جمعية تثمن تحسين خدمة إدارية بإقليم شفشاون

استعرضت جمعية "تلاسمطان للبيئة والتنمية"، الخميس، في لقاء صحافي نظمته بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان، نتائج المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الولوج لخدمات التسجيل في الحالة المدنية، عبر التحسيس والمواكبة والترافع بإقليم شفشاون المغرب"، والذي تنجزه الجمعية بشراكة مع المنظمة الإسبانية AIDA وتمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، في إطار الخطة الوطنية لتأهيل وتعميم الحالة المدنية، تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل أنا موجود".
وقال عبد الإله التازي، رئيس جمعية "تلاسمطان للبيئة والتنمية"، في تصريح لهسبريس، إن "هذا المشروع جاء في سياق التشخيص الميداني للجمعية، والذي وقف على حالات عديدة لأشخاص غير مسجلين بالحالة المدنية"، مضيفا: "إن عدم تسجيل هؤلاء الأشخاص بالحالة المدنية يحرمهم من حقهم في التعليم والصحة، إلى جانب حرمانهم من مجموعة من الحقوق المدنية الأخرى".
وزاد رئيس الجمعية: "العمل الذي حاولنا القيام به هو تنظيم قافلات للمواكبة، ومتابعة ملفات الأشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية، ومتابعة الجوانب القانونية، وتقديم الملفات إلى المحكمة، من أجل إتمام عملية التسجيل"، مشيرا إلى أن "المشروع عرف حملات تحسيسية على مستوى إقليم شفشاون، إلى جانب دورات تكوينية لفائدة ضباط الحالة المدنية، من أجل تسهيل هذه العملية".
وحسب المتحدث ذاته، فإن "هذا المشروع يسعى إلى تعزيز الولوج إلى الحالة المدنية بإقليم شفشاون، باعتماد مقاربة شمولية تستند على مواكبة الحالات ومعالجة الملفات العالقة، وتحسين سيرورة التسجيل في الحالة المدنية، والتحسيس، والترافع"، معتبرا أنه "على الرغم من هذه الجهود، ستبقى حالات عالقة من دون تسجيل"، مشددا على ضرورة الاشتغال على الجانب القانوني والتشريعي؛ "لأنه لا يمكن الحديث في القرن الحادي والعشرين عن حالات خارج التغطية، وغير مسجلة بسجلات الحالة المدنية"، وفق تعبير التازي.
وعرض المنظمون والمتدخلون في المشروع، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الصحافي، تصورا شاملا حول طرق التدخل، والنتائج الأولية للمشروع على مستوى إقليم شفشاون، خاصة النشاط المتعلق برصد وتتبع حالات الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية بثلاث جماعات ترابية بالإقليم، ووزكان وبني سميح وتمروت، والجماعة التربية لمدينة شفشاون.
من جانب آخر، تطرّق المشاركون في اللقاء الصحافي للمشاكل التي تعرفها الجماعات القروية بإقليم شفشاون في عملية التسجيل في الحالة المدنية، ومقارنتها بتلك التي تعرفها الجماعات الحضرية بالإقليم ذاته. كما تناولوا بالتحليل الجوانب القانونية والتشريعية التي قد تعيق العملية، مستعرضين الحلول التي يمكن اتخاذها.