نقابة تتبرأ من "بلطجي البرلمان": مفصول ولا علاقة له بمجلس النواب

تفاعلا مع ما أثارته متابعة هسبريس لملف الاعتداءات المتكررة التي يمارسها موظف ملحق في البرلمان ضد عجوز بمدينة سيدي قاسم، منذ شهر غشت الماضي وطوال الأسابيع الموالية، كشف المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب أن الشخص المعني لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة التشريعية.
وكشف بلاغ للنقابة سالفة الذكر، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "كل ما في الأمر هو أن المعني قضى فترة قصيرة ومحدودة كملحق بإحدى الفرق النيابية"، موضحة أن إدارة المجلس "استغنت عن خدماته منذ مدة وأنهت إلحاقه، وهو ما ثبتته إدارة المجلس بإنهاء إلحاقه تماما منذ 22 أكتوبر 2019".
وأكدت النقابة أن الشخص المشار إليه ليس موظفا، ولا ملحقا ولا متعاقدا، ولا متعاونا مع أي من مرافق أو وحدات مجلس النواب، ولا تربطه أي علاقة مع المؤسسة، معلنة حرصها على التنبيه والوقاية من أي سلوك، مهما كان حجمه، يخرج عن إطار ممارسة المهنة على أساس الحياد، والحرفية والجدية، أو يتوخى استغلال الوظيفة لأغراض شخصية.
وعلى الرغم من أن المعني (ن. ل)، عندما مارس اعتداءاته رفقة أفراد أسرته على المرأة العجوز والتي رفعت دعوى قضائية ضده وضد زمرة من أسرته، كان موظفا بمجلس النواب حسب ما كشفته المعتدى عليها في تصريحات لهسبريس، وأنه استقوى عليها بمنصبه الوظيفي رافضا المثول أمام القضاء؛ فإن النقابة الوحيدة بمجلس النواب أشارت إلى أنها تحرت بدقة حقيقة انتماء الشخص المعني إلى أسلاك إدارة المجلس، فثبت لها أن الشخص المشار إليه في مقالات الجريدة لا علاقة له بأي من مجلسي البرلمان ولا بإدارتيهما حاليا.
النقابة المعنية سجلت أن موظفي المجلس بعيدون عن مثل هذه الممارسات ويتبرؤون منها، ويدركون ويقدرون وظائفهم ومكانة المؤسسة التي يشتغلون بها، مضيفة "حريصون على التحلي بالأخلاق وبالسلوك المواطن، ولم يثبت أبدا لهم استغلال وظائفهم، التي هي وظائف يتولونها كمواطنين عاديين كالآخرين، أو اشتغالهم في المؤسسة للوصول إلى مآرب شخصية".
وشدد البيان على أنه "لا أحد من موظفي مجلس النواب معني بهذه النازلة، أو قام بمثل هذه السلوكات المشار إليها في مقالات الجريدة مما يتوجب رفع اللبس والخلط"، معربة عن تقديرها "لدور الصحافة الوطنية المسؤولة والجادة، ومنها جريدة "هسبريس" في إثارة قضايا المجتمع، وإخبار الرأي العام وإغناء النقاش العمومي، وإثارة انتباه باقي السلطات إلى إمكانية استغلال النفوذ أو المناصب، في خرق القانون أو الاعتداء على حقوق الإنسان".