طالب دفاع الطرف المدني في ملف زين العابدين الحواص، البرلماني المعزول والمعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، الهيئة التي يقودها المستشار علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة المتهم رفقة المتابعين الآخرين، من أجل جرائم الغدر والمشاركة في الغدر وتزوير محرر رسمي والمشاركة في ذلك. وشدد الدفاع، في أولى الجلسات بعد العطلة القضائية زوال اليوم الاثنين، التي عرفت غياب محامي رئيس بلدية حد السوالم السابق دون تقديم ما يفيد ذلك، على أن المتهم الحواص ومن معه تسببوا للشركة العقارية التي ينوب عنها "في تعطيل استثماراتها في التطوير العقاري بجماعة حد السوالم، حيث إن استثماراتها في تجزئتها المسماة "منزه الساحل" بلغت 40748000 درهم حسب الثابت من الخبرة. وأكد المحامي محمد عادل بنكيران أن المتهمين في الملف أدت أفعالهم إلى "التأخير في الحصول على شهادة التسليم المؤقت للأشغال الخاصة بتجزئتها لما يزيد عن أربع سنوات؛ ما ترتب عن تكبدها لفوائد بنكية إضافية عن قروضها التمويلية وتفويت لفرص تدوير الرأسمال المستثمر بالتجزئة، بالإضافة إلى عرقلة مشروعها العقاري بأكمله". ولفت المتحدث نفسه، في مذكرته، إلى أن "التزوير المفتعل والغدر والمشاركة فيهما الممارسين على العارضة قد أدى أيضا إلى توجيه طاقة الممثل القانوني للشركة نحو التشكي والانتقال إلى مقر وزارة الداخلية وعمالة برشيد والمفتشية العامة للوزارة ولجميع المصالح الإدارية قصد الخروج من عواقب العراقيل". وحسب خبير قضائي لجأت إليه الشركة لتقويم الأضرار المادية التي لحقت الشركة بسبب عدم تسليمها شهادة التسليم المؤقت للأشغال، يضيف المحامي نفسه، أنها بلغت ما يزيد عن 12 مليار سنتيم، مطالبا بالحكم على الأضناء على سبيل التضامن فيما بينهم، أو الواحدة بدلا عن الآخر، بأدائهم تعويضا ماديا قدره 1208114994 درهما، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل. بدوره، أكد عبد الحق شرفي، دفاع شركة "جوهرة الساحل"، في مرافعته، أن المستثمر في حد السوالم يتعرض لمضايقات و"التجرجير"، مضيفا أن الحواص "لم ترقه شهادة التسليم، يريد 150 مليون وغيرها ولا يريد القانون". وأردف المحامي أن الشركة "قدمت طلبا للحصول على رخصة السكن، وقد انتهت الأشغال طبقا للتصميم المرخص به، ورد عليها الحواص بأن لجنة تقنية زارت التجزئة ووقفت على ملاحظات غير مطابقة للتصميم المرخص إضافة إلى عيب في التصميم". وتابع المحامي نفسه "الشركة ما بقا ليها تقول غير: واك واك أ عباد الله، ما تاخدش الرخصة، جيب لينا مائتي مليون لولا الألطاف الإلهية المتمثّلة في عزله من منصبه كرئيس للمجلس البلدي لحد السوالم من طرف وزارة الداخلية". وأثارت النيابة العامة في شخص ممثلها حكيم وردي، قبل شروعها في تقديم مرافعته، مسألة غياب دفاع المتهم زين العابدين الحواص، دون تقديم ما يفيد مرضه؛ وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى التأكيد على وجوب حضوره في الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الأربعاء.
