مستشارون يرفضون زيادة ضريبة المواد الكحولية

عبّر مستشارون برلمانيون عن عدم اتفاقهم مع زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في مشروع قانون المالية المعروض أمام مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، بداعي أن رفع الضريبة ستكون له انعكاسات سلبية.
وقالت ثريا الحرش، المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، الاثنين، إن "فئة كبيرة من المغاربة مدمنون على تناول الكحول، وإذا تمت زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية فهذا سيشجع التجارة غير القانونية، وما يُصنع في بعض المناطق"، في إشارة إلى صناعة "ماحيا".
لحرش دعت محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى "إعادة التفكير" في مسألة زيادة الضريبة على المواد الكحولية، ليرد الوزير بأن "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا توجد فيه أي زيادة على المواد الكحولية".
من جهة ثانية، قال المستشار عز الدين زكري، المنتمي إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية ستؤثر على السياحة، معتبرا أن زيادتها بداعي أن المشروبات الكحولية تُستهلك بنسبة أكبر من طرف السياح تبرير غير واقعي.
وقال ساخرا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار كميات الكحول المستهلكة في المغرب، فإننا سنكذب إذا قلنا إن السياح وحدهم الذين يستهلكونها، وإلا فكيف يستطيعون مغادرة المغرب والعودة إلى بلدانهم وهم سكارى إلى هذا الحد".
وتتوقع حكومة العثماني أن تجني 718 مليون درهم من إيرادات الضريبة على الخمور والكحول، بعدما جنت منها، خلال السنة الجارية، 678 مليون درهم. كما تتوقع، وفق نص مشروع قانون المالية، تحصيل حوالي 878 مليون درهم من الرسوم المطبقة على استهلاك الجعة.