أكد نجيب بوليف، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن وزير المالية لم يتكلم على التمويلات البديلة خلال جوابه على المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2010 على الرغم من الوعود التي قدمها في السنتين الأخيرتين، وقوله بأن هناك دراسات تنجز وبأن وفدا ذهب إلى ماليزيا، وفي الوقت الذي لا يعتمد فيه المغرب أي تعديلات في هذا الموضوع بدأت فرنسا تتدخل من أجل تطوير التمويلات الإسلامية. وقال بوليف إن البرلمان لم يعد مؤسسة فعلية لمناقشة مشروع القانون المالي، وإنه في الوقت الذي يتفرغ فيه وزير المالية والاقتصاد للندوات يأتي إلى البرلمان ويبقى ساعتين فقط للمناقشة. وأبرز أنه خلال 2010 سيعرف المغرب وضعية صعبة، على اعتبار أن هناك مؤشرات عالمية مقلقة، وكبار الاقتصاديين يقولون إن العالم سيعرف تخبط ما بعد الأزمة، مضيفا أن وزير المالية لم يتحدث عن سعر الصرف، وكأن ذلك من اختصاص بنك المغرب، هذه المؤسسة التي لم تعرف كيف تتعامل مع الأزمة هل تتشدد معها أم لا. واعتبر بوليف داخل لجنة المالية لدى الاستماع إلى جواب وزير المالية على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ,2010 والشروع في مناقشة مواد المشروع، أن تأكيد الوزير أن 60 في المائة من أراضي الفلاحية مسقية رقم غير صحيح، وأن الأمر يتعلق ب20 في المائة، معتبرا أنه من المفروض أن تخصص السنة المقبلة للإصلاح صندوق المقاصة؛ إلا أن وزير المالية قال إنها ستخصص للإصلاح العمومي، إذ ليس هناك احترام للوعود، معتبرا أن القول بأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيعود نفعه إلى التجار مقاربة غير موضوعية. ولم ينف بوليف بأن هناك تقدما خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الأهم هو مقارنة ذلك مع الدول الأخرى، إلا أن ذلك غير مجد. من جهتها اعتبرت لطيفة بناني، سميرس رئيسة فريق الاستقلال، أنه على الرغم من الطابع الإيجابي لمشروع القانون المالي إلا أن هناك بعض التفاصيل التي تقلق الفريق، والتي تتعلق بتمويل العجز انطلاقا من التمويل الخارجي، الأمر الذي يمكن أن يحدث مفاجئات. وشددت على ضرورة أن يتم اتخاذ بديل آخر بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات؛ على الرغم من ضعف انعكاسها المالي، وذلك بسبب الوضع الاجتماعي الصعب، مؤكدة على ضرورة أن يتم الرفع من الضريبة على السجائر؛ على اعتبار أنها تؤثر على صحة المواطنين.
