلك، بإقرار مدونة جديدة في أكتوبر 2003 حيث أصبح ذلك اليوم عيدا وطنيا للمرأة المغربية.
وبعد ذلك حصلت تطورات، وبعد ما سمي «الربيع العربي» جاء دستور 2011 الذي أقر لأول مرة مبدأ المساواة والمناصفة من خلال مقتضيات الفصل 19 الذي نص على مبدأ المساواة والسعي نحو تحقيق المناصفة.
وحتى يكون حزب التقدم والاشتراكية في مستوى المرحلة، وأيضا ليتجاوز نوع من الفراغ التنظيمي على هذا المستوى، قرر من خلال مؤتمره التاسع بلورة آلية نضالية تنظيمية تهتم بقضايا حقوق النساء، وأيضا للمساهم في وضع نضال الرفيقات والرفاق، بصفتهم وبصفتهن الحزبية، في صلب المعركة النسائية، ليكونوا أكبر مترافعين من أجل استكمال مسيرة النضال في أفق تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وثقافيا واجتماعيا، من خلال أطار تنظيمي مرن ومنفتح، يشكل قوة نضالية واقتراحيه.
عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية