UBER ترفع الراية البيضاء وتعلق أنشطتها بالمغرب

بعد الشد والجذب بين مهنيي النقل داخل المدن وشركة "أوبير" UBER التي تشتغل بنظام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، أعلنت "UBER المغرب"، عن تعليق أنشطتها، وذلك بسبب ما أسمته عدم الوضوح الذي واجهته الشركة في تقديم خدماتها لنقل الأشخاص منذ ما يقارب 3 سنوات من اشتغالها بالمغرب.
وأوضحت "أوبر المغرب"، في بلاغ نشرته على موقعها الإليكتروني، أن المغرب الذي صنف ضمن الدول الخمسين الأكثر ابتكارا، وفق مؤشر بلومبرغ للابتكار، يستحق قانونا عصريا يشجع الابتكار والمنافسة.
وقالت "أوبر المغرب" إنه ما دامت بيئة العمل غير متوفرة للاشتغال وفق الحلول الذكية في مجال النقل، فإن الشركة مضطرة لوقف أنشطتها انطلاقا من هذا الأسبوع.
وتساءلت الشركة عن الأسباب التي جعلت المغرب لم يسر وفق منحى الابتكار في قطاع النقل، مشيرة إلى أن شراكتها مع مؤتمر "كوب 22" الذي نظم بالمغرب في نونبر 2016، تمكنت من تسهيل أكثر من 10 آلاف رحلة عبر العربات الكهربائية في أقل من أسبوع، وأبرزت أن هناك العديد من الفرص التي يمكن أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية.
وأكدت الشركة، في بلاغها، أنها مستعدة للعودة والعمل بالمغرب متى كان هناك قانون جديد، مضيفة أن نحو 19 ألف زبون قار يستعملون خدمات الشركة في تنقلاتهم، فضلا عن نحو 300 سائق يستخدمون تطبيق الشركة، وموضحة أن القوانين الحالية المعمول بها بالمغرب، لا تمكن الشركة من تقديم خدمة موثوقة وآمنة، والتي من شأنها أن تستجيب لحاجيات زبنائها من السائقين ومن الركاب.
وفي الوقت الذي تنتقد فيه UBER المغرب، غياب قوانين واضحة تنظم القطاع وتعزز تنافسيته، يرى مهنيون أن استمرار شركة UBER في العمل بدون ترخيص يدخل ضمن خانة النقل السري الممنوع قانونا، والذي يجب على السلطات والجهات الوصية أن تتصدى له.
وقالت مريم بلقزيز المديرة العامة ل UBER المغرب، في تصريحات سابقة لبيان اليوم، إن هناك فراغا قانونيا يجب على السلطات المسؤولة أن تعمل على تداركه، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجيا التي تعرفها مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين والزبناء. وشددت بلقزيز على أهمية هذه الخدمة الجديدة التي تساير التطور التكنولوجي، مؤكدة أن الأرقام التي سجلتها الشركة تؤكد ذلك، حيث أن نحو 20 ألف سائق تسجلوا في نظام UBER للنقل عبر التطبيق الهاتفي، ومن ضمن هؤلاء 300 سائق أجرة. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت بلقزيز أن ما بين 600 إلى ألف سائق يشتغلون بتطبيقUBER بشكل يومي لتوفير خدمات النقل للزبناء.
غير أن للمهنيين رأيا آخر، حيث اعتبر نقابيون في القطاع، أن ما تقوم به الشركة يخالف القانون، ويعتبر ضمن نشاط النقل السري المعاقب عليه، حيث يخضع النقل العمومي للأشخاص لضوابط وشروط محددة في دفتر التحملات المؤطر للقطاع.
وفي أكثر من مرة، عمد بعض المهنيين إلى الحجز على السيارات التي تشتغل مع شركة UBER المغرب، وتسليمها إلى السلطات المعنية، وهو ما اعتبر حينها تعديا على القانون وتجاوزا له، حيث أن حجز العربات ومخالفي قوانين النقل يبقى من اختصاص السلطة المعنية وليس من اختصاص بعض السائقين أو المهنيين الذين شكلوا فرقا لتتبع وحجز السيارات التي تشتغل مع UBER.
وفي الآونة الأخيرة، دخلت بعض المقاولات في شراكات مع مهنيي النقل في المدن، لتوفير خدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وهي نفس الخدمة التي تقدمها UBER المغرب. حيث عملت شركة "اييتش" والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بالمغرب، على إنشاء خدمة جديدة تحت مسمى "فيديك". وتعمل هذه الخدمة في إطار قانوني، وآليات ترتكز على الربط السريع بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني تابع لاييتش. وأطلق هذا المشروع في مرحلته الأولية بمدينة الدار البيضاء، ويعمل تطبيق الخدمة على تحديد وإبلاغ الراكب بموقع السائق، دون الحاجة إلى الانتظار طويلا لمرور سيارة أجرة في الشوارع والأزقة المزدحمة لمدينة الدار البيضاء.
وقبل ذلك، طالب مهنيو قطاع سيارات الأجرة باستصدار مرسوم قانون يتم بموجبه منع العمل بنظام التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة في مجال النقل العمومي للأشخاص، إلا بترخيص من الجهات الوصية على القطاع. كما طالبوا ببلورة سياسة قطاعية كغيره من القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى، باعتباره يدخل في نطاق الاقتصاد الخدماتي ويمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الزراعة والصناعة.
وبحسب الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، فإن تعدد الجهات والمؤسسات المتدخلة في القطاع يفرض التفكير بشكل مسؤول في خلق المجلس الأعلى للنقل. وشدد الملف المطلبي للمنظمة النقابية على الرقي بالخدمات الاجتماعية العمومية وتسهيل ولوج السائقين المهنيين وأجراء النقل إليها. وكذا تعميم وتحسين مجانية الخدمات الصحية العمومية والاستشفائية بالنسبة للسائقين المهنيين وذويهم، وتيسير الانخراط والاستفادة من جميع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأهيل الإطار التشريعي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، بما يضمن استقرار السائقين المهنيين في العمل واستفادتهم من الحماية الاجتماعية اللازمة، مع ضرورة إعادة النظر في ضوابط الترخيص والقطع مع نظام الامتياز وخلق آليات قانونية تتيح انفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أكد على أهمية رقمنة قطاع النقل، وأورد نموذج شركة UBER حيث اعتبره نموذجا يمكن الاقتداء به في المغرب باعتباره نموذج نقل عصري يتجاوز عيوب النقل التقليدي. وقال التقرير إن "أوبر" فاعل دولي، ويتجه إلى أن يصبح فاعلا لا غنى عنه بالنسبة للنقل الحضري. وهو ينافس سيارات الأجرة التي أضعف نموذجها التدبيري داخل معظم المدن الكبرى في العالم.