الطاقة الاستيعابية للمطارات ارتفعت إلى 37 مليون مسافر.. المديونية تهدد المكتب الوطني للمطارات

ارتفع دين المكتب الوطني للمطارات بشكل كبير، لينتقل من 73 في المائة سنة 2012 إلى 94 في المائة سنة 2018، بما قيمته مليار درهم على مدار الفترة من 2012 إلى 2018. ويتوقع المكتب أن ترتفع هذه النسبة إلى 118 في المائة، بحلول سنة 2022، بسبب حجم الاستثمارات المبرمجة، والتي تصل ميزانيتها إلى 8 ملايير درهم، وأيضا بسبب ديون الضريبة على القيمة المضافة التي وصلت إلى 1.675 مليار درهم سنة 2018، وستصل إلى 3 مليار درهم في 2022.
هذه المعطيات كشفها زهير العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، في عرض قدمه مؤخرا أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، كشف فيه عن حجم التطور الذي عرفه هذا القطاع، والمشاكل التي تواجهه.
ويعتبر المكتب الوطني للمطارات، مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، أحدثت سنة 1990، توظف حاليا 2348 مستخدما، وقد مكنت الاستثمارات التي برمجها خلال السنوات الأخيرة من رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 12 مليون مسافر سنة 2003 إلى 37 مليون مسافر سنة 2018، وهناك برنامج لرفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 50 مليون مسافر في 2030.
حاليا تستقبل المطارات المغربية 22.5 مليون مسافر، وتعمل 45 شركة طيران على تسيير رحلات جوية منتظمة في المغرب عبر 270 خطا جويا دوليا، فيما بلغ حجم الشحن الدولي 88 ألف طن سنة 2018.
ويسير المكتب 25 مطارا مفتوحا في وجه الملاحة المدنية منها 19 مطارا دوليا، وتتوفر جميع جهات المملكة على مطار واحد على الأقل.
أنشطة المكتب تشمل فضلا عن تدبير الملاحة الجوية، الإشراف على أكاديمية لتكوين مهندسي الطيران، والمراقبين الجويين، وتقنيي السلامة الطرقية، يتخرج منها حوالي 140 طالبا منهم عرب وأفارقة. كما يشرف على قطب صناعة الطيران، وأنشطة اللوجيستيك، بجوار مطار محمد الخامس مساحته 200 هكتار ويضم 70 مقاولة صناعية ومؤسسات للتكوين وشركات شحن.
ومن المشاريع المبرمجة، حسب العوفير، هناك توسيع وإعادة تهيئة مطار الناظور، ليصل إلى طاقة استيعابية تصل إلى 2 مليون مسافر سنويا، باستثمار قدره 402 مليون درهم، وينتظر الانتهاء من المشروع في يونيو 2019، وتطوير أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، وهو مشروع سيتم الانتهاء منه في ماي 2019، ومشروع إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 4 ملايين مسافر سنويا بحكم استثمار بلغ 1.639 مليار درهم وسيتم الانتهاء منه في 2021.
ويعتمد المكتب في ميزانيته على عدة موارد، مثل خدمات المراقبة الجوية، ومداخيل المطارات، وغيرها من المداخيل التجارية غير المرتبطة بالطيران. وتعمل في المطارات 286 شركة تجارية في ميادين المناولة الأرضية، واستغلال المحلات التجارية، وتوزيع وقود الطائرات، وبناء وتسيير الوحدات الفندقية ووحدات طيران الأعمال. هذه الأنشطة تستثمر 3.5 مليار درهم، وتخلق حوالي 9000 منصب مباشر وغير مباشر.
ونمت مداخيل المكتب منذ 2012 ب6.5 في المائة، وفي عام 2018، بلغ صافي دخل مكتب المطارات 604 مليون درهم، وهو ما يمثل هامش ربح صافي يقدر ب15.1 في المائة، وساهم المكتب ما بين 2012 و2018 في ميزانية الدولة ب2.9 مليار درهم. وبلغت رؤوس الأموال الذاتية للمكتب الصافية أكثر من 6 ملايير درهم، لكن رغم هذه الوضعية، فإن مشكل الديون يعتبر من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المكتب، ويعتبر المدير العام للمطارات، أن استرجاع الضريبة عل القيمة المضافة “تحديا كبيرا لمالية المكتب”، كما يطالب بأن يعفى المكتب من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الاستثمارات المرتبطة بإنشاء وتوسيع المنشآت المطارية واقتناء تجهيزات المطارات. كما طالب بخفيض مساهمة المكتب في الميزانية العامة للدولة، من أجل ضبط نسبة مديونية المؤسسة كي تبقى دون 100 في المائة.