بينما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تخص تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد الحاكي، على خلفية “حراك الريف”، المتواجد بسجن كرسيف، والمحكوم ب 15 سنة سجناً، مطالبين بالتدخل طبي العاجل، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون كعادتها بتوضيح تنفي فيه عدم تجاوبها مع مطالب توفير العلاج الطبي للحاكي. -وقالت المندوبية إنها “إدارة المؤسسة قامت يوم 23 يناير 2020 بجميع الترتيبات اللازمة لإخراجه قصد العلاج بالمركز الاستشفائي بوجدة، وفق موعد طبي محدد مع قسم طب الأذن والحنجرة والأنف بالإضافة إلى عرضه على طبيبة الأسنان، رفض السجين المعني ارتداء الزي الجنائي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية. وقد قامت إدارة المؤسسة بعدة محاولات لحثه على العدول عن موقفه، إلا أنه أصر على الخروج إلى المستشفى قصد العلاج دون ارتداء الزي الجنائي وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها. ويشار إلى أن السجين المذكور يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية، كما استفاد من عدة فحوصات داخل المؤسسة وخارجها، حيث خضع ل 56 فحصا طبيا”. وهاجمت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، ما جاء في بيان جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، وصفةً إعلانها عن دخول أربع معتقلين على خلفية “حراك الريف” المتواجدين بسجن جرسيف، في إضراب عن الطعام، ب”ادعاءات كاذبة”. وأضافت المندوبية ” أن المعتقلين المعنيين يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم. وهذا دليل على أن مسعى هذه الجمعية وجهات أخرى هو دفع هؤلاء المعتقلين إلى ما فيه مس بسلامتهم الجسدية من أجل استغلالهم في ارتباط بأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحتهم وظروف اعتقالهم”. وكانت جمعية “ثافرا” التي تضم ممثلين عن عائلات معتقلي “حراك الريف” قد أكدت في بيانها، “أن المعتقلين حاكي محمد، والبوستاتي وسيم، إضافة إلى اضهشور زكرياء، واغيد سمير، أعلنوا عن عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الإثنين القادم، الموافق للثالث فبراير 2020، بسبب "تماطل إدارة سجن جرسيف في ترحيلهم لسجن راس الماء وحرمان حاكي من حقه في التطبيب”.
