ندوة تناقش "رهانات المشاركة والعزوف" في أفق انتخابات 2021

على بعد فترة قصيرة من الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021 حيث يتجدد النقاش حول المقاطعة والتصويت، فتحت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مشوار سجالات جدوى المشاركة في الانتخابات بندوة أطرها أساتذة وباحثون قصد التداول في الموضوع وبحث أسباب الصورة "السوداوية" التي رسمت في أذهان المغاربة بهذا الخصوص.
الندوة التي حملت عنوان "المشاركة السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية ل2021 رؤية استشرافية"، الخميس، قال من خلالها خالد حمص، عميد الكلية، إن "الموضوع مهم جدا بالنسبة للتجربة المغربية على مستوى الديمقراطية"، مؤكدا وجود اتجاه عام في كل بلدان العالم يكرس فيه المواطنون ضعف المشاركة السياسية، معتبرا أن "الأمر يتعلق بظاهرة عالمية".
وأضاف حمص، في مداخلة له أمام الطلبة، أن "تحديات كبيرة باتت تواجه الأحزاب التقليدية التي تعتبر نفسها ذات مرجعية تاريخية، فمن خلال معاينة ما يجري في كل بقاع العالم، بما في ذلك أعتى الديمقراطيات، يتبين بالملموس أن العديد من التنظيمات السياسية قد سقطت جراء عوامل متعددة، يتقدمها المد الجارف لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها القوية".
وأوضح عميد كلية سلا أن "الواقع يكشف عمق الأزمات القائمة"، متسائلا: "هل هي أزمة إيديولوجيا أو برامج سياسية أو أساليب إقناع؟"، مشددا على أن "الكثير من القيادات التقليدية التي اعتلت المشهد لسنوات سقطت خلال الفترات الأخيرة بشكل متوال في مختلف بلدان العالم بسبب صفحة على موقع فيسبوك أو تويتر، ما يحتاج بدوره إلى الدراسة".
من جهته، قال المصطفى منار، مدير مختبر "الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية"، إن "الهاجس الرئيسي للقاء هو البحث عن سبل إقناع الكتلة الناخبة بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة"، مؤكدا أن "ما يلاحظ حاليا على مستوى الساحة يبين أن هناك عزوفا ولا مبالاة من قبل الناخبين".
وأردف منار، في الندوة ذاتها، أن "الأحزاب لم تستطع إقناع المواطنين بجدوى المشاركة"، مشددا على أن "أعطاب الأنظمة التمثيلية بدورها تحتاج مساءلة على عدة أصعدة"، داعيا الأحزاب إلى التفاعل مع كثير من الأسئلة، "أهمها، في سياق تقترب فيه الانتخابات، هو كيف نعيد الثقة للمواطن؟ وكيف نحفزه لعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة؟".