جدل "المادة 9" يُنهي التوافق بين فرق الأغلبية بمجلس المستشارين

علمت هسبريس من مصدر برلماني أن التوافق بين فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لتقديم تعديل مشترك للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 انفرط بعدما كان أمس السبت آخر أجل لتقديم التعديلات من قبل مختلف الفرق والمجموعات.
وتمنع المادة 9 الحجز على ممتلكات وأموال الدولة بأحكام قضائية. وقد أثارت هذه المادة جدلاً كبيراً وسط الحكومة، ناهيك عن رفض مضامينها من طرف رجال القانون والحقوقيين، وقبل أيام نظم المحامون بسببها احتجاجات أمام البرلمان وداخل المحاكم.
وكانت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية قد توافقت على تقديم مقترح لتعديل هذه المادة لتجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي تطرحه. ويقضي هذا التعديل بحصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. كما تم الاتفاق على ضرورة ألا تتم معالجة هذا الإشكال ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المصدر البرلماني ذاته أن اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، وتضم الأغلبية والمعارضة، عرف تراجعاً من طرف فرق الأغلبية عن التعديل المتوافق عليه سابقاً، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، وهو ما يعني أن الأغلبية لم تقدم أي تعديل مشترك على المادة.
كما لم تتفق فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الثانية هي الأخرى على موقف مشترك بخصوص هذه المادة، لكن يُرجح ألا تخرج عن مواقف فرق أحزابها بمجلس النواب التي قبلت بتمريرها. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد طالبت في تعديل قدمته بإسقاط هذه المادة.
وذكر المصدر ذاته أن الاجتماع، الذي عُقد السبت بمجلس المستشارين، لم "يعرف تفاعلاً إيجابياً لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الموضوع، حيث رفض تعديل المادة بدعوى أن ذلك قد يُثير حساسية لدى الغرفة الأولى التي سبق لها أن صوتت عليها بالصيغة الحالية".
وحسب ما علمته هسبريس، لا يزال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مُتحفظاً على الصيغة التي جاءت بها هذه المادة المثيرة للجدل، حيث يعتبر أنها "لا تحقق التوازن المطلوب بين الحرص على استمرارية المرفق العام والحرص بالقوة نفسها على توفير ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية".
مقابل عدم اتفاق الحكومة وأغلبيتها في البرلمان على مضامين المادة، يُبدي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي يمثل الحكومة في المناقشة والمصادقة على مضامين مشروع القانون في المؤسسة التشريعية، تمسكاً قوياً بها، مبررا ذلك بأن الحجز على أموال الدولة من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ومن المقرر أن يتم التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2020، الاثنين المقبل، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، ثم في الجلسة العامة للمصادقة النهائية، وخلالهما يُمكن لوزير الاقتصاد والمالية أن يرفض أي مقترح تعديلي بموجب الفصل 77 من الدستور، وفي حالة ما خضع النص لتعديلات بالتصويت سيرجع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.