إن الأدوية المهربة مزورة ومقلدة ومنتهية صلاحيتها باعتبار أن تواريخها يتم تغييرها، إضافة إلى فقدانها لفعاليتها نظرا لظروف نقلها وعدم احترام شروط حفظها مثل الأنسولين، التي يجب أن تكون في أمكنة خاصة، وقد وقفت النقابة الجهوية للصيادلة على عدة حالات لأدوية مزورة، الأمر الذي يؤكد خطورتها على حياة مستهلكيها. بمجرد اقتراب أي مواطن من سوق الفلاح عند بداية شارع علال الفاسي بوجدة، حيث توجد قيساريات وأسواق معروفة بعرضها للسلع والبضائع المهربة، تثير انتباهه نداءات واستفسارات بعض الشبان والشابات المصطفين على جنبات رصيف الشارع، موجهة لمواطنين بسطاء يبحثون عن أدوية لهم أو لمرضاهم بأثمنة يعتبرونها أبخس من تلك التي تباع في الصيدليات. أدوية جزائرية مهربة بالتقسيط أصبح ترويج الأدوية المهربة يتم بطريقة شبه سرية، بل محتشمة، خلافا لما كانت عليه الوضعية من قبل، بعد حجزها ومحاربة مهربيها وتقديمهم إلى العدالة. في ظل هذا الوضع، اختار المتاجرون في هذه الأدوية المهربة من الجزائر، ضمنها أقراص طبية مهلوسة خاصة بالأمراض العقلية والنفسية التي يتم استهلاكها كمخدرات، أن يسلكوا طرقا أخرى لما يدره عليهم هذا النشاط من أرباح، وذلك بوضعها في أمكنة قريبة، لكن بعيدا عن الأعين، ويكتفون باستفسار المارة من المواطنين القاصدين للسوق أو العابرين للطريق. يستفسرون المواطنين عما إذا كانوا يبحثون عن اقتناء أدوية مهربة من الجزائر بأثمنة منخفضة عن تلك التي يتم عرضها بصيدليات المدينة، بل منهم من يقدم النصائح ويحدد وصفة الدواء إن عرض عليه المواطن بعض أعراض مرض ما، كما أن في إمكان هذا المواطن اقتناء بالتقسيط، نصف العلبة أو جزء من محتواها... بل هناك من يقتني أدوية تحت الطلب إن لم تكن متوفرة لديهم. «تفقه» هؤلاء في علم الأدوية وحفظوا عن ظهر قلب أسماءها، بل برعوا في معرفة أنواع الأمراض وأعراضها وتحولوا بفعل ذلك إلى «أطباء» و«صيادلة» بفعل ممارسة التجارة في الأدوية المهربة من الجزائر، وهو الأمر الذي يؤكده أحد الشبان حين يوضح أنه لا يتميز الصيادلة عنهم إلا بالوزرة البيضاء، فهم يتاجرون مثلهم في الأدوية التي تحمل علبها أسماء وعناوين للعلاج، وتتضمن وصفات توضح بالتدقيق التركيبة الكيماوية والأمراض المستهدفة وكيفية الاستعمال. تعرف تجارة الأدوية المهربة رواجا كبيرا، وتشغل مجموعة من الشباب العاطل وحتى النساء اللائي تمرّسن على ممارسة أنشطة التهريب المعيشية، ومنها ترويج الأدوية كباقي السلع والبضائع المهربة من ملابس وتمور وأجبان وغيرها من المواد الاستهلاكية، التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين منعدمي الدخل، أو ذوي الدخل المحدود، لانخفاض أثمنة الأدوية والمواد شبه الطبية المهربة بالمقارنة مع الأثمنة المغربية... إن المواطن الوجدي أو مواطن الجهة الشرقية لا يتساءل عن فعالية الدواء الذي يقتنيه، بقدر ما يفكر في سعره عندما يكون مجبرا على اقتنائه، إذ يتعلق الأمر بصحته أو صحة فرد من أسرته، فيكون إقباله كبيرا على الأدوية المهربة نظرا لأسعارها المنخفضة جدّا في اعتقاده، مقارنة مع الأسعار الرسمية للأدوية المغربية بمختلف الصيدليات. أخطار الأدوية المهربة إن الأدوية المهربة مزورة ومقلدة ومنتهية صلاحيتها، باعتبار أن تواريخها يتم تغييرها إضافة إلى فقدانها لفعاليتها، نظرا لظروف نقلها وعدم احترام شروط حفظها مثل الأنسولين مثلا، التي يجب أن تكون في أمكنة خاصة، وقد وقفت النقابة الجهوية للصيادلة على عدة حالات لأدوية مزورة. وأشار الدكتور إدريس بوشنتوف رئيس جمعية فضاء الصحة بالجهة الشرقية، والرئيس السابق لنقابة الصيادلة بالجهة ذاتها، إلى أن هناك عدة حالات خطيرة تسبب فيها استهلاك الأدوية المهربة، وينتظر من هؤلاء الضحايا الإدلاء بشهاداتهم. ومن هذه الحالات وفيات «وأخيرا وصل إلى علمنا أن إحدى النساء توفيت جراء اقتنائها لدواء من سوق الفلاح، وحالة لأحد المرضى بالقلب اقتنى دواء «الفياكرا» من سوق الفلاح بعد أن رفض الصيدلي بيعها له، لما تشكله من أخطار على تلك الحالة بالذات...». هي حالات لا تمثل إلا النزر القليل مما قد يقع للزبناء، إضافة إلى استفحال الأمراض وسط المواطنين الذين يفضلون اقتناء تلك الأدوية الفاقدة لفعاليتها أو لتحوُّلها إلى سموم. وقد يجد المرء المقتني بداخل علبة دواء مهربة من سوق الفلاح أنواعا مختلفة من الأدوية حبات حمراء وأخرى بيضاء، صغيرة وكبيرة الحجم بتواريخ استعمال مزورة، والغريب أن تجد تاريخ الاستعمال على لوحة الأدوية الداخلية غير تاريخ استعمال الأدوية على وجه العلبة. وقد تم أخيرا على الصعيد الدولي الحديث عن دواء «بلافيكس» الباهض الثمن والذي تم تقليده بشكل يصعب اكتشافه، وخلصت التحاليل بفرنسا إلى أن هذا الدواء المقلد والمصنوع بالصين، الذي يباع عن طريق الإنترنيت له صفر في المائة من الفعالية، مع العلم أنه دواء حيوي، إذ يستعمل في الحالات المستعجلة كالشلل النصفي أو الحوادث العضلية العصبية. وركز الدكتور بوشنتوف على أن كل الأدوية المهربة التي تباع بسوق الفلاح مزورة، مشيرا إلى أن من غير المعقول أن تباع تلك الأدوية بأسعار أقل من أسعارها عند المصدر، «فأين هو الربح؟ وأين هو رأسمال المنتوج ومصاريف نقله وتكاليف توزيعه؟». وذكر بأن ما يجب أن يفهمه المواطن هو أنه يخاطر بحياته من أجل دريهمات يخال له أنه سيكسبها، في الوقت الذي يضع حياته وحياة أطفاله وحياة أسرته في خطر مؤكد. « يجب علينا ألا نستبدل الشك باليقين. ورسالتي للمواطن أن لا يقتني الأدوية المجهولة المصدر والمتوفرة عند غير المؤهل لبيعها حفظا لحياته وصحته، كما أن في الأدوية الجنيسة حلُّ شاف وأثمنتها في متناول الجميع، وهي أقل بكثير من أثمنة الأدوية التي تباع بسوق الفلاح بوجدة»، ينصح الصيدلاني الدكتور إدريس بوشنتوف. لا بد للمواطن أن يعلم أنه إذا كان في نيته اقتناء دواء مهرب من سوق الفلاح في وجدة أو في غيرها من المدن التي تعرف هذه الظاهرة، بسبب غلاء الأدوية فهي حجة واهية ولم تعد صالحة، بحيث إن الأدوية الجنيسة موجودة بأثمنة جدُّ منخفضة وبجودة عالية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأدوية الخاصة بعلاج مرض المعدة والتي كان ثمنها 330 درهما أصبح لها دواء جنيس ب29 درهما وبالفعالية نفسها. استعمال الأدوية البيطرية المهربة منذ صدور قانون 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطري بشكل حر ومستقل، وكذلك الصيدلة البيطرية، فإن قطاع صناعة وتسويق الأدوية بالمغرب عرف نموا مهما خلال السنوات الأخيرة، بحيث أن عدد الشركات الوطنية والدولية بالمغرب والمرخص لها لتسويق الأدوية البيطرية عرف ارتفاعا مهما، مما جعل هذا القطاع يعرف نموا مضطردا من ناحية حجم الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة. كما يشار إلى أن المسطرة القانونية المطبقة بالمغرب لتسجيل الأدوية البيطرية على الصعيد الوطني هي المسطرة نفسها المعمول بها على الصعيد الأوربي. أما بالنسبة للأدوية البيطرية، حسب الدكتور إدريس حلوط رئيس القسم البيطري للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، فإنها تعتبر عاملا جد مهم بالنسبة للصحة الحيوانية، وأن استعمالها يجب أن يكون مقننا ويخضع للمراقبة، بحيث أن نجاعة الدواء لا ينبغي أن تشكل خطرا على الثروة الحيوانية والإنسان المستهلك للمواد ذات الأصل الحيواني أو حتى البيئية. وأشار إلى أن الأدوية البيطرية لا يمكن استعمالها دون ترخيص من السلطات المختصة للتسويق الداخلي أو التصدير، كما ينصح «الكسابين» بعدم اقتناء أو استعمال الأدوية البيطرية غير المعروفة المصدر، وذلك لتفادي الانعكاسات السلبية على صحة الحيوانات، وعلى صحة المستهلك (الإنسان)، وذلك عبر بقايا هذه الأدوية في المنتجات الحيوانية، وانعاكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني. وتعتبر الأدوية البيطرية المهربة فاقدة للجودة والنجاعة وخطيرة على صحة الحيوانات والإنسان، وذلك لعدة أسباب منها أن تاريخ الصلاحية مشكوك فيه، كما أن جميع اللقاحات والأمصال تفتقد للفعالية، نظرا لعدم احترام شروط الحفظ والتخزين والنقل، وعدم مطابقة عنونة هذه الأدوية للمنتوج والمحتوى، إضافة إلى وجود بعض الأدوية المهربة غير مسموح لها بالتداول بالأسواق الوطنية، لأنها خطيرة على صحة الحيوان والإنسان. ومن جهة أخرى، ولصعوبة مراقبة ظاهرة تهريب الأدوية البيطرية المعروضة للبيع فإن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم بحملات لمراقبة هذه الأدوية المعروضة للبيع ببعض الأسواق المعروفة بالمنطقة، إذ تم حجز وإتلاف خلال الآونة الأخيرة 120 لتر من الأدوية المستعملة ضد الطفيليات الداخلية، و24 قنينة من فئة المضادات الحيوية والالتهابات و17 وحدة من الفيتامينات. أدوية مهربة مستنسخة ومزورة خلصت دراسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة إلى أن التباين كبير في الأثمنة بين الأدوية المهربة والأدوية الوطنية، بحيث تصل نسبة الفارق إلى 23% كحد أدنى و54.6% كحد أقصى، بالنسبة للمواد شبه الطبية، بينما تصل نسبة الفارق بالنسبة للأدوية إلى 15.2% كحد أدنى و80.7% كحد أقصى. كما أشارت إلى أن نسبة 85.7% من المواد شبه الطبية و73% من الأدوية، تفوق نسبة الفرق فيها بين ثمني المنتوج الوطني والمهرب 40 %، ثم إن أثمنة الدواء المهرب ليست مستقرة، بل يمكنها أن تنخفض إلى حدود الضعف أو الضعفين حسب العرض والطلب، وحتى إن تغيرت نحو الارتفاع، فهي لا تصل أبدا لمستوى أثمنة الدواء الوطني... وأحصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة أكثر من 72 عينة من الأدوية والمواد شبه الطبية موضوع التهريب التي اكتفت بدراستها حسب ما جاء في الكتاب الأبيض عن ظاهرة التهريب في الجهة الشرقية، واعتبرت الرقم ضئيلا لكنه معبر بالمقارنة مع الحجم الحقيقي لهذه المواد ومدى تنوعها بالأسواق. وقد لوحظ أن الأدوية تباع على نطاق واسع، ولا تخص أنواعا محددة من الأمراض، وأن تلك القادمة من الجزائر مستنسخة ومزورة ، إضافة إلى المواد شبه الطبية التي طالتها عمليات النسخ خاصة منها الواردة من إسبانيا. كما أن طريقة عرضها تختلف من سوق إلى آخر، غير أنها تبقى في مجملها خالية من أدنى الشروط الصحية بسبب انعدام ظروف التخزين الملائمة. كما أن هذه الأدوية لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة، إذ تبقى معرضة لأشعة الشمس والغبار طوال اليوم، وهي عوامل تؤثر على فعاليتها، علما أن بعض الأدوية لا تتحمل درجات معينة من الحرارة، مثل محلول اللبوسات والأنسولين، وأيضا هرمونات FSH و CH. وتؤكد غرفة التجارة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك من بين هذه الأدوية التي يمنع استعمالها، إلا بوصفة من طبيب مختص، كأدوية أمراض القلب والشرايين، الرأس، المعدة، الرئة... اعتبارا لكون تركيبة هذه المواد حساسة ومعقدة، وتتطلب دقة كبيرة في تحضيرها لتستجيب للمواصفات التي تلزم بها وزارة الصحة. هذا وتشمل الأدوية تشكيلات مختلفة من مواد بيطرية، وأدوية للأمراض النفسية، وهي غالبا على شكل أقراص ومراهيم. ويشار إلى أن 73.4% من المواد المحصاة، هي من مصدر جزائري ومن مليلية عبر قنوات التهريب. وتؤكد الدراسة المنجزة ومن خلال تقصي الحقائق عن الأدوية المهربة، أن هناك ثلاثة أنواع من الأدوية أولها الأدوية الواردة من قطر حدودي (الجزائر)، والتي تكون إما مستوردة أو مصنعة محليا وبمختبرات معروفة، ثم الأدوية الواردة من قطر حدودي(الجزائر)، والتي تكون مستوردة، ولكنها في الأصل مستنسخة ومزورة، أو مصنعة محليا عن طريق النسخ (contrefaçon)، والأدوية المحلية المصنعة بطرق النسخ بمختبرات سرية، إذ تستعين بمطبعات متخصصة في تصنيع علب الأدوية، بطريقة محكمة ومطابقة تماما للعلب الأصلية. حجز «صيدليات» سرية للأدوية الفاسدة المهربة تمكنت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، من فاتح يناير إلى نهاية أكتوبر من سنة 2013، من حجز أكثر من 3000 علبة من مختلف أنواع الأدوية وحوالي 1585 من الأدوات الطبية المهربة من الجزائر. ونجحت، خلال نونبر 2012، في حجز كميات مهمة من الأدوية المهربة من الجزائر وتقدر ب 756 علبة من مختلف الأدوية، وكذا 470 قرصا من المنشط الجنسي الفياكرا وقنينتين مسيلتين للدموع من الحجم الصغير بسعة 80 ملغ من صنع ألماني مهربة من الجزائر، كما أنه تم تسجيل 38 علبة من الأدوية المنتهية صلاحيتها. وسبق لعناصر فرقة المجموعة الثانية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة أن أنجزت أكبر عملية، والأولى من نوعها لمحاربة ترويج الأدوية المهربة على صعيد التراب الوطني، إذ تمكنت من حجز 2200 علبة ل220 نوع من الأدوية المهربة من الجزائر تتضمن كمية من الأدوية المنتهية صلاحيتها، تفوق قيمتها 120 مليون سنيتم، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة قدر ب80500 دينار جزائري. وسبق لعناصر السرية الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للشمال الشرقي بالناظور أن حجزت 8700 لتر من الكحول الطبي معبأة في 348 برميلا من فئة 25 لتر للواحد بقيمة 1.044.000 درهم على طريق تاويمة محمولة على متن شاحنة/ثلاجة صغيرة من نوع ميتسوبيشي مرقمة بالناظور. وتمكنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية وجدة، فبراير الماضي، من حجز 100 علبة من الحليب المجفف المهرب من الجزائر يحمل علامة «ليكولي» (Lecolait) خطير وغير صالح للاستهلاك البشري، نظرا لاحتوائه على جراثيم مضرة بصحة وسلامة المستهلك من نوع «الكلوستريديوم سيلفيتو ريديكتور والستافيلوكوك سوريوس. 42ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية بمخازن الجزائر كشفت مديرية البيئة بوزارة تهيئة العمران والبيئة بالجزائر العاصمة، عن وجود 42 ألف من الأدوية منتهية الصالحية الواجب التخلص منها، سواء عن طريق الحرق أو المعالجة الخاصة في خانة النفايات الخاصة. ويتواجد مخزون الأدوية منتهية الصلاحية المستوردة أو المنتجة محليا، أو التي تم رفضها لعدم استجابتها لمقاييس اليقظة الصيدلانية، أو عدم حصولها على تسريح تسويقها بكل من الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة وتبسة. وكلفت هذه الأدوية منتهية الصلاحية المؤسسة الوطنية الجزائرية لتوزيع الأدوية بالتجزئة خسارة ب 20 مليار دينار جزائري خلال 6 أشهر، كما أقرت وزارة الصحة الجزائرية بوجود مافيا تجارة الأدوية أغرقت السوق الجزائرية بأطنان من الأدوية، ومواد التجميل المنتهية الصلاحية المسمومة والقاتلة، إذ بيعت بأقل من أسعارها المعروفة في السوق، وعمد موزعو الأدوية إلى إعادة تزوير لاصقات تاريخ الصلاحية بالنسبة للأدوية.
