احتجاجات في سيدي العايدي للمطالبة بتسوية وضعية البنيات التحتية

نظم العشرات من ساكنة جماعة سيدي العايدي، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد بالوضعية المزرية التي تعاني منها الجماعة بسبب ما وصفوه بالتهميش وانشغال المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون الجماعة بالخوض في صراعات سياسية وصلت إلى ردهات المحاكم بعيدا عن الاهتمام بانتظارات ساكنة الجماعة التي تعاني من ضعف الخدمات سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى المرافق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى،
والتي عبر عنها المحتجون بشعارات من قبيل: «المشاكل قائمة والجماعة نائمة- يا مجلس يا نائم باراكا من المحاكم- باراكا من الصراعات فين هيا الإنجازات؟».
وطالب المحتجون المسؤولين بتوفير الماء الصالح للشرب الذي تفتقده بعض دواوير الجماعة، وكذلك بإصلاح المسالك الطرقية المتدهورة، خاصة المسلك الطرقي الرابط بين السوق الأسبوعي ومقر تعاونية الحليب بدوار أولاد موسى، علاوة على التنديد بقطع الإنارة العمومية عن تجزئة الإدريسية، وتحويل الاعتمادات المرصودة بالميزانية لتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب إلى أغراض أخرى بعيدا عن احتياجات المواطنين، فضلا عن الإلحاح على إصلاح المجزرة الجماعية التي باتت في حالة مخجلة لا تليق بالشهرة التي اكتسبها مركز سيدي العايدي، واستنكر المحتجون انتشار الأزبال والكلاب الضالة غير بعيد عن محلات بيع اللحوم والمقاهي.
وأفاد محمد صردي، رئيس جمعية «حقي في التنمية المستدامة» أن الوقفة جاءت احتجاجا على توقف عجلة التنمية بالجماعة التي غرقت في المحاكم وباتت موضوع نزاعات بين الرئيسين السابق والحالي، وللمطالبة بفتح تحقيق في المبالغ الباهظة التي يتقاضاها دفاع الجماعة في الوقت الذي كان من المفروض أن تذهب هذه الأموال لسد حاجيات المواطنين وتوفير المسالك الطرقية والماء الصالح للشرب، واستنكر المتحدث انقطاع الإنارة العمومية عن سكان تجزئة الادريسية، مطالبا بتوفير الماء الصالح للشرب لدواوير الجماعة، مستنكرا في الوقت ذاته عملية استغلال الملك العام دون سند قانوني والمطالبة بتمرير هذه الإجراءات وفق مزاد علني قانوني من أجل تكافؤ للفرص بين الجميع.
ومن جهته، اعتبر عبد العزيز ناصر، رئيس المجلس الجماعي لسيدي العايدي، أن الوقفة الاحتجاجية حملة انتخابية سابقة لأوانها، مؤكدا أن الجماعة تم تجهيزها بشكل كبير وأن اللجان المختصة تقوم بالدراسة لإنجاز 72 كلم بتراب الجماعة، بالإضافة إلى إعادة تهيئة مركز سيدي العايدي على جميع المستويات، ونفى الرئيس وجود الكلاب الضالة وانتشار النفايات بالقرب من محلات بيع اللحوم والمقاهي، واعتبر أن من بين المحتجين من تقدم المجلس الجماعي ضده بشكايات إلى وكيل الملك بابتدائية سطات والسلطة المحلية والإقليمية تهم احتلال الملك العمومي وفتح محلات بدون ترخيص، وبخصوص قطع الإنارة العمومية عن تجزئة الإدريسية. أكد الرئيس أن المشكل يخص صاحب التجزئة الذي تمت مراسلته في الموضوع، مؤكدا أن الجماعة لا يمكنها أن تتحمل أداء فاتورة الإنارة العمومية الخاصة بالتجزئة.