وجه الشاهد الرئيسي في ملف زين العابدين الحواص، البرلماني المعزول، اتهامات عديدة إلى الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المتابع في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، خلال تقديمه شهادته في الجلسة، التي عقدت زوال الأربعاء ولَم تنته إلا في حدود الثامنة ليلا. الشاهد "إبراهيم، ب"، الذي يعمل تقنيا في قسم التعمير ببلدية حد السوالم، تحدث أمام الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، عن كون الحواص، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، قام بعدة عمليات ابتزاز للمستثمرين بمعيّة رئيس قسم التعمير، خصوصا أصحاب التجزئات العقارية. وأشار شاهد الإثبات في هذه القضية إلى أن البرلماني المعزول كان يحاول التدخل في الكثير من المرات لإدخال تغييرات وملاحظات على المحاضر، مضيفا أنه كان يرفض ذلك ولا يوافقه الطرح. وقال التقني، الذي كان قد دخل في خلاف مع الرئيس المعزول تسبب في توقيفه من العمل، إن الحواص قام باستدعائه رفقة الكاتب العام للجماعة داخل إحدى القاعات، وأرغمه على التوقيع على أحد المحاضر. وعاد الشاهد إلى قضية اتهام الحواص بقطع الأشجار من جنبات إحدى الطرق بحد السوالم خلال تهيئتها، حيث أكد ما سبق له التصريح به خلال التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن المتهم كان يقوم بعد ذلك بنقل الأشجار إلى ضيعته، ومنها إلى الحمامات التي يمتلكها بالمدينة. وأكد الشاهد أن الرئيس السابق لبلدية حد السوالم عمد خلال عملية توسيع طريق أولاد عباس إلى قطع أشجار الكاليبتوس التي كانت على جنباتها، وقام بنقلها أمام مرأى ومسمع من الساكنة إلى ضيعته ومن ثم إلى الحمامات التي في ملكيته. وبعد أن وجه إليه اتهامات بابتزاز المستثمرين العقاريين، ودفعهم إلى تقديم إتاوات مقابل الترخيص لهم، تحدث الشاهد عن كون الحواص قام بتبديد المال العام من خلال بعض الصفقات، ضمنها الصفقة الخاصة بالطرق، إلى جانب إقدامه على حفر آبار في الملك العمومي. من جهته، حاول الحواص نفي التهم الموجهة إليه من لدن الموظف الذي كان يشتغل تحت إمرته، حيث اعتبر أن ما جاء على لسانه "كذب وبهتان ومثير للضحك"، مطالبا إياه بتوضيح مختلف الحيثيات، خاصة ما تعلق بابتزاز المستثمرين وليس الاعتماد على الروايات الشفهية. وكان بين الفينة والأخرى يصف الشاهد "إبراهيم، ب" بالمتهم، وقال إنه "جاي حافظ". كما أكد أنه محط شكاية أحد المواطنين بالارتشاء، مضيفا أن مواطنا أخبره، بحضور الكاتب العام للجماعة، أن "إبراهيم، ب" طلب منه مبلغا يناهز خمسة آلاف درهم. وقد حاول الحواص تبديد التهم الموجهة إليه من لدن شاهد الإثبات، حيث أكد أن تقني الجماعة كان يقوم بتتبع الأشغال الخاصة بالطرق، مما يعني، بحسبه، أنه تتم استشارة المكتب التقني لبلدية حد السوالم، وأن الأمور تسير وفق القوانين المعمول بها. وأشار المتهم إلى أن الصفقة التي تحدث عنها "إبراهيم، ب" كانت في إطار صفقة عمومية خضعت لجميع المساطر، وأنه تم الإعلان عنها والتأشير عليها من طرف جميع مصالح البلدية، نافيا أن يكون هناك تبديد للمال العام، كما جاء على لسان الشاهد. وأكد الحواص أن الصفقة التي تحدث عنها "إبراهيم، ب"، هو نفسه من كان مكلفا بتتبع أشغالها، وأن الرئيس الأسبق- الذي هو أيضا شاهد في الملف- هو من قام بها. وأضاف أنه إن كان هناك من مساءلة حول تبديد المال العام، فالأحرى أن تتم مساءلة الشاهدين عن ذلك. وكانت بداية الجلسة قد عرفت، مباشرة بعد أداء الشاهد الرئيسي قسم اليمين وسؤال المحكمة له عما إن كانت بينه وبين الحواص أي عداوة، تقديم دفاع الحواص طعنا من أجل التجريح في هذا الشاهد، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يتساءل عن وجه الاستدلال بهذا الحكم، فيما أكد المحامي بنكيران، دفاع الطرف المدني، أن "التجريح كان ينبغي أن يوضع في أوانه". واعتبر دفاع الحواص، ممثلا في النقيب محمد البقالي، أن الدفع الذي تقدم به يأتي من أجل دحض ما جاء على لسان الشاهد بكونه لا تربطه أي عداوة مع الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، غير أن المحكمة رفضت ذلك وقررت مواصلة الاستماع إليه كشاهد. إلى ذلك، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى الأربعاء المقبل، حيث ستواصل الاستماع إلى إفادات الحواص حول ما جاء على لسان الشاهد، قبل المرور إلى توجيه الأسئلة من لدن الدفاع والنيابة العامة إلى الشاهد.
