الطيران المدني المغربي يخطط لنقل 70 مليون مسافر في 2035

احتفلت دول العالم أمس السبت باليوم العالمي للطيران المدني باعتباره قطاعاً رئيسياً يلعب دوراً أساسياً في حركية الأشخاص ومواكبة القطاع السياحي وفك العزلة عن المناطق.
وفي المغرب يُشكل إدماج قطاعي الطيران المدني والسياحة داخل قطب وزاري واحد نقطة مهمة مساعدة على تأهيل أقطاب المطارات تماشياً مع الإستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير خطوط جوية ذات طابع سياحي في إطار رؤية مندمجة ومتكاملة للنقل الجوي والسياحي.
وحسب مُعطيات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فإن طموح المملكة هو تحقيق تنمية مندمجة ومهيكلة لهذا القطاع في أفق سنة 2035؛ من خلال تأمين النقل الجوي الدولي ل70 مليون مسافر، مقابل 22.5 مليون سنة 2018، والنقل الجوي ل182 ألف طن من البضائع، مقابل 88 ألفا و209 أطنان سنة 2018.
كما يطمح المغرب من خلال خطة العمل الخاصة بالطيران المدني إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي الوطني من 189 ألفا و784 حركة تجارية سنة 2018 إلى 515 ألفا سنة 2035.
وترتكز خطة العمل هذه على محاور أساسية تتمثل في تدعيم حركة النقل الجوي بين المغرب ومطارات الدول الأجنبية، وتطوير النقل الجوي الداخلي للمسافرين، وتطوير رواج البضائع عبر النقل الجوي، وتقوية سلامة وأمن النقل الجويين، وتحسين جودة خدمات النقل الجوي والمحافظة على البيئة، وإنجاز المخطط المديري للمطارات بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة الهدف المحدد في مجال النقل الجوي للمسافرين.
كما تشمل محاور الخطة الرفع من الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي المغربي، مع تطوير نظام المراقبة الجوية الوطنية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنشآت المطارية، والمساهمة، إلى جانب المتدخلين الآخرين، في مواصلة تدعيم الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران المدني وصيانة الطائرات، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع وإحداث قطب للتكوين في ميدان الطيران المدني والنقل الجوي.
ولا تغفل المملكة تقوية الإطار القانوني المنظم للقطاع وتحسين الحكامة؛ وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني جديد سيمكن من تنظيم القطاع وفق المعايير العالمية، ولاسيما تلك المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.
وتؤكد المديرية أيضاً على "توجهها الرامي إلى تطوير التكوين الأساسي في مجال الطيران المدني من خلال تحديث وعصرنة أكاديمية محمد السادس للطيران المدني التي تسهر على تكوين المهندسين والمراقبين الجويين، وتدعيم مركز التكوين المستمر في مجال الأمن الجوي المعتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني بهذه الأكاديمية؛ فضلا عن التكوين المستمر لأطر وموظفي الطيران المدني وفق معايير المنظمة الدولية للطيران المدني".
وعلى مستوى جودة الخدمات فإن المديرية العامة للطيران المدني عملت على وضع أسس تنظيمية وإدارية لتحقيق الجودة في خدماتها، وهي التي حصلت سنة 2018 على شهادة الجودة "ISO 9001" نسخة 2015 كاعتراف بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والمبنية على مساطر شفافة تتوخى من خلالها النجاعة في الأداء.
ولتحقيق أقصى مستويات الأمن والسلامة الجويين، تعمل المديرية بانتظام على مراقبة الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطاراً مغربياً والمستغلين للتأكد من مدى مطابقة قواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والثنائية.
وحسب أحدث المعطيات فقد قامت مصالح هذه المديرية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، بحوالي 262 عملية مراقبة للطائرات و10 عمليات مراقبة لشركات النقل العام، و28 عملية مراقبة لشركات صيانة الطائرات بالمغرب والخارج.
وعلى مستوى حركة النقل الجوي، ومنذ تحرير القطاع سنة 2004، حين تم توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي نهاية سنة 2006، والتوقيع على اتفاقيات جوية ثنائية، أصبح أكثر تحرراً مع دول عربية وإفريقية، وآسيوية وأمريكية.
ونتيجة لذلك، تم تسجيل ارتفاع سنوي متوسط يقدر بحوالي 6.7 بالمائة، إذ ارتفع عدد المسافرين من 10.4 مليون مسافر سنة 2006 إلى 22.5 مليون مسافر سنة 2018؛ مع دخول العديد من الشركات الأجنبية الأجواء المغربية، إذ تجاوز عددها 50 شركة تقدم رحلات منتظمة نحو المغرب، من بينها 19 شركة للطيران منخفضة التكلفة. وتموقع مطار محمد الخامس كمحور دولي وجهوي، إذ يؤمن رحلات جوية مع حوالي 97 مطاراً دولياً و54 دولة في أربع قارات.
وفي ما يخص النقل الجوي الداخلي فقد تم منذ سنة 2013 إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع الجهات، مكنت من استغلال مجموعة من الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما عبر محور الدار البيضاء، بأثمان مدعمة بمستوى مقبول لعدد الرحلات وأسعار مقبولة للمسافرين.
وارتفعت حركة النقل الجوي الداخلي خلال الفترة 2012-2018 بعدما سجلت ركوداً منذ سنة 2008، إذ ارتفع عدد المسافرين من 1.3 مليون مسافر سنة 2012 إلى حوالي 2.45 مليون مسافر سنة 2018، وذلك بمعدل 10.77 بالمائة.
وبعد عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، تم الشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لانضمامها إلى السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، في إطار تنفيذ آليات قرار "ياموسوكرو" المتعلق بتحرير النقل الجوي بين دول الاتحاد الإفريقي. ويعتبر المغرب اليوم عضوا في السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي.
ويجري حالياً العمل على تنفيذ المساطر التقنية والقانونية الضرورية لتنفيذ مقتضيات قرار "ياموسوكرو"، الأمر الذي سيتيح توسيع الربط الجوي بين المغرب ودول الاتحاد الإفريقي؛ وذلك عبر توفير رحلات جوية بين المغرب ودول الاتحاد التي صادقت على القرار، دون قيود من حيث حقوق النقل أو السعة أو عدد الرحلات.
وفي ما يتعلق بالمطارات، فقد تمت مباشرة برنامج استثماري هام للرفع من الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية المطارية؛ وذلك وفق مقتضيات المخطط المديري للمطارات، الذي يرمي إلى بناء محطات جوية جديدة وتوسيع وصيانة مختلف المنشآت المطارية لتواكب النمو المرتقب لحركة النقل الجوي، إذ يتوفر المغرب حاليا على شبكة من المطارات تتكون من 26 منشأة، منها 19 مطاراً دولياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون مسافر.
وقد تعززت هذه الشبكة، بالخصوص، بتدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش المنارة سنة 2016، التي رفعت طاقته الاستيعابية السنوية إلى 9 ملايين مسافر، وكذلك المحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سايس سنة 2017، التي رفعت طاقته الاستيعابية السنوية إلى 2.5 مليون مسافر؛ ناهيك عن تدشين الملك محمد السادس في يناير 2019 استغلال المحطة الجوية الأولى الجديدة لمطار محمد الخامس.