ملاسنات تعكّر الاحتفالات بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

تحول حفل تخليد الذكرى الستّين لتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى ساحة للمناوشات بين قيادة الحزب وبعض الأعضاء، حيث سادت ملاسنات بين الطرفين حوالي نصف ساعة، قبل أن يعود الهدوء إلى القاعة التي احتضنت الموعد.
واندلعت المشادات مباشرة بعد إنهاء محمد الراضي، منسق حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكلمته، إذ تدخل بعض الأعضاء واتهموا قيادة الحزب ب"اختلاس الشرعية"، بداعي عدم وجود أي لجنة تحضيرية، بخلاف ما جاء على لسان الراضي.
وقال أحد المحتجين بعد أن تعالى الصراخ داخل القاعة: "ليست هناك لجنة تحضيرية. هذا افتراء على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واختلاس للشرعية"، قبل أن ترتفع حدّة المشادات، ويضطر منسق الحزب إلى مغادرة القاعة، ثم عاد بعد أن هدأت الأجواء.
ووسط حمَأة المشادات بين أعضاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي تأسس يوم 6 نونبر عام 1959، والذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد الانشقاق الذي شهده عام 1975، رفع المحتجون شعار "الاتحاد الوطني قوة لا تنحني"، و"عاش الشعب".
المشادات التي شهدها حفل تخليد الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية اعتبرها محمد الراضي، منسق الحزب، "أمرا عاديا"، معتبرا أنّها "ليست سوى تعبير عن حب للاتحاد اختلفت طريقة التعبير عنه بيننا".
واختارت قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كشعار لتخليد الذكرى الستين لتأسيسه "60 سنة من النضال من أجل مغرب أفضل". وعبر محمد الراضي، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، عن مساندة الحزب للمطالب التي يرفعها المغاربة خلال التعبيرات الاحتجاجية الشعبية، واعتبرها مشروعة.
وقال الراضي إن التعبيرات الشعبية الاحتجاجية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مضمونها واحدا، المطالبة بتغيير أسلوب التعاطي مع القضايا الوطن والمواطن، وتغيير السياسات المفاقمة للأوضاع غير المريحة التي تعيش تحت ظلها شريحة واسعة من المواطنين.
وتابع المتحدث ذاته: "مطالب المغاربة مشروعة وواقعية وقابلة للتحقق لو صدَق المسؤولون النية"، ذاهبا إلى القول إن "المؤسسات فاقدة للمسؤولية وتنخرها المحسوبية والزبونية والفساد بجميع أشكاله، ما أدى إلى تعميق الهوة بينها وبين المواطنين".
الراضي اعتبر أنّ الشعارات المتعلقة بضمان الكرامة للمواطنين، عبر توفير فرص الشغل والرعاية الصحية والتعليم الجيد، وكذا الحرية والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، "لم تتجسد على أرض الواقع"، معتبرا أنّ "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يهدد البلد بالإفلاس، بعدما كان يهدده بالسكتة القلبية في وقت سابق".
واتهم الراضي ما سمّاها "الآلة المخزنية" بإضعاف مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات شعبية، خاتما كلامه بالقول إن "الفشل في تحقيق المشروع الديمقراطي المنشود راجع إلى إقامة ديمقراطية ضمن شروط وممارسات غير ديمقراطية".