الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة

بعد ثلاث جلسات أمام غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة، أنهت النيابة العامة برئاسة الفاضي خالد سلكان، في حدود الثالثة من صباح أمس الخميس، النظر في ملف شبكة السمسرة بمحيط المحاكم بإدانة المتهمين الأربعة، وضمنهم امرأتان، المتابعين من قبل وكيل الملك، في حالة اعتقال بجنح استغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والمشاركة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين ادينت دت متهمة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، أما المتهمة الأخرى، أدينت بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وادين المتهم الرابع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة هواتف المتهمين الأربعة.
يذكر أنه تم الاستماع إلى أفراد شبكة النصب باسم القضاء بمحيط محاكم الجديدة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم تقديمهم، بعد البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، حيث سلمت النيابة العامة المختصة لجرائم الأموال، وقررت إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص. وتمت مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم، ما ضمن في محاضر البحث التمهيدي وأيضا بمضمون التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية التي تمت في وقت سابق بتنسيق مع الجهات المختصة. وفق ما يقررة الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي أحيل من أجلها 25 متهما.
وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال ، بعد تكثيف التهم المنسوبة اليهم إلى جنابات،
واحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7 آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت ملفات 8 متهمين على النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، منهم واحد أحيل على وكيل الملك لدي المحكمة الزجرية عين السبع، وأربعة أحيلوا على وكيل الملك لدي المحكمة
الابتدائيةبالجديدة، وثلاثة أحيلوا على
المحكمة الابتدائية باسفي.
وكشفت المصادر ان المتهمين وصفوا بأنهم سماسرة يعمدون الى التدخل في الملفات المعروضة على استئنافية الجديدة، قصد التوسط في ملفاتهم للاستفادة من تخفيف الأحكام او اطلاق السراح او استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.
وعند الاستماع الى المتهم الرئيسي في محاضر الضابطة القضائية، اعترف باعترافه التوسط للمتقاضين، وبادعائه العلاقة بموظف عمومي سابق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتوسط له لدي القضاة، ما كان يسهل عمليات التدخل بعد رصد حوالي 75 مكالمه تخصه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وخلال اطوار محاكمتم اعترف احد المعتقلين بانه سلم مبلغ ماليا للمتهم الرئيسي مقابل تخفيف عقوبة حبسية صدرت في حق ابنه، الذي أدين بسنة حبسا نافذا، قبل ان يتم تخفيضها، خلال المراحل الاستئنافية الى ستة شهر حبسا نافذا، كما أكدت احدى المتهمات انها تسلمت، بدورها. مبلغا ماليا مقابل تخفيف احكام قضائية، في حين نفت المتهمة الاخرى اي علاقة او معاملة مالية، او ان تكون تدخلت في تخفيض أحكام قضائية.