ورش تكويني بمراكش يدعم المشاركة السياسية للشباب

نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل"، الخميس، ورشا تكوينيا تفاعليا في موضوع "المشاركة السياسية للشباب ودورها في تحقيق التنمية المجالية".
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي تنظم على مدى يومين، قال الحسين أعبوشي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، إن "هذا اللقاء يستمد أهميته من الشركاء والمتدخلين والمستفيدين، كطلبة الماستر والمسؤولين الجماعيين".
وأضاف: "كل فعل سياسي هو فعل تنموي، والأحزاب تعاني من عقم وأزمة التأطير والقدرة على إقناع الشباب بالانخراط السياسي"، مشيرا إلى أن "هذه الفئة في حاجة إلى التمكين والأمان وزرع الثقة".
محمد الغالي، عن مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، قال في تصريح لهسبريس: "ينظم هذا الورش التكويني للشباب بغاية مسايرة التحولات والتطورات التي تعرفها المملكة على مستوى تنزيل أوراش التنمية".
وأضاف: "مختلف التقارير والدراسات تثبت أن الشباب يحتاج إلى دعم وإلى ورشات تكوينية عملية في مجال السياسات العمومية، على اعتبار أن هذه الفئة هي من ستتحمل المسؤولية في المقبل من الأيام، وبالتالي وجب معالجة تمثلاتها الخاطئة عن المشاركة السياسية التي تعتبر عصب كل دولة".
وفي ورشة عامة، تطرق منار السليمي، أستاذ جامعي باحث، لموضوع "طريقة المرافعة والإقناع بالمشاركة السياسية"، حيث ركز على تحديد بعض المفاهيم الأساسية، كالسياسة والدستور والمشاركة والتمثيل السياسي.
وخلال النقاش الذي فتح مع الحضور، أبرز السليمي أن "هذه المشاركة تكون على أربعة مستويات: مشارك، ناشط، مهتم على الهامش، أو خارج الممارسة السياسية".
وتابع الأستاذ الجامعي أن "المشاركة الانتخابية تبقى أسمى شكل من أشكال الممارسة السياسية، وهناك لبس اعترى الديمقراطية التشاركية في بداياتها، قبل تبنيها كآلية مكملة للمشاركة السياسية".
يذكر أن هذا النشاط، تميز بجلسة عامة، وبورشات عالجت إشكالات عدة، منها "أفق المشاركة الشبابية في السياسات المجالية"، و"طريقة المرافعة والإقناع بالمشاركة السياسية في المغرب"، و"مسالك مشاركة الشباب في صنع القرار الترابي"، و"المقاربات الحديثة لإدماج الشباب المغربي في التنمية".
يشار إلى أن هذا الورش التكويني عرضت خلاله تجارب شبابية في تدبير جماعات ترابية، بمساهمة رؤساء هذه الجماعات.