قضية اغتصاب "حنان" .. القضاء يرفضُ تمتيع ابن دبلوماسي بالسراح

في أولى مراحل التّقاضي بخصوص جريمة قتل "حنان" التي هزّت الرأي العام المغربي، قرّرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين الستة إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل.
واعترف المتهم الرّئيس الملقب ب "ولد المراكشية"، المتابع من طرف قاضي التحقيق بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال أساليب وحشية وهتك العرض بالعنف"، بكل التّهم الموجهة إليه، بينما توبع شقيقه الموقوف على ذمة هذه القضية بتهمة "عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر".
ويتابع باقي المتهمين بتهم تتعلّق ب "عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وبث صورة لشخص بدون إذنه بقصد التشهير، وجنح السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والمساعدة في هذه الجنايات، وعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها، وتسجيل صورة للضحية دون إرادتها للتشهير بها والتحريض على ارتكاب جناية".
كما تتابع في هذا الملف شقيقة المتهم الرئيسي، التي تم الإفراج عنها إبان مرحلة الاستنطاق الابتدائي أمام قاضي التحقيق، في حالة سراح، بجنحة "عدم تقديم المساعدة".
وقد طالب دفاع المتهمين الأربعة في أول جلسة للمحاكمة بالسّراح المؤقت لموكليهم، غير أنّ طلب الدّفاع قوبل بالرفض من طرفِ الوكيل العام.
وقد توبع المتهمون الأربعة بجنح "عدم التبليغ وعدم تقديم المساعدة وبث صورة بدون موافقة صاحبتها قصد التشهير، طبقاً للمواد 299 و431 و430 من القانون الجنائي". وبالرجوع إلى الاستنطاق التمهيدي أمام قاضي التحقيق، ثبت أنّ "المتهمين ينفون كل التهم والفعل المنسوب إليهم".
وطالب بوشعيب الصوفي، محامي المتهمين الأربعة، بالإفراج عن موكليه في هذا الملف، وعلى رأسهم شخص متزوج بسيدة أجنبية والده يشتغلُ في السلك الدبلوماسي بالديار البلجيكية.
وقال المحامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، إن "المتهم المتزوج بسيدة أجنبية لم يحضر وقائع الجريمة، وبالتالي كيف يبلغ عن جريمة لم يحضر وقائعها؟"، مورداً أنّ "باقي المتابعين شاهدوا عرضياً وقائع الحادثة على شاشة هاتف رديئة وتمت متابعتهم بعدم التبليغ عن جريمة، في وقت يقرّ فيه القانون بأن التبليغ عن جريمة يجب أن يكون بشكل واضح وليس بمجرد مشاهدة فيديو".
واستغرب الصوفي متابعة موكليه بفعل "لم يحضروا وقائعه ولم يشاهدوه بالعين المجردة، وإلا يجب أن نتابع جميع من شاهد هذا الفيديو، سواء داخل الوطن أو خارجه، وهذا لا يستقيم قانونياً".
وقال المتحدث إنّه قدم كل الضمانات القانونية للقاضي لتمتيع موكله زوج الأجنبية بالسراح، متسائلا: "أليس انحداره من أسرة محترمة ودبلوماسية من الضمانات؟"، موردا أن "هذه ضمانات واقعية وقانونية لن تُعرقل مسار المحاكمة ولن يخشى فرار هؤلاء المتهمين، بل العكس، سيحضرون إلى المحاكمة من أجل الدفاع عن براءتهم".