جمعية حقوقية تطلب تحسين أوضاع "معتقلي الريف"

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة مسؤوليةَ معاناة معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، وطالبتها بتوفير الرعاية الواجبة لهم وتحسين شروط اعتقالهم.
وضمن بلاغ لها، قالت الجمعية إن الدولة "ما زالت مصرة على الإمعان في مقارباتها القمعية لتقطع بهذا النهج كل السبل أمام أي انفراج سياسي لهذا الملف، متنكرة لوعودها التي كانت موضوع لقاءات المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المعتقلين ومع عائلاتهم، وخاصة منها الوفاء بالتزامها بمطلب تجميع المعتقلين وتحسين ظروفهم السجنية".
وأكدت الجمعية أنها تتابع بانشغال وقلق بالغين ما أسمته ب "الأوضاع الكارثية التي يعيشها معتقلو حراك الريف القابعون في عدد من السجون المتفرقة"، مشيرة إلى أن عددا منهم "يعانون من أمراض مختلفة ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام التي اضطر العديد منهم لخوضها للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
وأوردت الجمعية أنها توصلت من عائلات بعض المعتقلين بالعديد من المعطيات "المقلقة المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء".
ومن ضمن ما نبهت إليه الجمعية، دخول كريم أمغار المعتقل بسجن طنجة 2، والمحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا، في إضراب لا محدود عن الطعام بلغ يومه السادس عشر، وإعلان ربيع الأبلق المعتقل بسجن طنجة 2 دخوله مرة أخرى في اضراب عن الطعام (أخير حسب تعبيره)، ودخول المعتقل عماد أحيدار المتواجد حاليا بسجن عين عيشة بتاونات، والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 26 غشت 2019.
كما أثارت الهيئة الحقوقية ذاتها "الوضع المزري" للمعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2 ووضعه بالحبس الانفرادي ومنع زيارة عائلته له.
وقالت الجمعية إن المرتضى اعمراشا، المعتقل بسجن سلا بتهمة "الإرهاب"، يتعرض ل"الشتم والضرب والإهانة" داخل السجن، ناهيك عن ما أسمته "استمرار معاناة العائلات بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة، خاصة للمعتقلين القابعين في سجن طنجة 2، ونكث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوعده بتوفير حافلة لنقل العائلات، وإخلال إدارة السجون بوفائها بالعمل على تجميع المعتقلين".
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بإطلاق سراح معتقلي الريف فورا ودون قيد أو شرط، معتبرة "كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات ببلادنا"، ودعت إلى "تهييئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي"، مذكرة ب"ضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها، وأساسا تنمية منطقة الريف واحترام حقوق سكانها ورد الاعتبار لها، وجعل حد للتهميش الذي تعاني منه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا".