52 ألف تلميذ في المدارس الخصوصية يلتحقون بالتعليم العمومي

دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على جودة المدرسة العمومية، كاشفا أنه خلال الموسم الدراسي الحالي التحق 52 ألف تلميذ من المدارس الخصوصية بالمدارس العمومية.
وزير التربية الوطنية أكد أن "المدرسة العمومية اليوم تتوفر على عناصر جاذبية ساهم فيها القانون الإطار للتعليم، الذي خلق تعبئة قوية من أجل إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية".
وأوضح الوزير أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية بصدد الإعداد لدراسة ميدانية توضح حيثيات عودة 52 ألف تلميذ إلى المدرسة العمومية.
وجوابا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي"، رد المسؤول الحكومي ذاته بأن "القانون رقم 00-06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين"، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وأشار أمزازي إلى أن القانون الإطار، الذي دخل حيز التنفيذ، ينص لأول مرة على "ضبط أسعار التعليم الخصوصي المرتفعة، خصوصا في شقه المتعلق بمساهمته في تعميم التمدرس بالقرى بالمجان للطبقة الفقيرة".
وزارة التربية الوطنية سبق أن أوضحت أن "النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع".
وأشارت الوزارة إلى مقتضيات المادة 14 من القانون الإطار، التي تنص على أنه "يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات (التعليم الخصوصي) لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولاسيما في المجالين القروي وشبه حضري".