مندوبية السجون تنفي إضراب نزلاء عن الطعام

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون السجناء المعتقلون على خلفية أحداث الريف بالسجن المحلي بجرسيف قد خاصوا أي إضراب عن الطعام، على عكس ما أعلنته جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، نافية كذلك أن تكون قد حرمت أحد السجناء من حقه في العلاج، مجددة الاتهامات للجمعية بخدمة "أجندات".
وقالت المندوبية سالفة الذكر إن الإعلان بأن "المعتقلين الأربعة الموجودين بالسجن المحلي جرسيف سيدخلون في إضراب عن الطعام ابتداء من تاريخ 03 فبراير 2020 فهي محض ادعاءات كاذبة، إذ إن المعتقلين المعنيين يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم. وهذا دليل على أن مسعى هذه الجمعية وجهات أخرى هو دفع هؤلاء المعتقلين إلى ما فيه مس بسلامتهم الجسدية، من أجل استغلالهم في ارتباط بأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحتهم وظروف اعتقالهم".
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة المؤسسة قامت، يوم 23 يناير 2020، بجميع الترتيبات اللازمة لإخراج السجين (م.ح)، باعتباره يعيش وضعية سيئة تقتضي تدخلا طبيا مستعجلا، "قصد العلاج بالمركز الاستشفائي بوجدة، وفق موعد طبي محدد مع قسم طب الأذن والحنجرة والأنف، بالإضافة إلى عرضه على طبيبة الأسنان، رفض السجين المعني ارتداء الزي الجنائي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية. وقد قامت إدارة المؤسسة بعدة محاولات لحثه على العدول عن موقفه، إلا أنه أصر على الخروج إلى المستشفى قصد العلاج دون ارتداء الزي الجنائي، وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها".
وتؤكد المندوبية "أن السجين المذكور يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية، كما استفاد من عدة فحوصات داخل المؤسسة وخارجها، حيث خضع ل56 فحصا طبيا".
وسبق قالت جمعية أسر المعتقلين إن وضعية السجناء وسيم البوستاتي وزكريا أضهشور وسمير إغيذ ومحمد حاكي يعيشون وضعية "جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان، كما هو الأمر مع المعتقل السياسي محمد حاكي الذي تم حرمانه من حق التطبيب، بعد رفضه ارتداء زي السجن الحاط بالكرامة الإنسانية، الذي اشترطته عليه إدارة السجن لنقله إلى المستشفى للعلاج".
وأضافت الجمعية ذاتها ضمن تقرير لها: "تواصل المندوبية حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك الشعبي. والأخطر من ذلك هو إمعان إدارة هذا السجن في التضييق على معتقلينا وعائلاتهم، فخلال الزيارة الأسبوعية ليوم 24 يناير 2020 منعت أفرادا من عائلة المعتقلين السياسيين سمير إغيذ وزكريا أضهشور من زيارتهما، بدعوى عدم توفرهم على الوثائق المطلوبة".