الجفاف يواصل تأثيره على الاقتصاد المغربي

سجل إيقاع النمو الاقتصادي الوطني انخفاضا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2016، إذ بلغ نسبة 0.8 في المائة مقابل 4.1 في المائة في الفترة نفسها قبل سنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة ترصد الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2016، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض حاد في النشاط الفلاحي، وإلى نمو معتدل في الأنشطة غير الفلاحية.
وعلى مستوى القطاع الأولي، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة في الحجم، المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت انخفاضا بنسبة 10.9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل نمو قوي ب 13.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، موضحة أن هذا الأداء السيئ يعود إلى تقلص النشاط الفلاحي بنسبة 11.7 في المائة، وكذا الصيد البحري ب 1.6 في المائة مقابل ارتفاع ب 13.3 في المائة، و9ر15 في المائة على التوالي قبل سنة.
وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت تباطؤا في إيقاع نموها لتنتقل من 1.8 في المائة إلى 9ر0 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2016، بسبب الارتفاع الضعيف للقيم المضافة للكهرباء والماء من 3.9 في المائة بدلا من ارتفاع ب 4.6 في المائة، والصناعات التحويلية (0.8 في المائة عوض 2.8 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (0.7 في المائة عوض 1ر0 في المائة) وانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (4ر1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت، من جهتها، تقدما ب 2.5 في المائة عوض 1.2 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2015.
وهكذا سجلت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا ب 1.9 في المائة بدلا من 1.6 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2015.
على صعيد متصل ارتفع الطلب الداخلي في المغرب ب 4,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015. كما أن الطلب الداخلي ساهم أيضا ب 4,5 نقطة في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل 0,1 نقطة خلال الفترة نفسها سنة قبل ذلك. وفي هذا الصدد، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,9 في المائة بدل 2,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة ب 1,7 نقطة في النمو مقابل 1,5 نقطة.
بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 1,5 في المائة إلى 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مع مساهمة ب 0,2 نقطة عوض 0,3 نقطة سنة قبل ذلك.
من جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل 2,4 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو ب 1,6 نقطة بدل 0,7 في المائة.
كما سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 5,4 سنة قبل ذلك، في حين عرفت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 11,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,6 في المائة، وهكذا سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3,7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 4 نقاط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. من جهة أخرى، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2016، بنسبة 0,8 في المائة مقابل 4,1 في المائة خلال الفترة نفسها سنة قبل ذلك.