أحدثت جماعة سيدي العايدي، التي تبعد عن سطات بما يقارب 12 كيلومترا، في دجنبر من عام 1959، منذ بداية تجربة الجماعات المحلية بعد الاستقلال. يبلغ عدد سكان الجماعة 13839 نسمة، حسب إحصاء السكان والسكنى لسنة 2014، موزعين على 44 دوارا، يعتمدون في عيشهم على الفلاحة وتربية المواشي والدواجن والتجارة في دكاكين المركز ومقاهيه وكذا في الأسواق الأسبوعية. يتميّز مركز سيدي العايدي بموقع جغرافي مهم، بحكم حدوده مع بلدية سطات، ومرور الطريق الوطنية رقم 9 من وسط المركز، فضلا عن محطة للقطار، إلاّ أن إحداث الطريق السيار انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي، وهو ما دفع المسؤولين بالمنطقة إلى خلق آليات للجذب كاستثمار المؤهلات الطبيعية والغابوية وتثمين الموروث الثقافي والفلكلوري في إطار السياحة القروية. قبائل قاومت الاستعمار بالعودة إلى الجزء الثاني من منشورات الجامعة الصيفية لشهر يوليوز سنة 1987 بالمحمدية، في محوره السابع المتعلق بالمقاومة المغربية، تَبرز مقاومة قبائل سيدي العايدي، باعتبارها إحدى مناطق الشاوية، من خلال معركتين هامّتين، أولاهما معركة سطات التي عاشتها دواوير جنوب جماعة سيدي العايدي في مواجهة الجيش الفرنسي بزعامة الجنرال الفرنسي داماد في منتصف شهر يناير من سنة 1908. أما المعركة الثانية فعاشها على الخصوص سكان حدود جماعة سيدي المكي وجماعة سيدي العايدي، في فبراير من سنة 1908. وقد نشبت هذه المعركة حينما حاول الكولونيل بوتغارت الانتقام من بعض الدواوير التي شاركت بأبنائها في مقاومة المستعمر الفرنسي. الماء والكهرباء والطرق في تصريح لهسبريس، قال محمد الرفيع، عن جمعية "أولاد إيدر المزامزة للتنمية البشرية"، إن من بين دوافع تأسيس الجمعية همّ سكان جماعة سيدي العايدي، ملخّصا ذلك في مشاكل عدّة، من بينها الفقر والهشاشة والبنية التحتية والتعليم والصحة. وأوضح محمد الرفيع أن جمعيته تسعى إلى التخفيف نوعا ما من هذه المشاكل، التي تعيق التنمية البشرية العامة والشاملة، وتعترض السكان، في إطار شراكة مع المؤسسات الداعمة، مؤكدا أن الدعم يبقى هو الأساس للسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الأهداف المسطّرة. وحول تشخيصه للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، قال محمد الرفيع إن أهم حاجة لدى السكان تتمثل في الماء والكهرباء والمسالك الطرقية، قبل أن يضيف أن "المجلس الجماعي يسير جيدا، والأمور تسير إلى الأحسن، في إطار توفير الكهرباء بالعالم القروي، حيث بلغت نسبة التغطية 95 في المائة". وعبّر الفاعل الجمعوي عن ارتياحه بخصوص توفير الماء الصالح للشرب بجماعة سيدي العايدي. كما تحدث ممثل جمعية "أولاد إيدّر" عن النقص الحاصل على مستوى المسالك الطرقية، مشيرا إلى إنجاز بعض المسالك بشراكة ودعم من الجهة، في انتظار إنجاز مسالك أخرى، تشكل مشكلا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، معللا ذلك بوجود صعوبات تنقل المدرسين خلال الأيام الممطرة بسبب الأوحال التاتجة عن تربة "التيرس". وطالب محمد الرفيع بتحسين ظروف السكان في جميع المجالات، خاصة خدمات الماء والكهرباء، وإحداث المسالك الطرقية، باعتبارها خدمات مهمة تساهم في تسهيل الرواج والتنقل قصد أغراض إدارية أو صحية أو اقتصادية، يقول ممثل جمعية "أولاد إيدّر". ونوّه المتحدّث ذاته بالمساعدة والدعم والتواصل المستمر المقدّم للجمعية على قدر المستطاع من قبل المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن خدمات النقل المدرسي تسير في الطريق الصحيح. وأضاف أن الجمعية التي يمثلها تشرف على تسيير سيارة نقل مدرسي منذ سنتين، مشيرا إلى أنها "لبّت طلب عدد من السكان، الذين كانوا يعانون جراء تنقّل أبنائهم المتمدرسين من الدواوير إلى مؤسسات التعليم بالإقليم، في انتظار الدعم بالنظر إلى المشاكل المادية التي تعاني منها الجماعة، وانطلاق العمل بسيارة إضافية مستقبلا، إلى جانب سيارات تشرف عليها جمعيات أخرى بجماعة سيدي العايدي". للمجلس الجماعي رأي للحصول على رأي المجلس الجماعي لسيدي العايدي بإقليم سطات، زرنا مقر جماعة سيدي العايدي، وربطنا الاتصال بعبد العزيز ناصر، رئيس المجلس الجماعي، الذي فوّض لمدير المصالح تزويدنا بجميع المعطيات والمعلومات حول برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، كما أعطى الضوء الأخضر لنائبه الثاني محمد بطني للإدلاء بتصريح صحافي للجريدة. وقال بطني، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن "البنية التحتية تشمل 23 كيلومترا من المسالك الطرقية في طور الإنجاز لفائدة دواوير الجماعة، و19 كيلومترا إضافيا لا تزال في إعداد صفقة سيتم تفويتها قريبا. وتم إنجاز 9 كيلومترات بنسبة 100 في المائة بتمويل من الجهة، فضلا عن 9 كيلومترات إضافية في طور الدراسة". وبخصوص تغطية الجماعة بخدمات الإنارة العمومية، أوضح النائب الثاني لرئيس الجماعة أن نسبة التغطية بلغت 95 في المائة، إضافة إلى ما يقدر ب60 في المائة بخصوص الماء الصالح للشرب بواسطة إحداث السقايات. أما بالنسبة للربط الفردي فسيتم إنجازه بشراكة مع الجمعيات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يقول بطني. وفي ما يخص قطاع الشباب، أوضح نائب الرئيس أن الجماعة تتوفر على ملعب سوسيو رياضي مفتوح للعموم بالمجان، ويستغله الشباب للتدرّب، مشيرا إلى غياب ملاعب أخرى ودار للشباب بالجماعة. وحول خدمات القطاع الصحّي، قال بطني إن الجماعة تتوفر على دار للولادة ومركز صحي جماعي يخضع للإصلاح بعدما عرفت بنيته التحتية تدهورا، مشيرا إلى توفّر الجماعة على سيارتي إسعاف في خدمة السكان. وأضاف بطني أن "الأطر الصحية قليلة، وهو ما دفع المجلس إلى مراسلة الجهات المختصة في هذا المجال. كما أن الساكنة غير راضية عن الوضعية التي توجد فيها الأطر الصحية وقلة الأدوية، بالنظر إلى ما يفوق 13000 نسمة، في انتظار إخراج مركز متعدد الاختصاصات يوجد في طور الإنجاز". وأشار بطني إلى أن المجلس الجماعي خصص مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم لإصلاح مجزرة السوق الأسبوعي، و20 مليون سنتيم لإصلاح السوق، الذي يساعد الجماعة ماديا من خلال مداخيله، في إطار برامج إصلاح المرافق التابعة للجماعة، موضّحا أن الجماعة تعمل على حماية البيئة باللوجستيك الذي تملكه في حدود إمكانياتها المتوفرة. وحول الإكراهات التي تعترض تحقيق تنمية أحسن لفائدة السكان الذين يطالبون بها بين الفينة والأخرى، قال نائب الرئيس إن المواطنين يحتجون أحيانا على رخص الإصلاح الموقوفة حاليا مع القانون الجديد، بالإضافة إلى رخص السكن، فضلا عن مطالب حفر الآبار واستغلالها. وأكد بطني أن المشكل مركزي، وأن حفر الآبار بيد وكالة الحوض المائي لابن سليمان، مضيفا أن "رخص الأشغال الصغرى ستتم تسويتها على مستوى السلطة الإقليمية، ثم نعتمد ذلك في تقديم الخدمات للمواطنين، رغم قلة الموارد البشرية بالجماعة لتغطية طلبات الناس". وأوضح المتحدث ذاته أن الموارد المالية للجماعة محدودة ومعروفة، ولا تكفي لتلبية طلبات جميع السكان في كل المجالات. وطالب بطني بالإسراع بتنزيل القوانين الجديدة للبناء لتلبية طلبات المواطنين في الحصول على سكن، مسجّلا تناقضا شيئا ما في جمع الوثائق للحصول على سكن، واستدل على ذلك بمشكل الوضعية القانونية للعقار، مشيرا إلى أن نسبة 80 في المائة من السكان الذين يقطنون في أراضي الأجداد لا يتوفرون على الملكية، واعتبر ذلك إشكالا عويصا.
