"مجلس جطو" ووزارة الداخلية يتدخلان لإنهاء "أزمة" مطار البيضاء‬

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط أزمة إضراب عمال الخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ شرعت لجنة بعثها "مجلس جطو" في افتحاص مختلف الصفقات التي قامت بها الشركة الأم "لارام هاندلنيغ"، صباح الخميس، وكذلك شركة المناولة "GPI" المتخصصة في الخدمات الأرضية بمطار العاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المجلس الأعلى للحسابات طلب من المسؤولين عن الشركات مختلف البيانات والمعطيات بشأن موضوع الأزمة؛ وذلك من أجل دراستها بشكل معمق في أفق إصدار تقرير شامل ونهائي بخصوص الأزمة التي أثارت الكثير من الجدل. وتتوقع مصادرنا أن يصدر "تقرير جطو" في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
وتوضح المصادر عينها أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية حلّت بمطار محمد الخامس، تتشكل من والي ملحق ب"أم الوزارات"، وعامل ملحق بالإدارة المركزية، أسندت لها مهمة وضع حد ل"الانفلات" الذي يسم مجموعة من شركات المناولة بمطار القطب المالي، لاسيما في ظل الإضرابات المتوالية لعمال الخدمات الأرضية، الأمر الذي يعرقل الانسيابية في الخدمات المقدمة للزبناء.
كما علمت الجريدة أن عمال شركة المناولة "GPI" للخدمات الأرضية لفرز وشحن الأمتعة بمطار محمد الخامس أقدموا على تعليق الإضراب، بدءا من الخميس، بعدما كان مرتقبا أن يمدد المكتب النقابي للعمال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الإضراب العام، وذلك بعد تدخل لجنة الحوار، عشية الأربعاء.
وتتشكل لجنة الحوار، حسب المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس، من الكاتب العام لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إلى جانب المندوبية الإقليمية للشغل، فضلا عن الأمانة العامة ل"نقابة موخاريق" في المطار، وكذلك ممثل عمال الخدمات الأرضية، ثم مدير العمليات في شركة "لارام هاندلينغ" ومدير شركة "GPI"، ويترأسها عامل إقليم النواصر.
وسبق أن عقدت لجنة الحوار مجموعة من اللقاءات التي ابتدأت منذ يونيو الماضي، وتوصلت إلى اتفاق مع العمال المُضربين في يوليوز الماضي، لتُنهي بذلك إضرابا كاد أن يشلّ هذه الخدمة في شهر الذروة الذي يشهد تزايدا لأعداد المسافرين. ونصّ محضر الاتفاق، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على تحقيق مجموعة من المطالب المختلفة، من بينها احترام جميع الحقوق الواردة في مدونة الشغل على صعيد المطار، وتحمل مصاريف أداء عمرة أربعة أجراء سنويا، واللجوء خلال فترة ازدياد نشاط الشركة وارتفاع وتيرة العمل إلى ساعات العمل الإضافية أو الدعم حسب الحاجة.