"مندوبية التخطيط" تسجل تراجع النمو الاقتصادي

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة؛ بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة.
وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من السنة، أن القيمة المضافة للقطاع الأول، بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال الفترة نفسها من سنة 2018. ويعزى هذا الوضع إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض 8,6 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة.
وتعزي المذكرة هذا التحول إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11,3 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة.
وتشير المندوبية كذلك إلى تباطؤ ملموس في الطلب الداخلي والذي ارتفع بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 5,9 في المائة من الفترة نفسها من سنة 2018، مساهما في النمو الاقتصادي ب1,8 نقط عوض 6,4 نقط.
التغييرات المذكورة يرافقها ارتفاع في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 في المائة بدل 3,6 في المائة مساهمة في النمو ب1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 3,7 في المائة، مع مساهمة في النمو ب0,8 نقط مقابل 0,7 نقط.
وسجلت المندوبية مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية من السلع والخدمات؛ وهو ما ساهم بشكل إيجابي في النمو بلغ 0,3 نقط عوض مساهمة سلبية (3,5-) نقط خلال الفصل نفسها من السنة الماضية.
وتؤكد المذكرة أن صادرات السلع والخدمات عرفت ارتفاعا نسبته 7,9 في المائة مقابل 2,7 في المائة، مع مساهمة في النمو ب3 نقط عوض نقطة واحدة؛ بينما عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5 في المائة إلى 9,9 في المائة، مع مساهمة سلبية (2,7-) نقط عوض (4,5-) نقط سنة من قبل.
وتبرز المندوبية انخفاضا في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، قائلة إنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 24,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل 1,8 في المائة سنة من قبل.
وتؤكد المندوبية أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,7 في المائة مقابل 4,8 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,9 في المائة.