نظامنا الانتخابي سبب العزوف عن التصويت والعمل السياسي

مرت تشريعيات 7 أكتوبر الأخيرة بشرها وخيرها، وتصدر من تصدر وتراجع من تراجع، إذ لا يمكن هنا الحديث عن فوز حزب وخسارة آخر على اعتبار أن النتيجة المحصل عليها لا تكفي أي حزب كان من الفوز بل تمنحه الصدارة فقط بين باقي الأحزاب المشاركة، كما هو حال حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة ولكنه لم يفز بشكل يضمن له تشكيل حكومة منفردا.
حسب علمي ومتابعتي للمشهد الانتخابي الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم لم يسبق أن فاز حزب ما بأغلبية مطلقة تضمن له تشكيل حكومة وتسيير وتدبير شؤون البلاد بشكل كامل كما هو الحال في أغلب الديمقراطيات العالمية التي ربما نمني النفس باستنساخ بعض منها كبريطانيا والولايات المتحدة وحتى فرنسا التي أغرقتنا في نماذجها الفاشلة في شتى القطاعات لم نقلدها في نظامها الانتخابي الذي يضع أحد الأحزاب أمام مسؤولية تحمل المسؤولية كاملة أمام من صوتوا عليه من المواطنين.
حال حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات الأخيرة لا يصر عدو لأن نشوة تصدره انتخابات لم يشارك فيها إلا عدد يسير من المواطنين المغاربة إيمانا منهم بلا جدواها ربما، لم تكتمل لأنه وجد نفسه في موقف حرج يستجدي فيها بقية الأحزاب التي لديها بعض المقاعد البرلمانية بهدف تشكيل حكومة لقيطة وغير متجانسة سيكون مسؤولا عن تدبيرها أمينه العام عبد الإله بنكيران وهي التي تختلف مرجعيات أعضائها لدرجة التنافي والأمثلة على ذلك عديدة.
فالرجل(بنكيران)وجدنفسه أمام مهمة في غاية الصعوبة وهو يقرع أبواب هذا الحزب وذاك بهدف إقناع زعيمه بالمشاركة وتقديم المقترحات والحقائب والتنازلات أيضا، والأدهى أنه وجد نفسه يستجدي أناس قالو فيه بالأمس القريب وقال فيهم ما لم يقله مالك في الخمر من شتى الأوصاف والشتائم والنعوت القبيحة والاتهامات الخطيرة التي لا يمكن لأي إنسان لديه من عزة النفس والكرامة الشيء اليسير أن يقبل بالحديث إليهم فما بالك بطلب مشاركتهم في حكومة تدبر شأن المغاربة.
سيقول قائل إن اللعبة السياسية تختلف عن المبادئ التقليدية العامة، وأنه عملا بالقاعدة القائلة " في السياسة لا عدو دائم ولا صديق دائم" تشفع بما يقومه زعيم العدالة والتنمية، لكن السؤال الأهم هو: لماذا لا يكون لنا نظام انتخابي يفرز فوز حزب واحد يكون مسؤولا أمام المغاربة قاطبة، سواء من صوت مع ومن صوت ضد، في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي عرضه على الشعب في الحملة الانتخابية وبالتالي فإن أصاب يكون له الفضل وإن فشل يكون عرضة للمحاسبة والتي قد تصل إلى حد إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في حالة الفشل الذريع.
نعم كل الأحزاب السياسية لها الحق في المشاركة كما الحال حاليا، لكن يجب أن تكون العملية الانتخابية على شاكلة تصفيات بخروج الأحزاب الأقل إحرازا للأصوات إلى أن يبقى في أخير جولة الحزبان المتنافسان الرئيسيان ليقول المواطنون كلمتهم في من يرونه الأجدر والأصلح لقيادة البلاد في السنوات الخمس القادمة ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تدبير شؤون المغاربة الذين سيكون لهم الصلاحية في محاسبته من خلال النتائج على غرار كل الديمقراطيات العالمية.
إن العملية الانتخابية في شكلها الحالي موجهة ومقصودة لإفراغ الأحزاب السياسية وإضعافها من خلال فرض سقف تمثيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمكن حزبا ما من الفوز بالأغلبية المطلقة وقيادة الحكومة مما يرفع يد الدولة على المشهد السياسي وعدم التحكم فيها وهو الأمر الذي يجيب بشكل واضح وصريح عن السؤال: ما سبب عزوف المغاربة عن التصويت في الانتخابات وعدم شعورهم بجدواها؟ فالسبب واضح وجلي ولا يحتاج إلى كبير جهد وعناء وهو تحكم الدولة العميقة في العملية من خلال وزارة الداخلية في العملية الانتخابية من خلال التقسيم والكوطة وغياب نظام انتخابي واضح يمكن حزبا واحدا من تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده تتولى إدارة شؤون البلاد كما في الدول الديمقراطية.
ثم إن دفع الحزب المتصدر في الانتخابات إلى البحث عن التحالفات مع أحزاب لا تشاركه نفس المرجعية ولا نفس البرامج يشعر المواطن الناخب، حتى الذي صوت، بخيبة الأمل والندم على المشاركة لأنه ضيع وقته في عملية فاشلة تحيل على الاستهتار بالعقول خصوصا لما يكون الحزب الذي اختاره وصوت لصالحه مجبرا لتشكيل حكومة على التحالف مع حزب لم يصوت عليه أو أن يتحالف الحزب المتصدر الذي صوت عليه مع حزب آخر كان بالأمس يسير البلاد وقادها إلى سياسة فاشلة أو عليه ملاحظات في التسيير أو على أعضائه في ملفات فساد ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية في تشغيل مناضليه وابناء عائلاتهم على حساب أبناء الوطن الذين لهم نفس الحقوق.
فكيف إذا نتحدث عن أسباب العزوف ونظامنا الانتخابي يكرسها ويغذيها ولعل نسب المشاركة في الانتخابات التي لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة المشاركة الفعلية التي على الرغم من نفخها تظل باهتة إذا علمنا أن نسبة 43% لهذه السنة مثلا التي تم نفخها هي تعكس نسبة التصويت من بين الناخبين المسجلين علما كذلك أن السواد الأعظم من المغاربة الذين يحق لهم التصويت هم غير مسجلين البتة. والحل؟ إعادة النظر في العملية برمتها وقطع الطريق على الفساد الانتخابي ومنح الفرصة لفوز حزب واحد بأغلبية مطلقة وليس تصدره للانتخابات.
ومسؤولية الأحزاب السياسية كبيرة أيضا في هذه العملية من منطلق أن المناضل السياسي داخل حزب ما يجب أن يتربى على التضحية وخدمة الصالح العام وليس أخذ الحزب مطية للوصول إلى البرلمان والاستوزار. وقد وقفنا في العملية الانتخابية الأخيرة على ممارسات مشينة فيما يتعلق بما يسمى بالتزكيات في تقديم المرشحين إذ إن كل الأحزاب بدون استثناء قدموا مرشحين لا علاقة لهم بالحزب بل فقط تكملة عدد فماذا نتوقع من حزب يرشح مرشحا غريبا عليه أو تزكية تاجر أو بارون مخذرات أو صاحب سوابق أو شخص مجاهر بفاحشته والأمثلة كثيرة.