شهادة طبية للدفاع تؤخر من جديد محاكمة «برلماني 17 مليار»

قررت هيأة غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد زوال اليوم الأربعاء، تأخير ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول زين العابدين حواص، الذي شغل مهمة برلماني باسم حزب الاستقلال عن اقليم برشيد، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري بعد غياب دفاع المتهم ممثلا في النقيب محمد البقالي، نقيب هيأة المحامين بمكناس، الذي واصل تغيبه عن جلسات المحاكمة التي تعرف بملف «برلماني 17 مليار ومن معه».
وقد توصلت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، خلال جلسة اليوم الأربعاء، 11 شتنبر الجاري، بشهادة طبية من النقيب البقالي، تثبت عدم قدرته على الحضور، حيث تتضمن مدة عجز تصل إلى 15 يوما، بعد أن كان قد تخلف عن الحضور خلال الجلسات التي انطلقت بعد العطلة القضائية، «دون مبرر.»، كماذكر رئيس الهيأة.
وتعتبر هذه الشهادة الطبية الثانية التي يدلي بها النقيب محمد البقالي في هذا الملف، بعد الأولى التي قدمها إلى هيأة المحكمة قبل أيام قليلة من شهر رمضان، لتتوقف المحاكمة طيلة شهر الصيام، ولتتواصل بعد انصرامه، بالاستماع إلى إفادات الشهود والمصرحين، ومواجهتهم مع المتهمين.
وكانت المحاكمة، ومباشرة بعد العطلة القضائية، بتاريخ 2 شتنبر، قد عرفت تقديم مرافعات الطرف المدني الذي أنهى تقديم طلباته، ليأتي الدور على ممثل النيابة العامة مِن أجل الترافع في ملف يتابع المتهم الرئيسي فيه، وهو الرئيس السابق لبلدية حد السوالم بتهم «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، إلا أن ممثل النيابة العامة اقترح حضور دفاع المتهم من أجل إلقاء مرافعته، حيث كانت المحكمة قد طالبت المتهم بتعيين محام جديد ينوب عنه في ظل غياب دفاعه بدون مبرر، أو اللجوء إلى تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، وهو ما رفضه المتهم الذي تشبث بدفاعه، الذي قال بعض زملائه إن كسرا في رجله كان قد منعه من الحضور لمتابعة أطوار المحاكمة.