تظاهر مجموعة من المواطنين من جماعة تيموليلت بإقليم زيلال، صباح الثلاثاء، في مسيرة قادتهم إلى مقر جماعتهم الترابية، لمطالبة إدارة حوض أم الربيع والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالتدخل للحد من أخطار وادي أُتغال، ولدعوة المجلس الجماعي إلى طرق باقي أبواب الجهات المعنية. المحتجون رفعوا شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا على وادي أُتغال لي فاض علينا"، "يا رئيس يا مسؤول أجي قدّم الحلول". كما حملوا يافطتين مُدون عليهما "حزب الاستقلال – فرع تيموليلت- إننا نطالب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والحوض المائي أم الربيع بالتدخل العاجل من أجل إصلاح واد أتُغال حماية لأرواح وممتلكات السكان المجاورين من فيضانات الوادي، ونطلب من المسؤولين التدخل لفرض بناء وادي أُتغال على الجهات المعنية رأفة بالساكنة وممتلكاتها". يطالب المتظاهرون، الذين انطلقوا في مسيرة مشيا على الأقدام انتهت بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة تيموليلت، بإيجاد حل سريع لمشكل فيضانات وادي أُتغال، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه منذ التسعينيات يشكل خطرا على حياة عدد من الأسر المجاورة للوادي، ومحملين جانبا من المسؤولية للمجلس الجماعي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومديرية حوض أم الربيع في حالة تسجيل حوادث مأساوية. الحسين الساخي، مواطن بالمنطقة وواحد من المشاركين في هذه المسيرة، قال لهسبريس إن "الساكنة لم تعد قادرة على الصبر، خصوصا بعدما أحدث الوادي أضرارا جسيمة خلال الفيضانات الأخيرة لدى مواطنين بكل من دوار آيت أعمير بجماعة فم أودي، ومركز جماعة أولاد امبارك التابعين لإقليم بني ملال، الى جانب عائلات أخرى من دواوير جماعة تيموليلت بإقليم أزيلال. وأكد الساخي أن العشرات من فلاحي المنطقة تضرروا من فيضانات الوادي، بسبب تضرر منتجاتهم الفلاحية وممتلكاتهم. وطالب المتحدث الجهات المسؤولة بإنقاذ الساكنة مما أسماه "وحايل ومحاين" الكوارث الطبيعية، معربا بصوت جماعي عن تخوفه من موسم التساقطات المطرية المقبل. ومن جانبه، دق صالح حيون، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بأزيلال، ناقوس خطر الوادي، مشددا على أن مطلب إصلاحه بات ضروريا، وأنه لا يخص فئة دون أخرى، وأن الجهات المعنية خاصة حوض أم الربيع والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي مطالبة بالتدخل العاجل لتفادي حدوث مآس أشبه بما حدث ببعض الأقاليم المجاورة. قال لهسبريس إن الوقفة جاءت بعد سلسلة من المآسي التي عايشتها ساكنة تيموليلت، وبالضبط السكان المجاورين لوادي أُتغال الذي يتسبب منذ القدم في أضرار جسيمة بممتلكات الساكنة، معتبرا "الوادي كارثي، ومن شأنه أن يخلف أرواحا بشرية" لذا –يقول- إننا جئنا اليوم كهيئة سياسية- لندق ناقوس الخطر، ولنقول للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي والحوض المائي إننا نتخوف من المستقبل ومن تداعيات آثار الفيضانات، وكذا من أجل دعوة باقي الهيئات السياسية الى الترافع عن المطلب ذاته". وأوضح المتحدث أن الشأن المحلي لا يقتصر فقط على منح النسخ الإدارية أو عقد دورات المجلس إنما حماية الساكنة وخدمتها، وأول خدمة تستوجب التدخل هي إصلاح وادي أُتغال الذي يهدد المواطنين. والتمس المتحدث بدوره من المجلس الجماعي طرق أبواب الجهات المعنية، والضغط بالوسائل القانونية على المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي وحوض أم الربيع للقيام بالمُتعين. الحسن الوردي، مستشار جماعي من مواليد المنطقة، رئيس سابق لجماعة تيموليلت، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، "إننا حاليا نعيش لحظات خطيرة جدا، وأننا كمجلس سابق قُمنا بدراسة بمعية المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لوضع سد تلي على وادي أُتغال؛ لكن بعد مغادرتنا للجماعة الترابية في سنة 2003 لم يتم تتبع المشروع، ما جعلنا اليوم نعيش هذا الوضع المقلق الذي لا ندري متى سيتم تدبيره". وأضاف الوردي أن الفرع المحلي لحزب الاستقلال جاء لتأطير الوقفة أمام الجماعة عوض الذهاب إلى العمالة أو الجهة نزولا عند رغبة الساكنة، وليس من أجل تنفيذ أجندة سياسية كما يروج البعض. وفي تعليق له على احتجاجات الساكنة، أوضح لحسن خاشون، رئيس جماعة تيموليلت، لجريدة هسبريس الالكترونية، أن المجلس الجماعي سبق أن تدارس مرات عديدة موضوع فيضانات وادي أُتغال، كما سبق للسلطات الإقليمية أن عقدت اجتماعات طويلة ومهمة حول الموضوع ذاته؛ وهو ما يعني، حسبه، أن الموضوع لم يغب إطلاقا على الساهرين على تدبير الشأن العام. وذكّر المسؤول ذاته أن المجلس الجماعي، في عهد ولايته، سبق أن خرج بتوصيات منذ أن وضع برنامج عمل الجماعة الترابية، من أجل إحداث سدود تلّية على وادي غسات وعلى وادي أُتغال، ومن أجل بناء حواجز وقائية بغسات وبوعضية وآيت مساط- الجبل. كما أوصى بتنقية الواديْن والمصفاة وإصلاح المسالك الغابوية وإعادة بناء قنطرة على مستوى الرشاشات. وكشف الرئيس أنه، خلال الولاية ذاتها، قام المجلس الجماعي بتنسيق مع السلطات المحلية بمراسلات عديدة للجهات المعنية، وقد تفاعلت معها إدارة حوض أم الربيع من خلال تدخلها سنة 2017 الذي وصف بالناجع بحسب تعبيره. أما تدخلها سنة 2018، لتنقية مخلفات فيضانات الوادي، فقد باء بنوع من الفشل بسبب تعرض بعض الأسر والأشخاص عن أشغال لاعتبارات متعددة؛ وهو ما تسبب في بعض الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية، التي سارع المجلس الجماعي إلى مراسلة بشأنها من جديد نفس الوكالة إلى جانب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وانتهى رئيس جماعة تيموليلت بالقول "إن احتجاجات الساكنة لها مالها"، وأن المجلس الجماعي لن يتوانى في تدبير الملف عبر مراسلة جميع المتدخلين من أجل حماية الساكنة من الأضرار المتتالية لهذه الأودية، وأن أبواب مكتب الرئاسة مفتوح في وجه كافة المواطنين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية.
