أجمع المتحدثون خلال الندوة العلمية حول استعمال الأدوية البيطرية على ضرورة احترام مقتضيات القانون 21-80 وقانون 17- 04 المنظمين لمهنتي الصيدلة والبيطرة، من أجل إرغام الفلاحين على شراء الأدوية البيطرية من الصيدليات وفق وصفات طبية مختومة بطابع الطبيب البيطري المشخص للأبقار والمواشي والدواجن. وشدد المشاركون في الندوة التي نظمت على هامش المعرض الكبير لصيادلة الجنوب المنعقد بأكادير، يومي الجمعة والسبت 13،14 فبراير2015، شددوا على أن بيع الأدوية البيطرية خارج الصيدليات يجري في غياب مراقبة مشددة على هذه العملية من طرف المصالح المعنية داخل كل من وزارتي الفلاحة ووزارة الصحة بصرف وبيع الأدوية البيطرية، وطريق استعمالها في ظل تفشي الأمية وسط الفلاحين. هذا واقترح المشاركون أن تتولى الصيدليات مهمة الاتجار في هذه الأدوية البيطرية على اعتبار أن الصيدلي خوّل له المشرع ذلك، لأنه يؤدي الضرائب على الأصل التجاري الذي يحمله، بينما الطبيب البيطري ليس له أصل تجاري وليس من حقه التصرف في بيع الأدوية البيطرية وكذا التعاونيات الفلاحية الكبرى بالمغرب، لأن مثل هذه العملية تكون خارج المنظومة الضريبية من جهة، وتضيع على خزينة الدولة مداخيل جبائية كبيرة. وخلص المتحدثون إلى أن الأمر يتطلب جرأة استثنائية من طرف الوزارتين لمنع وحظر بيع الأدوية البيطرية خارج إطارها القانوني بتفعيل لجن التفتيش وتشديد المراقبة على الأدوية البيطرية المهربة والمحظورة الداخلة إلى التراب الوطني عبر الحدود المغربية، خاصة أنها قد تجاوزت صلاحية استعمالها وتباع في دكاكين المواد الغذائية بالمغرب الشرقي، وفي التعاونيات الفلاحية الكبرى بدون سند قانوني وبدون وصفة بيطرية، وكذا إلزام الشركات المغربية المصنعة للأدوية البيطرية باحترام مسارات تخزين وبيع الأدوية البيطرية. وكشف المتحدثون على أن الفوضى التي تعرفها عمليات البيع كشفت أن هناك لوبيا قويا يتحكم في بيع هذه الأدوية، وأن هناك مهربين ينشطون دوما، في غياب مراقبة جمركية وأمنية، على الحدود المغربية من أجل جلب أقراص مهلوسة وأدوية بيطرية مسمومة متجاوزة مدة الصلاحية، أضرت كثيرا بصحة المواطن المغربي.
