"تقرير جطو" يحضر في محاكمة "مول 17 مليار"

دخل دفاع البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، الذي يحاكم أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تحد مع منافسيه السياسيين على مستوى بلدية حد السوالم التي كان يرأسها المتهم قبل عزله.
وقال دفاع البرلماني المعزول، خلال الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء وامتدت ساعات، إن موكله قادر على الفوز بالانتخابات المقبلة حتى لو من داخل السجن، مخاطبا هيئة المحكمة بالقول: "دابا تعاود الانتخابات في بلدية حد السوالم غادي ينجح حتى لو هو في الحبس، ويترشح ضدو اللي بغا يترشح، وإيلا ما نجحش حكمو عليه بالإعدام".
واتهم نقيب المحامين بهيئة مكناس، محمد البقالي، النيابة العامة بترويج صورة نمطية عن موكله الحواص، وكونه صار صاحب عقارات وأموال طائلة بعد دخوله غمار السياسة ورئاسته بلدية حد السوالم والبرلمان عن دائرة برشيد.
وأشار المحامي البقالي إلى كون النيابة العامة رسمت صورة عن الحواص "وكأنه لا يملك شيئا، وكل ما يتوفر عليه حاليا بفضل البلدية والبرلمان، وبالتالي نحن أمام نموذج يمشي على رجليه ويستحق عقوبة كبيرة ومصادرة جميع أملاكه"، معبرا عن كونه سيدحض هذه الصورة بالوثائق في الجلسة المقبلة.
وأكد النقيب في مرافعته أن "الكلمة ستكون للغة الوثائق ووسائل الإثبات العلمية، وسنكشف للمحكمة الحقيقة بعد فتح العلبة السوداء للبلدية".
وانتقد دفاع الحواص شهادات الشهود خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي، إذ اعتبر أن "جلب هذه الشهادات من شأنه أن يفتح باب جهنهم"، مضيفا "كاع اللي بغينا الخدمة فيه نجيبو شهود ويشهدو ضدو، ولهذا أؤكد أن الجرائم المالية لها صبغة خاصة، حيث المؤهل ليقدم الشهادة هو مجلس الحسابات والتقنيون".
وبعد أن أشار إلى أن الحواص هو "نتاج لمنظومة غير مسؤول عنها"، أكد الدفاع أن هذا الملف "لم يكن يجب أن يحال على غرفة الجنايات، وعلى النيابة العامة القيام بفتح تحقيق نزيه في ذلك"، مضيفا أنه لا توجد إحالة للملف من طرف المجلس الأعلى للحسابات إثر التقرير، الذي أنجزه سنة 2015، والذي لم يتضمن أي ملاحظة تستوجب المساءلة بحسبه. واعتبر الدفاع هذا التقرير المنجز من طرف قضاة سطات "من الأدلة القاطعة على براءة موكلي الحواص".
والتمست الهيئة، التي يرأسها القاضي علي الطرشي، إلى جانب النيابة العامة، من المحامي المذكور ختم مرافعته في الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الاثنين، قبل منح النيابة العامة حق التعقيب، ثم منح المتهمين الكلمة الأخيرة، ليدخل بذلك الملف إلى المداولة وإصدار الحكم.
وكان دفاع الحواص قد أكد، في جلسة سابقة، أن هذا الملف، خلافا لما تم الترويج له ولما جاء في محاضر الضابطة القضائية، "ملف تتم فيه الحرب بالوكالة التي يكون فيها الضرب تحت الحزام". وأضاف "هاد الرجل ما قدوش عليه في ساحة الصراع السياسي، لأن لديه كاريزما قوية، فشرعوا يبحثون عن وسيلة لإرساله إلى السجن باش يتهناو منو".