هل يصبح "جونسون" آخر رئيس وزراء في عهد المملكة المتحدة؟

إذا كان بوريس جونسون يعتزم دخول التاريخ كواحد من أعظم رؤساء وزراء بريطانيا، فليس هناك الكثير الذي يمكن أن يقف في طريقه.
فعقب فوزه الانتخابي في ديسمبر وانسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، فإن جونسون يستطيع إعادة تشكيل بريطانيا على النحو الذي يراه مناسبا.
لكن يظل هناك شيء يمكن أن يترك وصمة على موقعه بكتب التاريخ، ألا وهو سعي اسكتلندا نحو الاستقلال.
في شمال سور هارديان، لم يلق أسلوب جونسون الجذاب الذي أقنع الإنجليز بالتصويت أولا لصالح بريكست ثم لإعادة تأكيد مكانه في داونينغ ستريت، قبولا كبيرا.
فلا يحظى زعيم حزب المحافظين بشعبية كبيرة في اسكتلندا. وإذا كان جونسون لا يريد أن يسجله التاريخ كآخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة، فعليه أن يتغلب على هذا النفور.
ومع ذلك، فإن الأجواء ليست هي فقط المختلفة في اسكتلندا، بل في اسكتلندا أيضا مناخ سياسي مختلف عن باقي بريطانيا. الأمر لا يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن الانفصال المحتمل عن لندن هو القضية الحاسمة في هذا البلد الذي يقطنه نحو 5.4 ملايين شخص.
وخرج حزب المحافظين بقيادة جونسون مكسور الجناح بعد الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا، بينما انتصر الحزب الوطني الأسكتلندي (يسار الوسط) وفاز ب 48 من أصل 59 مقعدا.
وأكبر خصوم جونسون هي نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي رئيسة الحكومة الأسكتلندية في إدنبرة، التي جعلت هدفها هو قيادة اسكتلندا إلى الاستقلال.
فهي تدعو إلى إجراء استفتاء آخر هذا العام، وهو أمر يرفضه جونسون بشدة. وبحسب رئيس الوزراء، فقد تم بالفعل حل المشكلة بالنسبة لجيل كامل في استفتاء عام 2014. وفي ذلك الوقت، صوت 55 % من الأسكتلنديين ضد الانفصال.
وتقول ستورجيون إن استفتاء عام 2016 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعني أن الظروف قد تغيرت. فقد صوت نحو 62% من الأسكتلنديين ضد بريكست. ومع ذلك، فقد تفوق عليهم مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إنجلترا وويلز.
ومرارا وتكرارا توجه انتقاداتها قائلة: "يتم طردنا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتنا"، لكن ستورجيون تعرف أيضا أن ساعتها لم تأت بعد.
وما يزال دعاة الانفصال عن لندن يمثلون أقلية وإن كان ذلك بشكل محدود. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حوالي 48% من الناخبين الأسكتلنديين سيصوتون الآن لصالح الاستقلال، مما يجعل الأمر قريبا جدا من المخاطرة بإجراء استفتاء ثانٍ، لأنه بعد ذلك قد يتم حسم القضية بالفعل.
أنجوس روبرتسون هو أحد المسؤولين عن استراتيجية الحزب الوطني الأسكتلندي. روبرتسون، المقرب من ستورجيون والزعيم البرلماني السابق للحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان البريطاني في وستمنستر، حدد على وجه الخصوص خصوم البريكست بين الطبقات الوسطى المتعلمة على أنهم مؤيدون محتملون.
وقال روبرتسون في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في أدنبرة إن المجموعات التي يجب أن تفوز هي "طبقة متوسطة ومتعلمة ومترابطة وناجحة اقتصاديا" على نطاق واسع.
وكانت هذه المجموعة متشككة حتى الآن حول الاستقلال. ومع ذلك، هناك بالفعل اتجاه واضح نحو الحزب الوطني الأسكتلندي وعملية الاستقلال. ويقول روبرتسون إن عدم شعبية جونسون في اسكتلندا تساعدنا بالطبع هنا.
من ناحية أخرى، هناك أنصار لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين يريدون البقاء من حيث المبدأ، لكنهم لا يريدون أن يتم الإملاء عليهم من جانب لندن، ولهذا السبب وحده يمكنهم دعم استفتاء ثان.
ويبدو أن التحدث إلى الأشخاص في شوارع أدنبرة يدعم هذه النظرية. فلا يوجد أي حماس لإجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال، لكن هناك أيضا إحجاما عن أن يكونوا خاضعين لوصاية لندن.
ويقول ستيفن وليامسون، وهو طباخ (43 عاما): "أعتقد أنه ينبغي أن تبقى اسكتلندا في المملكة المتحدة"، ويضيف: "لكن عليكم السماح باستفتاء ثان إذا أرادت الأغلبية العظمى من الأسكتلنديين ذلك".
وعلى بعد نحو 650 كيلومترا إلى الجنوب في لندن، يجلس السياسي الأسكتلندي السابق عن حزب العمال، جيم مورفي، في قاعة مؤتمرات ويتحدث للصحافيين. وهو يريد أن يقنع الأسكتلنديين بعدم المضي في طريقهم الخاص.
ويعتبر مورفي المطالبة بالاستقلال الأسكتلندي أمرا غير معقول اقتصاديا بصورة أكبر حتى من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مورفي: "تتمثل رؤيتي في أن (تأثير) الاستقلال الأسكتلندي سيكون بالنسبة لاسكتلندا مثل ما هو (تأثير) بريكست على بقية المملكة المتحدة. سيكون هذا بمثابة عمل لإلحاق الضرر بالذات".
ويوضح أن الموازنة الوطنية الأسكتلندية تلقى دعما هائلا من جانب لندن. وإذا تم إلغاء ذلك، سيتطلب الأمر تخفيضات أكبر مما يتسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أنه من غير الواضح أيضا أي عملة ستستخدمها اسكتلندا.
وبالنسبة لمورفي، إنها أيضا معركة من أجل قدرة حزبه على تشكيل حكومة مرة أخرى في لندن. وبعد كل ذلك، لا تشكل قوة الحزب الوطني الأسكتلندي في اسكتلندا تهديدا لجونسون فحسب، بل تشكل أيضا حماية مرحبا بها ضد حزب العمال.
وبدون مقاعد اسكتلندا، سيكون من الصعب للغاية على حزب العمال الحصول على أغلبية مجددا في وستمنستر، حسب مورفي. وكان آخر رئيس وزراء ينتمي لحزب العمال، وهو جوردون براون، أسكتلنديا، كما ولد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير أيضا في اسكتلندا.
لكن حزب العمال الأسكتلندي، الذي كان فخورا في وقت من الأوقات، هو الآن مجرد ظل لذاته السابقة. وفي الانتخابات العامة البريطانية التي جرت في ديسمبر، فاز حزب العمال بمقعد واحد فقط في اسكتلندا.
ومع ذلك، على الرغم من قوته في اسكتلندا، يفتقر الحزب الوطني الأسكتلندي إلى النفوذ لفرض استفتاء ثانٍ. وطالما يرفض جونسون، فإن أيديه مقيدة. ولا يريد الحزب التورط في استفتاء غير قانوني مثل الاستفتاء في كاتالونيا.
لذا، فإن كل آماله معلقة على انتخاب البرلمان الإقليمي الأسكتلندي في مايو 2021، عندما يصبح الاستقلال "القضية الحاسمة"، وفقا لروبرتسون.
وإذا فاز الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يعتمد حاليا على دعم الخضر لحكومة الأقلية التي يقودها، بالانتخابات، فإن هذا سيزيد الضغط على جونسون.
ويرى روبرتسون أنه "كلما استمر (جونسون) في التصرف بالطريقة التي يعمل بها، كان ذلك غير قابل للتحمل بالنسبة لموقف الاتحاد في اسكتلندا".
*د.ب.أ