"...إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية؛ كما أن عليها انطلاقا من تلك الجذور أن تنفتح، وترفض الانغلاق من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة ..." *مقتطف من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في أجدير (خنيفرة) بمناسبة وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 17 أكتوبر 2001. منذ هذا اليوم التاريخي دأب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على الاحتفاء بهذا الحدث، واستحضار المنجزات الوازنة التي تحققت في مجالات البحث حول اللغة والتعبيرات الثقافية والفنية، والتربية والتكوين، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ وبذلك استطاع المعهد أن يتبوأ مقام القطب المرجعي في مجالات اختصاصه.. وفي سياق تخليد الذكرى المجيدة الثامنة عشرة التي تنظم تحت شعار "الوحدة والتنوع الثقافي في ضوء المقتضيات الدستورية"، تضمن البرنامج عدة أنشطة منها الأيام المفتوحة التي تم من خلالها استقبال الجمهور المهتم بالإنجازات الأكاديمية للمعهد، كذلك توزيع الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية، ومائدة مستديرة. والجانب الفني أحياه مجموعة من الفنانين أبرزوا فيه تجليات حيوية الموسيقى والأغنية الأمازيغيتين من خلال إبداعات متنوعة على خشبة مسرح محمد الخامس. رمز الوحدة والتنوع قبل مراسيم الجائزة تم عرض فيلم وثائقي حول تأسيس المعهد، ومنجزاته العلمية على مستوى الكتب، والحوامل البيداغوجية، والمراجع الورقية، والرقمية؛ ألقى بعده السيد عميد المعهد كلمة بالمناسبة، هنأ فيها الحاصلين على الجوائز، وشكر سائر الفاعلين في الثقافة الأمازيغية، وكل من يسهم في النهوض بها، مثمنا جهود الباحثين والإداريين، ومضيفا: "...إن هذا الحفل رمز لوحدتنا، وتنوعها الثقافي، وإغناء لرصيدنا المعرفي في تعبيراتنا اللغوية ...". من جانبها عبرت الدكتورة عائشة بن العربي، مديرة هذه الدورة، عن شكرها للجنة المشرفة على الجهود المبذولة، وعن شعورها بالفخر والاعتزاز وهي تشارك في هذه الفعاليات تخليدا للذكرى الثامنة عشرة لخطاب أجدير الذي قال فيه صاحب الجلالة: "النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية"، مضيفة: "...كل مغربي ليس عربيا قحا لأن التمازج والتلاقح كان عبر التاريخ كما تدل عليه الدراسات"..وقد أتيحت لها الفرصة كباحثة للتواجد مع الناطقين بالأمازيغية، وكانت تشعر بالحرج لأنها تحتاج للمترجم للتفاهم مع نساء التعاونيات بالجنوب، وحفظت أربع كلمات أساسية للحياة كما قالت، "الماء، الخبز، الحرية، الحب"؛ وختمت كلمتها بالتنويه بأطر المعهد الذين يتميزون بالروح الأكاديمية، ويعتمدون المنهج العلمي، وفيهم النضال الصادق لقضية وطنية، إذ يعززون مكانة الأمازيغية في مجال التعليم، القضاء، الإعلام، وتساءلت: "لماذا لا نستفيد من مخططات المعهد في مسيرتنا التنموية، والصناعة الثقافية؟". مراسيم الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2018 دأب المعهد على رصد جائزة الثقافة الأمازيغية بمختلف أصنافها لتكريم أجود الأعمال والمنجزات العلمية والأدبية والفنية. وهكذا تم منح الجائزة التقديرية لأيقونة الأغنية الأمازيغية الملتزمة فاطمة تبعمرانت. جائزة القصة: فاطمة فايز – جائزة الشعر: أحمد بلاج - جائزة أدب الطفل: رشيد أبغاش - جائزة البحث: محمد أحميان. جائزة الترجمة: محمد فارسي - جائزة البحث الجامعي: مصطفى أعوين - جائزة المفتشين: حسن إيكو - جائزة المدرسين: أحمد دهوز. جائزة الصحافة المكتوبة: محمد الغازي - جائزة الإذاعة: خديجة المدلوكي - زهرة أوجدال - جائزة المخطوط: عبد الرحان اليعقوبي جائزة الأغنية التقليدية: حسن العسري - الأغنية العصرية: نور الدين النعيمي - جائزة الفيلم: محمد فوزي - المسرح: جمعية أكبار للثقافة والفنون - الرقص الجماعي: جمعية إيدال - جمعية تاوريرت. الوحدة والتنوع الثقافي في ضوء القانون التنظيمي عرفت المائدة المستديرة مساحة واسعة من النقاش حول مضامين القانون التنظيمي الذي اعتبره جميع المتدخلين حدثا بارزا ذا أبعاد تاريخية في تعميق المسلسل الديمقراطي لبناء المغرب الثقافي الموحد في تنوع مكوناته، ورافعة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والنهوض بها. وقد شارك في المائدة كل من الأستاذ حمو أوحلي، الذي ركز في مداخلته على مقاربة التعدد اللغوي في دستور 2011، وقرار المحكمة الدستورية، والخلخلة في التدبير اللغوي التي أحدثها خطاب أجدير. من جانبه قدم الباحث رحال بوبريك ورقة عن موقع الحسانية في التدبير اللغوي، وتساءل: "لماذا لا تكون هناك هيئة خاصة بالحسانية؟". من جهته شارك الأستاذ المدلاوي في المائدة الفكرية بطرح مجموعة من الأسئلة منها: "هل هناك ثقافات مغربية؟ وما هي عناصرها؟ كيف نخلق مواطنا مغربيا متعددا لغويا؟". أما الباحث رشيد الحاحي فوضح أن القانون التنظيمي رقم 16/26 يضم 35 مادة، وقد خرج أخيرا بعد انتظار ثماني سنوات، وستطبق مضامينه خلال ثلاث سنوات - خمس سنوات - عشر سنوات ...- خمس عشرة سنة؛ وأضاف أنه خلال ستة أشهر إلى مارس 2020 جميع القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والدستورية، والجماعات الترابية، ستكون ملزمة بوضع برامج عمل حول كيفية إدماج الأمازيغية في المجال الذي يخصها؛ والمجالات ذات الأولوية هي: التعليم – الإدارة – الإعلام – القضاء والإبداع. واعتبر الباحث أن التدريس الإجباري الموحد للغة الأمازيغية هو الآلية الضامنة لإنجاح الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وما يجب أن نفكر فيه هو كيفية تدبير هذا الملف. منسوب النقاش والتفاعل مع موضوع المائدة المستديرة كان عاليا من الحاضرين والحاضرات، مثلا أحد المتدخلين تساءل عن تركيبة اللجنة الوزارية الدائمة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيف سيكون التقييم. كما لاحظت إحدى المتدخلات أن مجال القضاء تحدث عن تكفل الدولة للمتقاضين بالحق في استعمال الأمازيغية خلال البحث، والاستنطاق لدى النيابة العامة، والجلسات بالمحاكم، والترافع، ما يعني استعمالها شفهيا فقط وليس كتابة؟. وفي سياق الحكامة اللغوية، والتنزيل الفعلي لترسيم الأمازيغية تساءل أحد الحاضرين: "...بما أن السياسة اللغوية من اختصاص المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فهل سيتم تشكيل مجالس جهوية تابعة له من أجل تنفيذ السياسة اللغوية والثقافية جهويا ومحليا؟". وأجمع الحضور على أولوية تدبير هذا الملف حتى لا يبقى الترسيم منزها عن التفعيل. وتحتاج الأمازيغية – حقوقيا – لجبر الضرر، أليس كذلك؟.
