من أجل انطلاقة جديدة لورش تدريس اللغة الأمازيغية

تفاعلا مع المنشورالوزاري للسيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي صدر يوم 10 دجنبر 2019 تحت رقم 19/ 2019 والذي يدعو من خلاله وزراء حكومته إلى موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ واللآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامةذات الأولوية، ومن موقعنا كمهتمين أولا، ثم كأساتذة معنيين بمستقبل الأمازيغية في المنظومة التربوية، كان لزاما أن نقدم رؤيتنا حول شروط إنجاح ورش تدريس اللغة الأمازيغية.
بداية، لابد أن أن نقر أن مسلسل تدريس اللغة الأمازيغية والذي تمتد بداياته إلى سنة 2003 قد عرف فشلا دريعا بالنظر إلى مجموعة من المعطيات. وهنا لا بد أن نؤكد أن الاحصائيات التي تقدمها الوزارة الوصية كانت ولا تزال إحصائيات غير ذات مصداقية، وذلك بالنظر إلى كون واقع تدريس هذه المادة بعيدا كل البعد عن المؤشرات والاحصائيات التي تقدم وتسوق إعلاميا. لقد كان موضوع تدريس اللغة الأمازيغية يقارب مقاربة سياسية يكون فيها الهاجس الحقوقي موجها أساسيا، وهو ما فوّت على اللغة الأمازيغية فرص المقاربة التربوية الحقيقية رغم كل تمت مراكمته من تجارب بيداغوجية وديداكتيكية مهمة.
لا يمكن أن ننكر أن اللغة الأمازيغية "فرضت" شكليا على الأساتذة رغم كونهم غير ناطقين بها ورغم عدم استفادتهم من تكوين فيها، يطالب الأساتذة بتضمين جداول حصصهم ومذكراتهم اليومية اللغة الأمازيغية ولو أن سوادهم الأعظم لا يدرسها بتاتا، والنذر القليل ممن يجتهدون في تدريسها غير مطالب بتقويمها. من جانب آخر، وبخصوص الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية، لا يمكن أن ننكر ما لحق هؤلاء من حيف في التنظيم والبنيات التربوية، من حيف في تعامل بعض العقليات الماضوية في مجموعة من المؤسسات، من حيف في توفير المقررات والعدة البيداغوجية، من حيف في تأطير حقيقي يمكن من تحسين أداء وقدرات الأساتذة، وأحيانا من حيف الفهم الاختزالي التسطيحي لمسألة تعلم اللغة الأمازيغية لدى بعض المسؤولين والآباء. لقد نجح هذا الوضع في الأخير في تحسيس الجميع في الأخير تدريس اللغة الأمازيغية مجرد هدر للزمن الدراسي أملته ضغوطات معينة.
لا شك أن الإفراج عن هذا المنشور الوزاري لرئيس الحكومة جاء متأخرا جدا كما أسلفنا الإشارة في مقال سابق، لكن ذلك لن يمنعنا من موقعنا من الإدلاء بهذا التصور المتواضع الذي من شأنه إنجاح هذا الورش الكبير والشائك. وبادئ ذي بدء، يفترض يتعبأ الجميع بنفس وفهم جديدين قبل الخوض في التفاصيل، فالمجال لم يعد يسمح بالتدافعات السياسية والايديولوجية خصوصا أننا نتحدث من داخل دائرة التربية التي تقتضي أن نفكر سويا في أساليب وطرق بيداغوجية تمكن اللغة الأمازيغية من أداء وظيفتها داخل المجتمع المغربي بصفتها لغة رسمية ودستورية.
نعتقد أن المدخل الأساس والصحيح لإنجاح تدريس اللغة الأمازيغية يكمن في إدراج هذه المادة في التعليم الثانوي التأهيلي كما كان الأمر بالنسبة للغة الأنجليزية سابقا، مع اعتماد المنهجيات الحديثة في تدريس وتعلم اللغات التي تتأسس على تعلم اللغات وليس تلقين القواعد، والتي تخلق نفور المتعلمين وتذمرهم، كما يتعين إبداع أساليب جديدة في التقويم تكون دقيقة ومحفزة مع إلزامية احتساب نقطها في حساب معدلات الباكلوريا. بعد التعميم في الثانوي التأهيلي، والذي لن يكلف الوزارة كثيرا متى توفرت الإرادة والحزم، يتم الانتقال إلى إدراج مادة اللغة الأمازيغية في التعليم الثانوي الإعدادي بنفس المنهجية المذكورة حتى يتحقق لها التعميم. بعد بلوغ هذا المستوى، يمكن آنذاك الانتقال باللغة الأمازيغية إلى السلك الابتدائي خاصة أن التعميم في هذا السلك يحتاج إلى موارد بشرية ولوجستيكية كبيرة، ضف على ذلك أن كثيرا من المواقف كانت تتحفظ ولا تزال من "التعدد اللغوي" و"الألفبائي" لدى متعلم في سن مبكر، ولو أن الموقف لا يتأسس على دراسات علمية دقيقة وموضوعية، بل ويتناقض من موقف اللسانيين الذي يعتبرون "التعدد اللغوي" ميسرا لتعلم لغات جديدة.
لقد آن الأوان أن تكسر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جدار الصمت وتقوم بخطوات شجاعة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية خصوصا أن هناك متغيرات كثيرة أعقبت الإدماج الأعرج لهذه اللغة في المنظومة التربوية سنة 2003، فاللغة الأمازيغية أصبحت لغة دستورية ورسمية للدولة المغربية منذ 2011، و القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية أصبح ساري المفعول، عطفا على المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ختاما، على الوزارة الوصية بدء مشاوراتها عاجلا والانفتاح على ذوي الخبرة والتجربة في مجال اللغة الأمازيغية بدءا بمؤسسة "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، إلى جانب الأكاديميين المتخصصين في اللغة والأدب الأمازيغيين والتشاور مع الفاعلين الجمعويبن ممن راكموا تجربة في دراسة وتدريس اللغة الأمازيغية، كل ذلك من أجل بلورة تصور دقيق وواضح لإنجاح ورش تدريس اللغة الأمازيغية.