رصيف الصحافة: إغلاق الكركرات يُكبد مغاربة خسائر مالية فادحة

نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي تطرقت إلى عودة التوتر من جديد إلى معبر الكركرات بعد إغلاقه منذ يوم الخميس الماضي أمام حركة البضائع التجارية الموجهة والقادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الوضع ينذر بتكبد المصدرين المغاربة خسائر مالية كبيرة، خاصة بالنسبة لمصدري المواد الغذائية الطازجة وسريعة التلف.
وأفاد الخبر ذاته بأن جمعيات المصدرين حذرت من الخسائر المادية الكبيرة على الاقتصاد بسبب استمرار إغلاق المعبر الحدودي الكركرات.
ولفتت الصحيفة إلى استمرار ورشات سرية في تهديد صحة المغاربة بنكهات ومستحضرات خطيرة، قائلة إن عددا من الورشات السرية تواصل إنتاج مواد ونكهات ومستحضرات موجهة للاستهلاك الغذائي تحتوي على عناصر ومكونات كيماوية خطيرة جدا، رغم مداهمة عدد منها في وقت سابق من طرف مصالح الأمن والدرك.
ووفق المنبر ذاته، فإن عددا من الورشات المتخصصة في تصنيع مستخلصات زهور معدة للاستعمال الغذائي، وسوائل توظف في صناعة وتحضير الحلويات والتجميل، باستعمال مواد مجهولة المصدر، قد عاودت نشاطها عن طريق ترويج منتجات فاسدة من خلال استغلال أسماء وماركات معروفة، وإغراء التجار بتسويقها مقابل نسبة ربح مرتفعة.
وفي خبر آخر، نشرت الجريدة نفسها أن المحامين انتفضوا ضد منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات للحجز، بحيث اعتبروا موقف الحكومة "استبدادا" ووصفوا المادة التاسعة بالفضيحة السياسية، مؤكدين ضرورة قيام المحاميات والمحامين بواجبهم والوقوف من أجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة، والدفاع عن مصداقيتها، وعن قيمتها، وفرض تنفيذها، ومنع التلاعب بها والتحايل على تنفيذها، ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها، وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية واجبة التنفيذ.
ومع المنبر ذاته نطّلع على أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات جديدة لمحاصرة لوبي المصحات الخاصة والأودية، بحيث اتخذت وزارة الصحة حزمة من الإجراءات تتمثل في منع بيع اللقاحات من طرف أطباء الأطفال، والبيع المباشر من طرف معهد باستور بالمغرب، وبيع الأدوية البيطرية من طرف الأطباء البيطريين، وكذا منع المصحات الخاصة من بيع الأدوية، وهو الموضوع الذي كان قد أثار جدلا كبيرا بين البرلمانيين والحكومة في الولاية السابقة، كما منع مشروع قانون المالية المصحات الخاصة أيضا من الفوترة الخاصة للأدوية، حيث حدد لها ثمن بيع للعموم، ومنع التزود من طرف الصيدليات التابعة للمصحات.
أما "أخبار اليوم" فكتبت أن محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد ورثة المدعى عليه فرنسي الجنسية جزائري الأصل بأدائهم لفائدة شريكهم، رجل الأعمال حسن الدرهم، تعويضا إجماليا يفوق 11 مليار سنتيم، وهو مبلغٌ الشريكُ الفرنسيُّ متهمٌ باختلاسه.
وحسب المادة الخبرية نفسها، فإن الدرهم كان قد لاحق شريكه في مجموعة "أكروديب" متهما إياه باختلاس أموال الشركة، فيما كان الشريك الفرنسي قد استنجد بسفارة بلاده في الرباط للإفلات من المحاكمة.
وقد استعملت الشركة الإسبانية الهولدينغ الذي يملكه رجل الأعمال الصحراوي دحمان الدرهم للدخول مباشرة إلى السوق المغربية، عبر استعمال البنيات التحتية الموجودة لدى الهولدينغ المغربي ومعرفته بالسوق المحلية، لتجب بعض المساطر البيروقراطية.
وأودت الجريدة تصريحا لباحث مغربي في الاقتصاد اعتبر فيه أن دخول شركة واحدة إلى سوق المحروقات، مهما بلغ حجمها، لن يؤثر، وليس كافيا، كما أنه ليس حلا، وأضاف أن دخول الشركة الإسبانية للمغرب يعني أنها حصلت على الضوء الأخضر من الجهات المعنية.
وإلى "الأحداث المغربية" الي أفادت بأن مركز الدرك الملكي بجماعة العوامرة أحال تاجر مخدرات، حوّل دكانا له إلى متجر لترويج الممنوعات، على ممثل النيابة العامة بابتدائية العرائش وبحوزته مبالغ مالية وكميات مهمة من المخدرات، وذلك بعد سقوطه في كمين نصبه له رئيس مركز الدرك بالعوامرة.
وورد في الصحيفة نفسها أن المملكة توجت من خلال الفاعل في المجال البريدي (بريد المغرب)، بالعاصمة السويسرية بيرن، كأول بلد من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الأمن البريدي؛ إذ حصل المغرب على شهادة المطابقة لمعايير الأمن البريدي التي يضعها الاتحاد البريدي العالمي.
وحسب "الأحداث المغربية"، فإن هذا التتويج يأتي ليؤكد انخراط المجموعة في مسار التميز، ويبرز قدرتها على تأمين الإرساليات البريدية، وطريقة نقلها، والسلسلة اللوجستيكية بأكملها.
ونشرت "الأحداث المغربية" كذلك أن والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال دعا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة والاستعدادات الإستباقية لمواجهة موجة البرد ووضع استراتيجيات للوقاية من الفيضانات، وحماية أرواح سكان الإقليم.