"الإيركام" يكرّم مدرِّسين ويأمل تجاوز عراقيل تعليم اللغة الأمازيغية

وسط أجواء مطبوعة بالإحباط من المُنجز المحقق في مجال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، الذي ما فتئ يسير في منحى تراجعي، والأمل في أن يفضي تفعيل القانون التنظيمي لترسيمها إلى تجاوز هذا التعثر، احتفى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باليوم العالمي للمدرس، حيث كرّم عددا من أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، ونظم ورشات تمحورت حول موضوع "تكوين أستاذة وأستاذ اللغة الأمازيغية في ضوء مستجدات الرؤية الاستراتيجية 2030".
التعبير عن الإحباط من تعثر ورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ورد في الكلمات التي ألقاها الفاعلون التربويون المُحتفى بهم، حيث قال محمد صبار، مفتش تربوي للغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، إنّ هناك مسؤولين إداريين يقاومون إدماج الأمازيغية في منظومة التربية، قبل أن يستدرك بالقول: "لكن لحسن الحظ، هناك مسؤولين إداريين آخرين يبذلون جهودا لإنجاح هذه العملية".
وفي مقابل التراجع الذي يسم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تسود مخاوف لدى الفاعلين في هذا المجال من أن يأتي التراجع الحاصل على ما تحقق من منجزات، وعبّر عن ذلك عبد الرحمان بيلوش، فاعل مدني في مجال تدريس الأمازيغية للكبار، بقوله: "نخاف على مكتسباتنا التي حققناها، وهذا ما يوجب على أبنائنا وبناتنا الاستمرار في الدفاع عنها".
أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لم يُخف تعثّر ورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2001 في الخطاب الذي ألقاه ببلدة أجدير، مبرزا أنّ من أبرز معالم هذا التراجع قلّة عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، بل وتراجع عددهم مقارنة مع السنوات الأولى من انطلاق ورش التعميم، وكذا تراجع عدد التلاميذ المستفيدين.
وشهدت سيرورة إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية زخما مهما، حيث تزايد بشكل مطرد عدد المتعلمين والأساتذة والمفتشين، وتزايد عدد الأقسام المخصصة لتدريس الأمازيغية، والدورات التكوينية التي استفاد منها الأساتذة والمفتشون، "غير أنه ابتداء من سنة 2007 وإلى سنة 2009، سارت الأمور في اتجاه في منحى التقهقر"، يقول أحمد بوكوس في تصريح لهسبريس.
وأضاف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أنّ "كل المؤشرات تدلّ على أن مسار إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية يسير في منحى تراجعي"، حيث تقلص عدد الأساتذة والمفتشين والأقسام المخصصة لتدريس الأمازيغية، وانكمش عدد التلاميذ والطلبة المستفيدين ليصبح أقلّ من نصف مليون، وتراجع عدد الأساتذة إلى 370 أستاذة وأستاذا، وهو عدد "قليل جدا قياسا بالحاجيات"، بحسب بوكوس، الذي اعتبر أن "معنى هذه المؤشرات هو أن هناك تقهقرا وأزمة في واقع تدريس الأمازيغية".
ووسط الإحباط السائد في أوساط الفاعلين الأمازيغ، سواء الرسميين أو المدنيين، جراء المنحى التراجعي الذي أخذه مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، قال أحمد بوكوس إن "الأمَل معلق على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، ليشكّل دَفعة قوية لقاطرة تعميم تدريس الأمازيغية لتتجاوز المشاكل والعراقيل والإكراهات التي تعترضها حاليا"، لكن هذا الطموح رهين، برأي بوكوس، ب"التطبيق السليم للقانون التنظيمي سالف الذكر".