عدسة: منير امحيمدات يعرف الأستاذ محمد نجيب بوليف، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، بإلمامه الدقيق بالشؤون الاقتصادية والمالية بفضل مسار علمي ومهني متميز وتجارب راكمها على الصعيدين الوطني والدولي. وبتوليه مهمة تدبير الشؤون العامة والحكامة سيكون بوليف أمام اختبار إرساء الحكامة الجيدة في التدبير العمومي والمساهمة في قيادة سفينة الاقتصاد الوطني بتجلياته الاجتماعية إلى بر الأمان وتحصينه من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي لازالت تعصف بأقوى الاقتصادات العالمية، سلاحه في ذلك خبراته التي راكمها طيلة اشتغاله مع مؤسسات مغربية وأجنبية. ويتوفر بوليف على رؤية واضحة لرفع التحديات المطروحة على المغرب في مجال التدبير الحكيم، إذ يؤكد أن "المملكة تملك من الوسائل والموارد ما يؤهلها لتحقيق نمو أكبر مما هو محقق الآن"، بفضل ما تزخر به من موارد بشرية هائلة، وموارد طبيعية مهمة يتعين استغلالها بكيفية أفضل. وتعتبر إعادة صياغة المنظومة التنموية، يقول هذا الخبير الاقتصادي، من أولى أولويات البناء الاقتصادي المستقبلي، إلى جانب البحث عن التمويلات الخارجية، باعتماد بدائل تمويلية جديدة، الأمر الذي سيعزز الدورة الاقتصادية وينشط العلاقات التجارية، وكذا ملاءمة الاستراتيجيات القطاعية لجعلها تصب في مشروع تنموي متكامل ومنسجم. كما تقوم رؤية ابوليف على "تبني حكامة تدبيرية جيدة، على جميع الأصعدة، مما سيقلل، حسب قوله، من الفساد، ويوجه الاقتصاد نحو اقتصاد إنتاجي ...". ولم يتوان بوليف، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في فرض اسمه كخبير اقتصادي لدى عدة مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وجمعية الدول الفرنكفونية، والمنظمة العالمية لمحاربة الفساد، لينسج بذلك علاقات متينة مع متخصصين من مختلف الدول الصديقة، كما برز كمنظر ومدافع عن تجربة الاقتصاد الإسلامي. وتعزز رصيده المهني باعتماده كخبير لدى مجموعة الدول الفرنكفونية في مجال التنمية والتعاون، وقدم استشارات هامة في مجال تخصصه لبعض المؤسسات المالية العالمية. وازداد بوليف بطنجة سنة 1964، وبعد حصوله على الباكالوريا سنة 1981، انتقل لفرنسا حيث حصل على الإجازة من جامعة روون، ثم على "الميتريز" في الاقتصاد القياسي، ثم "الميتريز" في تدبير المقاولات من جامعة "ديجون"، وهو ما مهد له الطريق للالتحاق بالمعهد الفرنسي للبترول بباريس، حيث تخرج منه في اقتصاد الطاقة (سنة 1986)، ثم انتقل لجامعة (باريس 2 )، حيث حصل على الدكتوراه سنة 1989 في اقتصاد الطاقة. واستكمل مشواره العلمي بالمغرب بحصوله على دكتوراه الدولة تخصص اقتصاد مالي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1996. وتشي تقاسيم وجهه بالصرامة والاتزان تبرز حدتهما خلال دراسة القضايا الاقتصادية والمالية، لاسيما القوانين المالية التي كان، وهو نائب بمجلس النواب، يحرص على مناقشة أدق تفاصيلها. ويجمع المتتبعون لمسار بوليف داخل مجلس النواب على اتسامه بالدينامية التي يعكسها عدد الأسئلة التي طرحها على مسؤولين حكوميين خلال الولاية التشريعية المنصرمة، استنادا لمعطيات إحصائية عن حصيلة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثامنة . وراكم الأستاذ بوليف المسؤوليات التنظيمية منذ حوالي 18 سنة، وكذلك التمثيل البرلماني منذ تسع سنوات، والتمثيل الجماعي والجهوي منذ ثلاث سنوات. ونجح بوليف، الذي فاز كوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لدائرة طنجة - أصيلة خلال استحقاقات 25 نونبر في المزاوجة بين تخصصه المهني ومزاولة العمل السياسي وفق منهجية واضحة قوامها "إنجاز ما اتفق عليه، والالتزام بالانضباط التام" على حد قوله. وبرز إسم نجيب بوليف في المشهد السياسي الوطني سنة 1994، حيث كان نائبا للمسؤول الإقليمي عن الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية بوجدة، وعين مسؤولا إقليميا للعدالة والتنمية، بطنجة ثم كاتبا جهويا، ثم عضوا في الأمانة العامة للحزب، ولاحقا كاتبا جهويا وعضوا في المجلس الوطني. وبالرغم من أن كل هذه المهام لا تترك للسيد بوليف فرصة المواظبة على الرياضة، "التي يحرص على ممارستها مرتين في الأسبوع، مهما كانت الظروف"، فإن شغفه كما يقول كبير بلعب كرة القدم، ورياضة الكاراطي، التي أصبح يكتفي الآن بمتابعة مبارياتها. ومن هواياته أيضا "الكتابة بشكل دائم، ومطالعة بعض الكتب"، وعن فلسفته في الحياة، أكد السيد بوليف أنه "مدمن على العمل"، ويؤمن بضرورة إحراز نتائج جيدة. ويقول "لا أقبل التهاون والكسل، كما لا أحب أن تعلق هفواتنا على الآخر". وشغل بوليف منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بين 2002-2010، وأمين مجلس النواب، كما أنه رئيس لجمعية الصداقة المغربية التركية، وعضو مؤسس ل` "المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين"، و"المنتدى العالمي لدعم القدس"، ومقرر لجنة التنمية في "الجمعية البرلمانية للفرنكفونية" (2007-2010)، وعضو في "الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون والأمن الأوربي"، وفي "الجمعية البرلمانية للمنظمة العالمية لمحاربة الفساد". ولبوليف العديد من المؤلفات من بينها " التطبيع الاقتصادي، 1996" و"التنظيم بين النظرية والتطبيق، 1998" و"تمويل المشاريع الصغرى: من السلفات الصغرى إلى صيغ التمويل البديلة، 1999" و"العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية، 2003، و"الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في الاقتصاد السياسي المعاصر، 2010" و"الاستثمار والتمويل بالمغرب بين تحديات الواقع وضعف التشريع، 2010".
