خصص دفاع المتهم زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، والمعروف إعلاميا ب “مول 17 مليار”، مرافعته، أول أمس الاثنين، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للرد على الاتهامات الموجهة لموكله، وأيضا على شهادات الشهود وتصريحات المطالبين بالحق المدني. وفي هذا الصدد، تساءل محمد البقالي نقيب المحامين بهيئة مكناس، وهو يوجه كلامه لممثل النيابة العامة، بالقول: “هل ستكون للوكيل العام للملك الشجاعة للقول بأن مسار الملف عرف تغييرا جذريا بعد سماع مرافعة دفاع المتهم الحواص؟، قبل أن يجيب بنفسه “شخصيا أنتظر تراجعه عن مختلف دفوعاته التي تقدم بها، سواء ما تعلق منها بالإدانة أو المصادرة”. وأضاف النقيب، في مرافعته، التي استمرت لساعات، أنه “خلافا للصورة النمطية التي حاول الوكيل العام تبليغها للمحكمة وللرأي العام، من كون الحواص حاكما وآمرا وناهيا ويتصرف في ضيعته”، فإن موكله يستحق أن يكون رئيس جماعة الدارالبيضاء وليس حد السوالم، إذا تم الرجوع إلى اختصاصات المجلس الجماعي المنصوص عليها في المواد 35 إلى غاية 45 من الظهير المنظم للجماعات، ووصف النقيب موكله ب “هاد الراجل ضربو الله حيت تحمل مسؤولية بلدية حد السوالم”. وأوضح في هذا الإطار، أن المجهودات التي بذلها موكله زين العابدين الحواص كرئيس لبلدية حد السوالم، في الفترة الممتدة مابين 2009 و2017، من خلال الاطلاع على الوثائق الرسمية، لا يمكن أن تجعله اليوم معتقلا وماثلا أمام المحكمة، بل يجب منحه وساما، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن اكراهات وتحديات تحويل الجماعة القروية حد السوالم إلى جماعة حضرية يعود الفضل فيها إلى موكله الذي تحمل الجزء الأكبر من أعبائها. ولم يتوقف النقيب عن هذا الحد، بل اعتبر، أن الملف، خلافا لما يتم الترويج له، ولما جاء في محاضر الضابطة القضائية، فالأمر يتعلق في نظره، بتصفية الحسابات، وأن خصومه عندما عجزوا عن هزمه في ساحة الصراع السياسي، لكونه شخصية قوية وله كاريزما، التجؤوا إلى أسلوب آخر، وهو البحث عن أي وسيلة لإرساله إلى السجن “باش يتهناو منو”، على حد تعبيره. وأوضح أيضا، أن موكله يؤذي ثمن رفضه خدمة مصالح مجموعة من اللوبيات، ما جعل هذه الأخيرة، تسخر كل الإمكانيات والوسائل، للرمي به في السجن، حتى تبقى الساحة السياسية أمامها، فارغة في انتخابات 2021. وذهب النقيب أبعد من ذلك، بالقول إن هذا الملف “مخدوم”، وأن لا أحد في حد السوالم كانت له الشجاعة الكافية لتقديم شكاية رسمية ضد موكله، قبل أن يقوموا بتسخير المدعو “مراد. ك” من الدارالبيضاء للقيام بما عجزوا عنه، وهو ما أسماه النقيب ب “حرب بالوكالة”، وأن “صاحب الشكاية غير كاري حنكو”، وما ورد في تصريحاته لدى الضابطة القضائية كله أباطيل. كما سجل دفاع الحواص تضارب شهادات الشهود، ومن أسموا أنفسهم المطالبين بالحق المدني، مضيفا “هناك حقد واضح على المتهم، والشاهد “إ. ب” مثال على ذلك، حيث لم يسبق لي طوال مساري في هذه المهنة أن عاينت شاهدا مثله”. كما سجل الدفاع “غياب تقارير تفيد شكل التبديد ونوعه وغياب تقارير تفيد شكل الاختلاس ونوعه وقيمته، وكذا تحول مجموعة من المصرحين والشهود إلى متضررين مطالبين بالحق المدني”. وأضاف أن “الحواص تتم محاكمته بناء على تقرير مجلس الحسابات والمفتشية العامة، وبالتالي فصلب الملف مرتبط بالتدبير، وما جاء في محاضر الضابطة القضائية يظل مجرد كلام سنثبت بأنه غير صحيح”. وختم البقالي مرافعته، بالتأكيد أن موكله، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، “أجاب عن جميع الاستفسارات باحترافية كبيرة، وهذا دليل على براءته لأنه لا وجود لما يمكن أن يخفيه، بالرغم من أن شخصا آخر مكانه كان سيلتزم الصمت المكفول له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي”.
