أساتذة الأمازيغية في سوس يُطالبون بتفعيل آليات المراقبة والتأطير

طالب أساتذة اللغة الأمازيغية في جهة سوس ماسة درعة بخلق شُعَب للغة الأمازيغية وتعميمها على مختلف الجامعات المغربية، بدل الاكتفاء بالمسالك الجامعية، كما شدّدوا، في لقاء أول لقاء جهويّ ينعقد في مدينة تزنيت، على ضرورة
اعتماد تقويم التعلّمات الخاصة باللغة الأمازيغية في الامتحان الإشهادي للمستوى السادس من التعليم الابتدائي، وبتفعيل آليات المراقبة التربوية وتأطير الأساتذة وتتبع مدى الالتزام بتدريس اللغة الأمازيغية.
وفي اللقاء ذاته، الذي انعقد تحت شعار «يدا في يد من أجل إنجاح تدريس الأمازيغية»، طالب المجتمعون بتفعيل التعليمات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية وبإلزام الجميع بها، باعتماد مقاييسَ علميةٍ دقيقة في الإحصائيات الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية. كما استنكروا ما أسموه «تهميش الكفاءات الكفيلة بتدريس اللغة الأمازيغية». وأعلن أساتذة الأمازيغية، كذلك، تشبتهم بالمبادئ الأربعة الثابتة، المتعلقة بإدماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية، وعلى رأسها الإلزامية والتوحيد والتعميم واعتماد حرف «تفيناغ» في التدريس، مُشدّدين على ضرورة أن تفيّ الدولة بالتزاماتها في تعميم تدريس الأمازيغية في جميع الأسلاك الابتدائية والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية، وفي جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ولجميع التلاميذ المغاربة، بمن في ذلك أبناء الجالية المغربية في الخارج.
وبخصوص قضية الحرْف، شدّد المجتمعون على ضرورة التقيّد باستعمال حرف «تفيناغ»، على اعتبار أنه الحرفُ الملائم لتدريس الأمازيغية، بل يشكّل -حسب تعبيرهم- اختيارا سياسيا وبيداغوجيا تم الحسم فيه، مُشيرين إلى أنّ النقاشات الحالية حول الحرف لا تعدو أن تكون نقاشات سياسية وإيديولوجية لا تستحضر أيَّ بُعد علمي في القضية، بقدْر ما تستهدف المس بالمكتسبات التي حققها تدريس الأمازيغية في العشرية الأخيرة، مؤكدين أنهم يرفضون المساس بهذه المكتسبات، كما طالبوا بتعميم تجربة تكوين أساتذة مُتخصّصين في تدريس اللغة الأمازيغية في كافة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع تحديد معايير الولوج في الإجازة في اللغة الأمازيغية أو في الديداكتيك.. وشدّدوا على ضرورة تنقيح جميع المناهج الدراسية بما يتوافق مع رسمية اللغة الأمازيغية، بهدف رد الاعتبار للشق الأمازيغي من الهوية والثقافة المغربية.
من جهة أخرى، طالب أساتذة الأمازيغية بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل دستورية اللغة الأمازيغية، «لأنّ من شأن ذلك تدليلُ العقبات التي تقف حجرَ عثرة أمام إدماجها في المدرسة المغربية وتعميمها. كما شددوا على ضرورة رفع الحصيص الزّمني الخاص بتدريس اللغة الامازيغية من 3 إلى 6 ساعات أسبوعية، على اعتبار أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى الدستور، إلى جانب اللغة العربية، وبالتالي يجب أن تكون متساوية معها في فرص النماء والتطور جنبا إلى جنب.