جنايات مراكش تستجيب لطلبات الدفاع في جريمة «لاكريم»

بعد أكثر من تسعة أشهر على انطلاقتها، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة المنعقدة صباح أول أمس الثلاثاء، في التأكد من هوية المتهمين ال 18 في الملف، بمن فيهم المتهمان المتابعان في حالة سراح، فيما تقرّر تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم ال 19، ويتعلق الأمر ب”عبد الفتاح.ه” (21 سنة)، المتابع، في حالة سراح، بجناية “تقديم مساعدة عمدا وعن علم بنقل أفراد عصابة إجرامية”، وجنحة “عدم التبليغ بوقوع جناية”.
وما إن انتهت المحكمة من التأكد، وللمرّة الأولى، من هوية المتهمين، وانتقلت إلى مرحلة إشعارهم بالتهم المتابعين بها، بحضور مترجم، حتى تفجّرت مواجهة خفيفة بين هيئة الحكم ودفاع المتهمين، الذين اعترضوا على المترجم الذي عينته المحكمة، ولم يشرع في مهمته إلا بعد أن أدّى اليمين القانونية، بمبرّر أن هذا الأخير ليس سوى مرشد سياحي، وغير مسجل باللائحة الرسمية للمترجمين المعتمدين من طرف وزارة العدل.
الخلاف حول المترجم يعد الثاني من نوعه، فقد سبق لمحام يؤازر أحد المتهمين أن لفت انتباه المحكمة، خلال الجلسة الأولى الملتئمة بتاريخ الثلاثاء 15 ماي المنصرم، إلى أن شخصا يتقن اللغة الهولندية يتواجد بقاعة الجلسات بإمكانه تولي مهمة الترجمة، لتستجيب المحكمة للملتمس ويتقدم أمامها الشخص المعني، غير أن النقيب السابق للمحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية “حمزة الشايب”، توجّه إليه بالسؤال حول ما إذا كان مسجلا باللائحة الرسمية للمترجمين المعتمدين من طرف وزارة العدل، وهو ما نفاه، ليعترض النقيب احتيتش، ملتمسا من المحكمة تعيين مترجم محلف مسجل في لائحة التّراجم الرسميين.
خلاف ثان اندلع بين هيئة الحكم ودفاع المتهمين، فبينما تقدم المحامي محمد الحنصالي، من هيئة مراكش، بملتمس للتأخير من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، ارتأت غرفة الجنايات، برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أن تسرّع من وتيرة المحاكمة وتمرّ إلى مرحلة الطلبات والدفوع الشكلية، معللة ذلك بالحق الدستوري للمتهمين في “محاكمة عادلة وحكم يصدر داخل أجل معقول”، قبل أن يتم الاتفاق على حل وسط يقضي بالاقتصار على تلقي الطلبات، خلال جلسة أول أمس، وإرجاء الدفوع الشكلية إلى الجلسة المقبلة، على أن يتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، تنتهي بإعداد لائحة مصغرة بأسماء المحامين، الذين سيتولون تقديم هذه الطلبات.
ولم تكد تمضي سوى دقائق على استئناف الجلسة، حتى وقع خلاف جديد بين هيئة الحكم و دفاع بعض المتهمين، الذين اعتبروا بأن موكليهم يتعرّضون لما وصفوه ب “العنف المعنوي” داخل سجن “الأوداية”، بضواحي المدينة، موضحين بأنهم يقبعون داخل زنازين انفرادية كما لو كانوا محكومين بالإعدام، ليرد عليهم رئيس الغرفة بأن هيئة الحكم ليس من مهامها البت في أوضاع السجناء، قبل أن يتدخل ممثل الحق العام نافيا بأن تكون النيابة العامة قد توصلت بأي شكاية من المتهمين حول تعرضهم لأي “عنف” مفترض، غير أن المحامي محمد كروط، من هيئة الرباط، اعتبر بأن رد نائب الوكيل العام لم يكن شافيا للغليل، متشبثا بأن يرد، مجددا، على الموضوع.
وقد ركزت الطلبات على استدعاء الشهود والمصرّحين، وهو ما استجابت له المحكمة، محددة الثلاثاء 5 مارس المقبل تاريخا للجلسة الثامنة من المحاكمة.
هذا، وقد سبق للمحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، أن تقدم بمذكرة يعلن فيها نيابة عن موكليه، صاحب مقهى “لاكريم”، “المصطفى.ف”، وابن عمّه “محمد. ف”، مسير المقهى، تنصيب نفسيهما مطالبين مدنيين ضد المتهمين الهولنديين بتنفيذ الجريمة، “إدوين مارتينيز” و”شارديون سيمريل”، اللذين يتهمانهما بمحاولة قتلهما في الجريمة التي سقط فيها صريعا، عن طريق الخطأ، طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي.
يذكر بأن مالك المقهى يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات “تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، المشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”، وبجنح: “المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، المشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، عدم التبليغ بوقوع جناية، عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها”، فيما يلاحق ابن عمّه ب”إخفاء أشياء متحصلة من جريمة والمشاركة في ذلك”.